المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين بلجيكا.. تركت طالب لجوء في العراء شهوراً

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سلطات بلجيكا مؤخرا، لعدم احترام قرار سابق من محكمة العمل الفرنكوفونية في بروكسل، العام الماضي، بعد أن قدم طالب لجوء غيني شكوى لعدم منحه مسكنا، ما أجبره على النوم في العراء لأكثر من 4 أشهر.

وكانت المحكمة قد حثت السلطات، قبل عام، على توفير "مساعدة مادية" و"سكن" لمواطن غيني اسمه عبدولاي كامارا، والذي رفع شكوى ضدها لكن دون جدوى.

وأكد طالب اللجوء أنه عاش "في الشارع" بين يوليو ونوفمبر 2022، وأنه لم يُؤمن له سكن إلا بحكم "إجراء مؤقت" صدر عن المحكمة.. وخرقت بلجيكا، حسب المحكمة، المادة رقم 6 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان الذي يضمن للجميع الحق في محاكمة عادلة.

وتؤكد المحكمة في قرارها أنها "على دراية بالوضع الصعب الذي واجهته الدولة البلجيكية" وأنها تفهم خيارها بإعطاء الأولوية للعائلات بالحصول على السكن على حساب حالات مثل حالة عبدولاي كامارا، لكنها في الوقت نفسه ترى أن التأخير "غير معقول" في مثل هذه الحالات.. وتعتبر المحكمة أن السلطات البلجيكية لم تعارض تأخيرا "بسيطا" لتطبيق القرار فحسب وإنما رفضت "الامتثال لأوامر القاضي".

منذ عامين، تعجز بلجيكا عن استقبال كامل طلبات اللجوء للواصلين إليها بفاعلية.. في أكتوبر 2022، نام نساء وأطفال في العراء، وبالرغم من عمل "الوكالة الفدرالية لاستقبال طالبي اللجوء" على تأمين السكن للعائلات، فإن الرجال عموما أكثر عرضة لهذا الإهمال وغالبا ما ينامون في الشارع.

في العام الماضي، قُدم 36.871 طلب لجوء في حين أن أماكن السكن المتوفرة أقل وعددها 34 ألفاً، وما بين 2021 و2022، ازدادت طلبات اللجوء بنسبة 42% بالنظر أيضا إلى وفود نحو 65 ألف لاجئ أوكراني.

أكثر من 1100 إدانة

غالبا ما تتم إدانة بلجيكا بشأن تقصيرها فيما يتعلق باستقبال طالبي اللجوء.. هناك 1100 إدانة بحقها.. وتنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ358 قضية "مشابهة" لقضية عبدولاي كامارا، كما أن المحكمة الابتدائية الفرنكوفونية في بروكس أدانت الدولة البلجيكية و"الوكالة الفدرالية لاستقبال طالبي اللجوء" جراء "أخطاء متكررة في إدارة أزمة اللجوء"، بعد شكاوى من منظمات المجتمع المدني.

وتدافع بلجيكا عن نفسها بالإشارة إلى "مبدأ القوة القاهرة" و"التدفق الكبير للمهاجرين والصعوبات في فتح مراكز استقبال جديدة إضافة إلى الحرب في أوكرانيا"، حسب وكالة الأنباء البلجيكية، ولا يقنع هذا المحكمة حيث إن حجة "القوة القاهرة" غير مقبولة بنظرها لأن تدفق اللاجئين ليس "عنصرا غير متوقع" وبالتالي فقد انتهكت بلجيكا قانون الاستقبال.

بالتزامن مع هذه الإدانة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أدانت أيضا محكمة العمل في بروكسل الدولة و"الوكالة الفيدرالية لاستقبال طالبي اللجوء"، حسب "أوراكتيف"، فقد توجب عليهما تعويض وإطعام وإيواء 80 طالب لجوء أقاموا في أماكن مهجورة منذ إبريل، في حين أن هؤلاء كان "من حقهم الشرعي الحصول على سكن في أحد مراكز الوكالة".

مساكن إضافية وترحيل قسري

لوضع حد لهذه الأزمة، ترتكز بروكسل على قانون إصلاح سياسة اللجوء الذي تم تبنيه في 9 مارس.. أحد الحلول هو زيادة عدد الأماكن لطالبي اللجوء، وإضافة ألفي مسكن على الـ8000 الموجودة مسبقا، ما اعتبره رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو رقما “تاريخيا”، والحل الآخر هو تقليص عدد طالبي اللجوء، عبر مضاعفة عدد المرحلين قسريا في الربع الأول من 2023.

على المستوى الأوروبي، ترتكز وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكية نيكول دي مور على الاتفاقية المبرمة بداية شهر يونيو بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح قانون اللجوء، حيث هناك حاجة "لتوزيع أكثر عدلا لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وخصوصا لإجراءات سريعة على الحدود".