سلطات ميانمار تمدد حالة الطوارئ وسط تكهنات بتأجيل الانتخابات

مدّدت المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار/ بورما، الاثنين، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، الأمر الذي سيؤدي نظرياً إلى تأجيل الانتخابات المقرّر إجراؤها في أغسطس المقبل، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأوردت شبكة "إم.إر.تي.في" التلفزيونية الرسمية، أنّ المجلس الوطني للأمن والدفاع المؤلّف من مسؤولين عسكريين وافق على القرار، في ظل دوامة العنف المستمرة منذ الانقلاب الذي أطاح بالحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي وحكومتها في فبراير، بحسب وكالة فرانس برس.

وصرّح الرئيس بالوكالة مينت سوي بأنّ حالة الطوارئ التي كان من المفترض أن تنتهي بنهاية يوليو "ستُمدّد لمدة ستة أشهر أخرى اعتباراً من الأول من أغسطس 2023".

ويؤدي تمديد حالة الطوارئ إلى تأجيل موعد إجراء الانتخابات، وفقاً للدستور البورمي.

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار/ بورما فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة في فبراير 2021 بعدما أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي وحكومتها، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري مقتل أكثر من 3800 شخص في بورما منذ الانقلاب، وفق منظمات حقوقية محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر نحو مليون مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.

بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة ويمكن أن تجري في أغسطس 2023، لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري.