"تورك": الحوافز الاقتصادية والحماية الاجتماعية تدعم جهود مكافحة العنف ضد النساء

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى عدم التسامح مطلقا مع العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في الحياة العامة والسياسية، مؤكدا أن الحوافز الاقتصادية وإجراءات الحماية الاجتماعية وحملات الترويج للمساواة بين الجنسين، قد تكون قوة دفع للجهود الرامية لتعزيز مساواة أكبر في مشاركة النساء.

وجاءت تصريحات "تورك" في كلمته لدى افتتاح جلسة النقاش السنوية حول حقوق المرأة والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في الحياة العامة والسياسية، وهي إحدى جلسات النقاش ضمن فعاليات الدورة الثالثة والخمسين العادية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال تورك: "أدعو كل الدول وهذا المجلس إلى التعهد باتخاذ إجراء ملموس وتحويلي للتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في الحياة العامة والسياسية، وتعزيز مشاركتهن وقيادتهن"، مشيرا إلى أنه "يجب علينا أن نكون أفضل وأكثر ابتكارا عند القيام بهذا".

ونبّه المفوض السامي إلى أن العديد من النساء والفتيات العاملات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والصحفيات والنساء اللاتي ينافسن لشغل مناصب عامة ومناصب في مراكز صناعة القرار السياسي، يتم مهاجمتهن بوحشية ويعانين غالبا من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأوضح "تورك" أن الغرض من تلك الهجمات واضح وهو "ممارسة السيطرة والإخضاع الدائم، وسحق النشاط السياسي للنساء والفتيات وتطلعاتهن".

ووصف المسؤول الأممي تلك الممارسات بالبغيضة والتي يغذيها التمييز الهيكلي المتفشي والنمطية الضارة القائمة على النوع الاجتماعي، والضاربة في الأعراف الاجتماعية والثقافية والسلوكيات والمواقف.

الوقاية

وشدد تورك على أن التمييز الهيكلي المتجذر يحتاج إلى تغيير منهجي عميق قائلا: "يجب أن نعزز من الأطر القانونية الوطنية لضمان المساواة بين الجنسين ولحماية النساء من العنف سواء على الإنترنت أو خارجها.. إن التركيز على الوقاية أمر أساسي".

وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أنه "يتعين علينا أن نتبنى مدونات سلوك لا تتسامح مطلقا مع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأن نؤسس آلية فعالة للإبلاغ لصالح من يتعرضن للعنف".

وأشار "تورك" إلى أنه من بين الإجراءات التي يجب تبنيها توفير حصص لتمثيل النساء في الحياة العامة والسياسية وإطلاق حملات توعية لتعزيز مشاركتهن وبناء قدراتهن كي يصبحن مؤهلات لإمكانية انتخابهن.

ومضى تورك قائلا: "يجب أن نتصدى للمفاهيم البالية التي تحصر العمل المنزلي وأعمال الرعاية على النساء والفتيات فقط.. إن الحوافز الاقتصادية وإجراءات الحماية الاجتماعية وحملات الترويج للمساواة بين الجنسين، قد تكون قوة دفع للجهود الرامية لتعزيز مساواة أكبر في مشاركة تلك المسؤوليات".

وأوضح المسؤول الأممي أن الحصول على تعليم جيد هو شرط أساسي لمشاركة النساء في الشؤون العامة، وهذا يعني أنظمة تعليم ومناهج تصور النساء نماذج تحتذى وتسلط الضوء على إنجازاتهن.

وختم تورك كلمته بالتأكيد أنه من خلال مشاركة فعالة وآمنة وذات مغزى للنساء والفتيات في الحياة العامة، بما في ذلك تولي مناصب قيادة في القطاع الخاص، "يمكننا إطلاق العنان لثروة من الإبداع والحكمة تفضي إلى حلول أكثر شمولا وفاعلية للتحديات التي نواجهها اليوم جميعا".