الجزائر.. حكم استئنافي يشدد العقوبة على الصحفي إحسان القاضي

قامت محكمة الاستئناف في الجزائر، الأحد، بتشديد الحكم الصادر على الصحفي إحسان القاضي وقضت بسجنه سبعة أعوام، وفق ما أعلن ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” في شمال إفريقيا خالد درارني.

وكان حكم ابتدائي صدر بحق القاضي الملاحق بتهمة تلقي "تمويل أجنبي" في الثاني من أبريل الماضي، قضى بسجنه خمسة أعوام، اثنان منها مع وقف التنفيذ بحسب فرانس برس.

وكتب درارني على تويتر: "حكم صادم وغير مفهوم".

وكانت النيابة العامة الجزائرية طلبت في الرابع من يونيو من محكمة الاستئناف تثبيت إدانة إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات ثلاث منها نافذة.

تتم محاكمة القاضي (63 عاما)، مدير إحدى آخر المجموعات الصحفية الخاصة في الجزائر والتي تضم "راديو إم" وموقع "مغرب إيمرجنت" الإعلامي، بتهمة تلقي "تمويل أجنبي".

وهو مسجون منذ 29 ديسمبر، وقد أثار توقيفه موجة تضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر وأوروبا.

كما قضت المحكمة بحل شركته "انتر فاس ميديا" ومصادرة جميع ممتلكاته إضافة إلى فرض غرامات عليه وعلى شركاته.

وفي قرار تبناه في 11 مايو، طالب البرلمان الأوروبي "بالإفراج الفوري وغير المشروط" عن الصحفي ودعا السلطات الجزائرية إلى احترام حرية الإعلام.

واعتبر مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) قرار البرلمان الأوروبي "تدخلاً متواتراً مردوداً عليه وتمادياً في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة"، وأعرب عن "استهجانه" للنص الذي "فيه مغالطات فظيعة".

احتلت الجزائر المرتبة الـ136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود العام 2023.

وقد جمعت عريضة أطلقتها “مراسلون بلا حدود” للمطالبة بإطلاق إحسان القاضي أكثر من عشرة آلاف توقيع.

وفي وقت سابق، دعت منظمة العفو الدولية  السلطات الجزائرية إلى الإفراج "الفوري" عن الصحفي إحسان القاضي، مستنكرة سجنه "غير المبرر" منذ نهاية ديسمبر. وأضافت منظمة العفو الدولية أنه "يجب الإفراج فورا عن إحسان القاضي المتهم بارتكاب جرائم وهمية، كما يجب السماح بإعادة فتح منصتيه الإعلاميتين.

ويدير إحسان القاضي وسيلتي إعلام إلكترونيتين، هما "راديو إم" والموقع الإخباري "مغرب إيمرجان". وكلاهما من وسائل الإعلام المستقلة القليلة التي ما زالت موجودة في الجزائر.