الإمارات تدعو إلى حشد العمل العالمي للتصدي لانعدام الأمن الغذائي

دعت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة في الإمارات، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات منسقة بشكل أكبر للتغلب على تحدي انعدام الأمن الغذائي.

جاء ذلك في بيان دولة الإمارات الذي ألقته الكعبي أمام مجلس الأمن في الإحاطة المفتوحة بشأن "المجاعة وانعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن النزاعات"، والتي ترأسها وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وقالت الكعبي: "إن وضع حد نهائي لانعدام الأمن الغذائي هو مسعى جماعي، إذ لا ينبغي أن يعاني أحد من المجاعة". 

وأضافت: "لا بد من تعميق الشراكات الدولية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المنتديات متعددة الأطراف التي تُنظم على المستويين الدولي والإقليمي".

وفي سياق متصل، دعت الكعبي في بيان دولة الإمارات إلى صياغة استجابات مبتكرة لهذه الأزمة، ومعالجة الدافع المتنامي لتحدي انعدام الأمن الغذائي، وهو التغير المناخي. 

وشددت على منح المتضررين من انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي، خاصة النساء والشباب، الأولوية عند تصميم خطط الاستجابات، حيث قالت: "إن الإقرار بالتفاوت الذي يتسبب به كل من انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي ليس كافياً بل لا بد من تشجيع المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للجميع".

وسلطت الكعبي الضوء على الجهود التي تقودها دولة الإمارات لتغيير الوضع الناجم عن انعدام الأمن الغذائي، حيث قالت: "تعقد دولة الإمارات العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من ضمنها حملة (وقف المليار وجبة) السنوية التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

وأوضحت أن دولة الإمارات والولايات المتحدة أطلقتا مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ لتحفيز الابتكار في الزراعة الذكية مناخياً، والتي جمعت أكثر من 13 مليار دولار لتسريع هذا التحول.

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات التغيرات المناخية (الجفاف وموجات الحر والفيضانات) وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة والغذاء، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية وغيرها احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.