"مبعوث أممي": جهود بناء السلام في "كولومبيا" تؤتي ثمارها

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا لمجلس الأمن، إن الجهود الرامية إلى بناء السلام في البلاد بدأت تؤتي ثمارها بعد عقود من الصراع، لكن خطر تجدد العنف لا يزال يلوح في الأفق.

ووفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، قال كارلوس رويز ماسيو، وهو يقدم تقريره الأخير: "إن كولومبيا تمر بمنعطف حرج، وهو مفترق طرق يمكن أن تجتمع فيه الإرادة الحاسمة للأطراف ودعم المجتمع الدولي لدعم عمليات السلام الجنينية".

ويظهر أنه يتم إحراز تقدم في عدة أقسام من اتفاقية السلام لعام 2016 التي وقعتها الحكومة وميليشيا القوات المسلحة الثورية الكولومبية- الجيش الشعبي والتي أنهت 5 عقود من الحرب الأهلية.

وسلط الضوء بشكل خاص على الأحكام المتعلقة بالسلام في إطار خطة التنمية الوطنية المعتمدة في مايو، والتشريعات المتعلقة بالإصلاح الريفي، وتخصيص التمويل لتنفيذ الاتفاق.

وشملت الخطوات الأخرى إلى الأمام إنشاء وزارة المساواة، والعمل على تحسين حالة السكان الأصليين والمجتمعات الكولومبية المنحدرة من أصل إفريقي وغيرها من الفئات الضعيفة.

وأشار إلى أن "الأهمية المركزية للضحايا هي وعد قطعه الاتفاق، ومبدأ أساسي هو تنفيذه".

وأضاف: "يجب إعطاء الضحايا مكان الصدارة، بينما تواصل الولاية القضائية الخاصة للسلام إحراز تقدم في قضاياها المختلفة بما في ذلك من خلال لوائح اتهام جديدة".

تصاعد العنف

وأفاد "رويز"، بأن العنف لا يزال للأسف يعوق التنفيذ الكامل لاتفاق السلام، وأعرب عن أمله في أن تؤدي سياسة الأمن والدفاع المعتمدة حديثا إلى تحقيق نتائج والموافقة على الوضع في المناطق المتضررة.

وقال: "مع تقدم تنفيذ الإصلاح الريفي، نرى زيادة في العنف ضد قادة الفلاحين والمطالبين بالأراضي وعقبات ضد المسؤولين الحكوميين العاملين في إصلاح الأراضي".

وأضاف أن استمرار العنف ضد المقاتلين السابقين يشكل مصدر قلق آخر، مشيرا إلى أن خمسة منهم قتلوا في الأسابيع الأخيرة.

وقال "رويز" لسفراء مجلس الأمن: "يجب القيام بالكثير لحماية أولئك الذين يمارسون القيادة ويدافعون عن حقوق مجتمعات بأكملها، وكذلك أولئك الذين ألقوا أسلحتهم بحسن نية بموجب اتفاقية السلام". 

كما كرر إدانة الأمم المتحدة الهجوم المسلح الذي وقع الأسبوع الماضي ضد أعضاء الكنيسة الكاثوليكية في كالدونا.   

ومن المقرر أن تجري كولومبيا انتخابات محلية في أكتوبر، وناشد مبعوث الأمم المتحدة "الجهات المسلحة غير الشرعية" احترام حقوق المواطنين والمرشحين، وحث السلطات على ضمان سلامة التصويت والمشاركة الكاملة للمرأة.