تقرير يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا خلال يونيو الماضي

نشرت منظمة “رصد الجرائم في ليبيا” تقريرها الشهري حول حالة حقوق الإنسان في البلاد، والمتعلق بشهر يونيو الماضي، ورصدت فيه عددا من جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، تصدرها الطرد الجماعي للمهاجرين من الجنسية المصرية من مدينة مساعد". 

وتطرق التقرير المنشور على موقع المنظمة الإلكتروني -اطلعت عليه “جسور بوست”- إلى اختطاف ناشط ومرشح للانتخابات البرلمانية من بنغازي من قبل جهاز الأمن الداخلي، واختطاف وكيل نيابة من طرابلس، إضافة إلى العثور على 8 جثث مجهولة الهوية تعود لمهاجرين على شواطئ بمناطق متفرقة شرق وغرب ليبيا.

وحسب التقرير، تم رصد طرد جماعي لمهاجرين من الجنسية المصرية عبر مدينة مساعد المحاذية للحدود المصرية، في أول شهر يونيو الماضي، وإجبارهم على السير لمسافات طويلة ونقلهم في مركبات مكتظة دون مساعدة، ضمن حملة قامت بها أجهزة أمنية ضد الاتجار بالبشر والمخدرات.

ونتج عن الحملة مقتل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا في تبادل لإطلاق النار بين حرس الحدود الليبي ومجموعة من المشتبه بهم في تهريب المخدرات.

وسجلت انتشال جثتين تعود لمهاجرين من على شاطئ منطقة برسس 55 كيلومترا شرق بنغازي من قبل فريق الهلال الأحمر توكرة بعد ساعات من ورود بلاغ عن انقلاب مركب مهاجرين في البحر قبالة ساحل بنغازي، وتم تسليم الجثة إلى السلطات المحلية.

وأدانت المنظمة استمرار جرائم الخطف والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، ودعت النائب العام الليبي للتحقيق في هذه الانتهاكات للعمل على تقديم المسؤولين عنها للعدالة.

وطالبت المنظمة بوقف حملات الاعتقال التعسفي والتضييق ضد النشطاء والمجتمع المدني وضرورة ضمان حرية التعبير عن الرأي، مشددة على ضرورة الكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين تعسفيا وإخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط.

وحثت المنظمة الحكومة الليبية على إعطاء الأولوية لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك دعم الحق في اللجوء، والحماية من الإعادة القسرية، ومنع عمليات الطرد الجماعية القسرية، واحترام الإجراءات القانونية الواجبة في عمليات إعادة المهاجرين لأراضيهم.

وتجدد المنظمة مطالبتها للحكومة في ليبيا بتحمل المسؤولية في إنقاذ أرواح المهاجرين على طول طرق الهجرة وفي البحر، وإعداد آليات فعالة للبحث والإنقاذ لوقف خسائر أرواح المهاجرين، والعثور على المفقودين وتحديد هوياتهم.

فوضى أمنية وسياسية

وغرقت ليبيا منذ ثورة 2011 في فوضى أمنية وسياسية استغلها المهربون الذين ينظمون رحلات لعشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الجنوبية لأوروبا.

وفي حين قضى كثير من المهاجرين غرقا، رصد خفر السواحل الليبيون المدعومون من إيطاليا والاتحاد الأوروبي آلاف المهاجرين الآخرين وأعادوهم إلى ليبيا.

وفي عام 2022، تم اعتراض 14157 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا، وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن ما لا يقل عن 216 شخصًا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور فيما لا يزال 724 شخصًا مفقودين ويُرجح أنهم توفوا.