ارتفاع حصيلة تظاهرات "غلاء المعيشة" في كينيا إلى 3 قتلى

قُتل ثلاثة أشخاص في كينيا بعد تظاهرات مُناهضة للحكومة احتجّ خلالها المشاركون على ارتفاع كلفة المعيشة وإقرار ضرائب جديدة، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السبت مصادر طبية وفي الشرطة.

وأطلقت الشرطة الكينية، الجمعة، الغاز المسيل للدموع على موكب زعيم المعارضة رايلا أودينغا في نيروبي، إحدى المدن التي شهدت التظاهرات، واتخذت الشرطة تدابير مماثلة لتفريق تجمعات في كيسومو (غرب) ومومباسا (جنوب)، وفق فرانس برس.

وقال رئيس مستشفى جاراموغوي أوغينغا أودينغا في كيسومو جورج ري، أحد معاقل المعارضة في منطقة بحيرة فيكتوريا، "لدينا حالة وفاة أخرى ما يرفع عدد القتلى إلى اثنين نتيجة تظاهرات الأمس".

وفي وقت لاحق، قال مصدر في الشرطة إن رجلًا ثالثًا أُصيب بالرصاص توفي في مستشفى في ميغوري (جنوب غرب).. وأكّد مصدر آخر في الشرطة هذه الحصيلة.

واستخدمت الشرطة، السبت، الغاز المسيل للدموع على ممثلين للمجتمع المدني من بينهم القاضي السابق ويلي موتونغا، كانوا يطالبون بإطلاق سراح عشرات الأشخاص الذين أوقفوا خلال الاحتجاجات، بحسب نشطاء.

ودعت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، السبت، لإجراء "تحقيق شامل في كافة التقارير عن ممارسات وحشية للشرطة".

وأكد دنيس أونيانغو المتحدث باسم أودينغا، السبت، أن ائتلاف أزيميو المعارض يعتزم تنظيم تظاهرة "واحدة على الأقل أسبوعيا" احتجاجا على سياسات حكومة الرئيس وليام روتو، متوقعا تنظيم تظاهرة، الأربعاء.

الأسبوع الماضي، وقع روتو قانونا ماليا يتوقع أن يعود بأكثر من 2,1 مليار دولار على خزائن الدولة المستنفدة ويسهم في دفع الاقتصاد المديون.

وينص "قانون المال" على ضرائب جديدة أو إضافية على عدد من السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء والتحويلات المالية بالهاتف، ويتضمن زيادة ضريبية مثيرة للجدل على دافعي الضرائب، بهدف تمويل خطة إسكان.

ويتهم منتقدون روتو بالتراجع عن وعود قطعها خلال حملته الانتخابية عندما أعلن نفسه نصير الفقراء وتعهد بتحسين مكاسبهم الاقتصادية.

لكن رجل الأعمال البالغ 56 عاما والذي يعود لخلفية فقيرة قبل أن يصبح ثريا ويتولى السلطة، دافع عن فرض الضرائب قائلا إنها ستسهم في خلق وظائف وخفض الاستدانة العامة.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.