مجلس الأمن يوسع ولاية بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في كولومبيا

وافق مجلس الأمن، بالإجماع على توسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا لمراقبة وقف إطلاق النار بين الحكومة وأكبر جماعة متمردة متبقية في البلاد. 

وتدخل الهدنة مع جيش التحرير الوطني، حيز التنفيذ اليوم الخميس، وستستمر لمدة 180 يوما، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

ويأتي هذا التطور بعد ما يقرب من 10 أشهر من المفاوضات وهو جزء من سياسة "السلام التام" للرئيس غوستافو بترو، الذي تولى منصبه في أغسطس الماضي.

المزيد من المراقبين الدوليين

واعتمد مجلس الأمن بالإجماع قرارا يأذن بنشر ما يصل إلى 68 مراقبا دوليا إضافيا في بعثة الأمم المتحدة "بالإضافة إلى عنصر مدني مناسب يأخذ في الاعتبار الموارد الموجودة حيثما أمكن ذلك".

وتأسست البعثة بعد توقيع اتفاق سلام عام 2016 بين السلطات الكولومبية وقادة من أكبر جماعة متمردة في البلاد، فارك، والتي أنهت أكثر من خمسة عقود من الحرب. 

ولم يكن جيش التحرير الوطني ومجموعة أخرى هي إي إم سي جزءا من الاتفاق.

وبالتصويت بالإجماع، أكد مجلس الأمن من جديد التزامه الكامل بعملية السلام في كولومبيا.

وأعرب المجلس عن استعداده للنظر في تكليف بعثة الأمم المتحدة بمراقبة وقف إطلاق النار مع لجنة الطوارئ، عندما يؤكد الأمين العام أنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بما في ذلك بروتوكولات التحقق المناسبة.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا، قد قال في وقت سابق إن الجهود الرامية إلى بناء السلام في البلاد بدأت تؤتي ثمارها بعد عقود من الصراع، لكن خطر تجدد العنف لا يزال يلوح في الأفق.

وقال كارلوس رويز ماسيو، وهو يقدم تقريره الأخير: "إن كولومبيا تمر بمنعطف حرج، وهو مفترق طرق يمكن أن تجتمع فيه الإرادة الحاسمة للأطراف ودعم المجتمع الدولي لدعم عمليات السلام الجنينية".

ويظهر أنه يتم إحراز تقدم في عدة أقسام من اتفاقية السلام لعام 2016 التي وقعتها الحكومة وميليشيا القوات المسلحة الثورية الكولومبية- الجيش الشعبي والتي أنهت 5 عقود من الحرب الأهلية.

وسلط الضوء بشكل خاص على الأحكام المتعلقة بالسلام في إطار خطة التنمية الوطنية المعتمدة في مايو، والتشريعات المتعلقة بالإصلاح الريفي، وتخصيص التمويل لتنفيذ الاتفاق.

وشملت الخطوات الأخرى إلى الأمام إنشاء وزارة المساواة، والعمل على تحسين حالة السكان الأصليين والمجتمعات الكولومبية المنحدرة من أصل إفريقي وغيرها من الفئات الضعيفة.

وأشار إلى أن "الأهمية المركزية للضحايا هي وعد قطعه الاتفاق، والمبدأ الأساسي هو تنفيذه".

وأضاف: "يجب إعطاء الضحايا مكان الصدارة، بينما تواصل الولاية القضائية الخاصة للسلام إحراز تقدم في قضاياها المختلفة، بما في ذلك من خلال لوائح اتهام جديدة".