نتنياهو يتعهد بالمضي قدماً في خطة الإصلاح القضائي

رغم استمرار المظاهرات الرافضة..

نتنياهو يتعهد بالمضي قدماً في خطة الإصلاح القضائي
بنيامين نتنياهو

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بالمضي قدما في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، وذلك بعد عدة أيام على تعليق المعارضة مشاركتها في المفاوضات حول هذا الإصلاح.

يأتي ذلك بالرغم من استمرار المظاهرات الحاشدة الرافضة لخطة الإصلاح القضائي التي تبنتها حكومة نتنياهو اليمينة الأكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماعي الأسبوعي لمجلس الوزراء: "سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ بالإجراءات العملية"، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتواجه حزمة الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي احتجاجات واسعة مستمرة للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي.

وكان نتنياهو أعلن تجميد تلك الإصلاحات في مارس قبل أن تبدأ الأحزاب محادثاتها حولها.

الأربعاء، أعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس تعليق مشاركتهما في تلك المحادثات.

مسرحية محادثات وهمية

واتهم نتنياهو زعماء المعارضة بالتورط في "مسرحية محادثات وهمية"، وذلك بعد تصريحات مشابهة لسلفه لبيد قال فيها إن رئيس الوزراء كان "يتظاهر بأنه يريد إجراء مفاوضات".

ووعد نتنياهو، الأحد، بالمضي قدما في الإصلاحات القضائية "بطريقة مدروسة ومسؤولة" بدون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

والخطة التي تريد تطبيقها حكومة رئيس الوزراء اليمينية المتشددة تحد من سلطة المحكمة العليا وتعطي البرلمان سلطات أكبر في اختيار القضاة.

وتعتبرها المعارضة تهديدا للديمقراطية الإسرائيلية، كما أثارت قلق عدد من حلفاء إسرائيل أبرزهم الولايات المتحدة.

أما لبيد فحذر في منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أنه في حال "دفع نتنياهو بالإصلاح القضائي من جانب واحد كما أعلن، فسوف يكتشف أنه رئيس وزراء لأقل من نصف إسرائيل".

تعديلات قضائية

وتسعى حكومة نتنياهو التي شكّلت في نهاية ديسمبر بدعم من أحزاب يمينية متطرفة وتشكيلات دينية متشددة، إلى إقرار تعديلات قضائية، أثارت واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية في تاريخ إسرائيل.

وتقول الحكومة الإسرائيلية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ الدولة العبرية، إن من بين أهداف إصلاح النظام القضائي إعادة التوازن إلى السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة، لصالح البرلمان.

في المقابل ترى المعارضة في هذه التعديلات خطرا يتهدد الديمقراطية الإسرائيلية.


 

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية