انهيار الائتلاف الحكومي في هولندا وسط نزاع بشأن الهجرة

انهارت الحكومة الائتلافية في هولندا بزعامة رئيس الوزراء مارك روته وسط نزاع بشأن سياسة الهجرة، وأعلن روته استقالته من منصبه بعد نحو 13 عاما قضاها في الحكومة.

وقال رئيس الوزراء الهولندي في لاهاي مساء الجمعة، إن الخلافات بين أحزاب الائتلاف الأربعة بشأن سياسة الهجرة لا يمكن التوفيق بينها، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يفصح مارك روته عما إذا كان سيترشح مرة أخرى في انتخابات جديدة، قال المراقبون إنها لن تجرى قبل شهر نوفمبر المقبل.

وأراد روته أن يقدم استقالة مجلس الوزراء مكتوبة للملك فيليم ألكسندر أمس، وسوف يقطع الملك عطلته ويستقبل روته شخصيا بالقصر اليوم السبت.

يشار إلى أن هذه هي الحكومة الرابعة للزعيم الليبرالي اليميني وتتولى مهامها منذ بداية عام 2022.

وكانت النقطة الشائكة في اجتماع الأزمة الذي عقد أمس الجمعة بمدينة لاهاي تتمثل في القيود على لم شمل أسر اللاجئين الموجودين بالفعل في البلاد، وهو ما كان قد طالب به حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية اليميني الذي يرأسه روته، وكانت هذه المطالب مبالغا فيها بالنسبة للأحزاب الأخرى.

وأصر الاتحاد المسيحي المحافظ، بشكل خاص، على احتمال انضمام أطفال لاجئي الحروب المدنية إلى والديهم في هولندا.

أزمة لجوء محلية

وتعاني هولندا من أزمة لجوء محلية الصنع في الأساس، وقالت السلطات إن نحو 47 ألف شخص طلبوا اللجوء هناك العام الماضي، وليس هذا رقما مرتفعا بشكل استثنائي، وفي 2015، بلغ الرقم حوالي 60 ألف شخص للجوء هناك. 

ولكن من أجل توفير المال، خفضت الحكومة عدد العاملين في مراكز الاستقبال، وأصبح وقت الانتظار لمعالجة طلبات اللجوء أطول، وبالإضافة لذلك، تضمن المعاناة العامة بشأن سوق الإسكان أنه يمكن بالكاد العثور على أي مكان متاح في النزل.

وفي خضم أزمة ثقة كبيرة في السياسة الهولندية، يُنظر إلى النزاع بشأن مسألة اللجوء أيضا على أنها ذريعة لانهيار الحكومة. 

وفي العديد من القضايا المهمة التي تعتبر أساسية بالنسبة للشعب في هولندا، نادرا ما يتم اتخاذ أي قرار من جانب الحكومة التي تضم 4 أحزاب، فكل شيء يتعثر.

وبالإضافة إلى سياسة الهجرة، تشمل القضايا المهمة نقص السكن والتحول في مجال الطاقة وسياسة المناخ، ويتمثل أحد الخلافات الكبيرة في مستقبل الزراعة في ضوء قواعد البيئة المعلنة.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.