تجدد التظاهرات ضد «الإصلاح القضائي» في إسرائيل

تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في تل أبيب ومدن أخرى ضد خطة الإصلاح القضائي التي وضعتها الحكومة اليمينية ويعتبرها المعارضون تهديدا للديمقراطية.

أدت حزمة الإصلاح إلى انقسام الإسرائيليين وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلد، منذ أن كشف النقاب عنها في يناير الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة.

ويواصل المتظاهرون الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خلال احتجاجات أسبوعية في أنحاء البلاد، وفق وكالة فرانس برس.

وتجمع آلاف المتظاهرين السبت في تل أبيب، ولوّح بعضهم بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا "ديمقراطية، ديمقراطية"، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

تعتبر الحكومة أن الإصلاح الذي من شأنه أن يمنح السياسيين مزيدا من السلطة على القضاء، خطوة ضرورية لضمان توازن أفضل بين السلطات.

ويخشى المعارضون من أن يمهد الإصلاح الطريق لانحراف استبدادي.

إصلاح يحد من الرقابة القضائية

أقر البرلمان الشهر الماضي أول بند رئيسي في حزمة الإصلاح، وهو يحد من الرقابة القضائية على بعض قرارات الحكومة.

وقال نتنياهو، الملاحق قضائيا بتهم فساد، إنه مستعد للتفاوض مع المعارضة رغم فشل جهود وساطة سابقة.

والمسار التشريعي متوقف حاليا ويستأنف مع عودة البرلمان من العطلة الصيفية في أكتوبر.

وتسبب الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي اقترحته حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة في يناير الماضي، بانقسام حاد في إسرائيل وبواحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلاد.

يتهم المعارضون رئيس الوزراء الملاحق قضائيا بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات بهدف إلغاء أحكام محتملة ضده.

قانون اختبار المعقولية

يذكر أن قانون "اختبار المعقولية" ينص على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواء فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولا سيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.