اليوم الدولي للخدمة العامة.. فريضة واجبة لتحقيق الحكم الرشيد والتنمية

بالتركيز على أهمية تحقيق الحكم الرشيد والشفافية وكفاءة الإدارة العامة، يأتي اهتمام العالم بتقديم خدمة عامة فعالة ومؤثرة ونافذة في البلدان النامية.

ويحيي العالم، اليوم الدولي للخدمة العامة، في 23 يونيو من كل عام، بهدف التذكير بقيمة وفضيلة الخدمة العامة للمجتمعات في جميع الدول.

ويقصد بمفهوم الخدمة العامة أنه ما تقدمه الدول لمواطنيها لتسهيل حياتهم على أرضها، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، بهدف تسهيل حياتهم ومنحهم نوعاً من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجالات ضمن حدود سلطتها، وقدرتها المادية، وبما يتوافق مع القوانين الدولية والعالمية.

ويسلط الاحتفال العالمي بهذا اليوم الضوء على مساهمة الخدمة العامة في عملية التنمية، والاعتراف بعمل الموظفين العموميين، وتشجيع الشباب على متابعة وظائف في القطاع العام. 

وتشجع الأمم المتحدة البلدان على التركيز على أهمية الحكم الرشيد وكفاءة الإدارة العامة والاحتفال بمساهمة موظفي الخدمة العامة في تقدم المجتمع، كما تدعو إلى التصدي للتحديات المترابطة بفرض سياسات عامة وهياكل إدارة شفافة وخاضعة للمساءلة تجسد التضامن مع الأكثر فقرا وضعفا في العالم.

وفي السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: “إننا اليوم مع احتفالنا بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، نبعث برسالة إجلال إلى نساء ورجال حول العالم يلبّون أسمى نداء: ألا وهو نداء الخدمة العامة”.

وأضاف غوتيريش في كلمة بهذه المناسبة: “يأتي احتفال هذا العام ونحن عند منتصف الطريق إلى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وسيكون لموظفي الخدمة العامة والمؤسسات التي يدعمونها دورٌ محوري بشكل متزايد مع سعي العالم إلى إسراع خطى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو العمل الذي ابتعد بشدة عن مساره الصحيح”.

وتقول الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أيضا إن المؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة هي من ضرورات السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وينص الهدف رقم 16 من أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، على “السلام والعدل والمؤسسات القوية، إذ لا تزال عوامل الصراع وانعدام الأمن وضعف المؤسسات والوصول المحدود إلى العدالة تشكل تهديداً كبيراً للتنمية المستدامة”.

وأقرت الخطة كذلك بأن الحكومات تتحمل المسؤولية الأساسية عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وضمان متابعتها واستعراضها على مدى السنوات الـ15 المقبلة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية.

وغالبًا ما تكون إحدى الخطوات الأولى التي تتخذها الحكومات لتنفيذ الأجندة هي صياغة الترتيبات المؤسسية لتوجيه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستعراض التقدم المُحرز.

وتضيف الأمم المتحدة أن الإدارة العامة وهي حجر الزاوية في عمل الحكومات، تضطلع بدور أساسي وحاسم في تحسين معايش الناس.

ويعتبر تطوير آليات الإدارة العامة السبيل الإيجابي والضروري لإحراز تقدم، حيث سيكون من المستحيل تحقيق مستقبل أفضل للجميع بدون تحسين أساليب وديناميات الإدارة العامة والتحول بما يمكنها من التكيف مع احتياجات الحاضر.

وإذا غابت الإدارات القادرة عجزت الحكومات، وإذا عجزت الحكومات سادت أوجه القصور الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وفق التقديرات الأممية ذاتها.

وفي عام 2002، قررت الجمعية العامة تعيين 23 يونيو يوما الأمم المتحدة للخدمة العامة "للاحتفال بقيمة الخدمة العامة للمجتمع"، ولتشجيع الشباب على ممارسة المهن في القطاع العام.

وحث قرار الجمعية العامة الدول الأعضاء على تنظيم مناسبات خاصة للاحتفال باليوم الذي يسلط الضوء على إسهام الخدمة العامة والموظفين العموميين في الحكم بطريقة عامة وفعالة وشفافة وشاملة. 

وفي عام 2013، حددت الأمم المتحدة جوائز للخدمة العامة، بحيث يتم منحها للذين يقدمون الخدمات العامة بشكل أكثر كفاءة وابتكارا وإنصافا في بلدانهم، إذ يمتلك الفائزون المكونات الأساسية للتميز: الالتزام والمساءلة، والعمل الجاد والابتكار والموهبة والدراية التكنولوجية.

ويتم اختيار الفائزين في المجالات التالية: الوقاية من الفساد، وتحسين تقديم الخدمات، وتعزيز آليات مبتكرة لمشاركة المواطنين في صنع السياسات، وتطوير إدارة المعرفة في الحكومة، وتعزيز تقديم الخدمات التي تراعي المنظور الجنساني.

وجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة هي أعرق اعتراف دولي بالتميز في الخدمة العامة، إذ تكافئ المنظمة الإنجازات والمساهمات، كما تعزز جوائز الأمم المتحدة للخدمة العامة دور ومهنية وإبراز الخدمة العامة.