مجلس الأمن يدين الانقلاب في النيجر.. وتحذيرات بشأن حقوق الإنسان

توالت ردود الأفعال عقب الانقلاب في النيجر وإعلان الجنرال عبدالرحمن تشياني، الجمعة، توليه السلطة في البلاد، فيما حذرت منظمات حقوقية من أن حقوق الإنسان "مهدّدة" بسبب الانقلاب الجاري في النيجر.

وأدان مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشدة "المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري"، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر الشرعي محمد بازوم.

وشدد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا في بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته، وفق وكالة فرانس برس.

وتضمن البيان أن "أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي".

وفي السياق، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد.

يذكر أن قادة انقلاب النيجر أعلنوا الجنرال عبدالرحمن تياني رئيسا للبلاد أمس الجمعة، قائلين إنهم أطاحوا ببازوم، في سابع استحواذ للجيش على السلطة في البلد خلال أقل من 3 أعوام.

مخاوف حقوقية

من ناحيتها، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أنّ حقوق الإنسان "مهدّدة" بسبب الانقلاب الجاري في النيجر، في الوقت الذي أكد فيه المجلس العسكري، الجمعة، "رغبته" في احترام هذه الحقوق.

ونقل بيان عن إيلاريا أليغروزي الباحثة المختصّة بمنطقة الساحل في منظمة هيومن رايتس ووتش، قولها: "على القيادة العسكرية الجديدة في النيجر أن تضمن احترام حقوق الإنسان لجميع الناس".

وقال الرجل القوي الجديد في النيجر الجنرال عبدالرحمن تشياني، الجمعة، إنّ "المجلس الوطني لحماية الوطن" يعيد تأكيد استعداده لاحترام جميع الالتزامات الدولية التي تعهّدت بها جمهورية النيجر وكذلك حقوق الإنسان".

غير أنّ إيلاريا أليغروزي أضافت أنّ "السلطات العسكرية النيجرية مطالبة باحترام حقوق كلّ الأشخاص المحتجزين، خصوصاً حقوق محمد بازوم وعائلته وغيره من الموقوفين".

ما زال رئيس النيجر محمد بازوم رهن الاحتجاز منذ صباح الأربعاء في مقرّ إقامته في القصر الرئاسي، من قبل أعضاء في الحرس الرئاسي الذي يقوده الجنرال تشياني.

وعلق المجلس العسكري الذي يضم كل أذرع الجيش والدرك والشرطة، كلّ المؤسسات، وأغلق الحدود البرية والجوية، وفرض حظر تجول من الساعة 22,00 مساءً حتى الخامسة صباحا (21,00 مساءً حتى الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش).

دعوة لعودة الحكم المدني

وشددت أليغروزي على أنه ينبغي للسلطات العسكرية في النيجر "أن تقدّم بسرعة جدولاً زمنياً محدّداً للعودة إلى الحكم المدني الديمقراطي، وأن تدعم حق جميع النيجيريين في انتخاب قادتهم".

وبعد مالي وبوركينا فاسو، أصبحت النيجر ثالث دولة في منطقة الساحل تشهد انقلاباً منذ عام 2020. 

وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء الدول الغربية في منطقة الساحل التي يجتاحها العنف الذي يقوده متطرفون، بينما التفتت جارتاها مالي وبوركينا فاسو، بقيادة العسكريين الانقلابيين، نحو شركاء آخرين من بينهم روسيا.