"هيومن رايتس ووتش" تحذّر من تصاعد عمليات القتل والعنف الجنسي في هايتي

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، إن عمليات القتل والاختطاف والعنف الجنسي التي ترتكبها الجماعات الإجرامية في عاصمة هايتي “بورت أو برنس” وحولها زادت بشكل كبير منذ بداية 2023 مع رد فعل ضعيف أو معدوم من قبل الدولة.

ووفقا للموقع الرسمي للمنظمة، يوثق تقرير "عيش كابوس: هايتي بحاجة إلى استجابة حقوقية عاجلة للأزمة المتصاعدة" الذي جاء في 98 صفحة، الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات الإجرامية وتقاعس الدولة في 4 بلدات حضرية في بورت أو برنس– كاباريه، وسيتي سولاي، وكروا دي بوكيه، وبورت أو برنس نفسها، بين يناير وأبريل 2023.

وفي هايتي، الدولة غائبة تقريبا، يسود الإفلات من العقاب، ويعاني ما يقرب من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وقيمت "هيومن رايتس ووتش" الأزمات الإنسانية والسياسية والقضائية، بالإضافة إلى انتهاكات التدخلات الدولية السابقة والإرث المستمر من الاسترقاق والاستغلال والانتهاكات من قبل القوى الاستعمارية.

قالت باحثة الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش"، ناتالي كوترينو: "هناك حاجة إلى تحرك عاجل لمعالجة المستويات القصوى من العنف والخوف الواضح والجوع والشعور بالهجر الذي يعاني منه الكثير من الهايتيين اليوم.. قد تكون هناك حاجة إلى دعم أمني دولي، لكن من المرجح أن يساعد فقط في تشكيل حكومة انتقالية جديدة وكجزء من استجابة متعددة الأوجه مع ضمانات قوية لحقوق الإنسان".

وشدد التقرير على أنه يتعين على الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكندا، وأعضاء الجماعة الكاريبية، وغيرها من الحكومات المعنية أن تتحرك على وجه السرعة لدعم هايتي في التغلب على أزمتها وضمان التحول الديمقراطي.

ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة خيارات في الأيام المقبلة إلى مجلس الأمن الدولي لنشر قوة دولية توافقية في هايتي للمساعدة في استعادة الأمن، بناء على طلب من رئيس وزراء هايتي.

وعرضت كينيا أخذ زمام المبادرة وتوفير 1000 ضابط شرطة لقوة متعددة الجنسيات.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" أكثر من 100 شخص، قبل وأثناء وبعد زيارة إلى هايتي في أواخر أبريل ومطلع مايو، بينهم 58 من ضحايا وشهود الانتهاكات الذين تمت مقابلتهم في هايتي، وكذلك أعضاء من المجتمع المدني الهايتي، ومنظمات حقوق الإنسان والشتات، وممثلين عن الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية، والجهات السياسية الهايتية، ومسؤولين حكوميين، بمن في ذلك رئيس الوزراء أرييل هنري.

وراجعت "هيومن رايتس ووتش" بيانات وتقارير من منظمات دولية وغير حكومية، ومنظمات المجتمع المدني في هايتي، ووسائل إعلام، وتحققت من مقاطع فيديو وصور لحوادث العنف وحددت موقعها الجغرافي.

وتقدر الأمم المتحدة أن الجماعات الإجرامية في هايتي قتلت أكثر من 2000 شخص في النصف الأول من عام 2023، واختطفت أكثر من 1000، واستخدمت العنف الجنسي لترويع السكان.

ومن جانبها، وثقت "هيومن رايتس ووتش" 67 حالة قتل، شملت 11 طفلا و12 امرأة، وأكثر من 20 حالة اغتصاب، العديد منها اغتصاب جماعي من قبل عدة جناة.

ووفقا لتقرير "هيومن رايتس ووتش" ردا على العنف وتقاعس الدولة، تحول بعض الهايتيين إلى "العدالة الشعبية"، وشكلوا حركة بوا كالي التي اكتسبت زخما في أواخر أبريل، واعتبارا من يونيو قتلت أكثر من 200 من المشتبه بهم في أنهم أعضاء إجراميون في جميع أنحاء البلاد، وغالبا بالتواطؤ مع ضباط الشرطة.

وتعمل نحو 150 جماعة إجرامية في العاصمة بورت-أو- برانس ومنطقتها الحضرية، وكثير منها في إطار اثنين من التحالفات الإجرامية الرئيسية، وهما اتحاد G-Pèp وتحالف G9.

ويرى تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن الحكومة الهايتية تقاعست عن حماية الناس من عنف هذه الجماعات الإجرامية، الذي تفاقم بسبب استمرار تدفق الأسلحة والذخائر إلى هايتي، ويزعم أن العديد من الجماعات لها علاقات مع كبار المسؤولين السياسيين والجهات الفاعلة الاقتصادية وضباط الشرطة.

وأضافت أنه بناء على المعلومات المتاحة، لم تجرِ أي ملاحقات قضائية أو إدانات للمسؤولين عن عمليات القتل والخطف والعنف الجنسي، أو مؤيديهم، منذ بداية عام 2023.

وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 60% من سكان هايتي البالغ عددهم 11.5 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، ونزح ما يقرب من 195 ألف شخص داخليا بسبب العنف منذ عام 2022، وحاول عشرات الآلاف الفرار من البلاد.

على الرغم من النداءات المتكررة من الأمم المتحدة بعدم إعادة الهايتيين قسرا إلى هايتي، أعادت دول أخرى أكثر من 73800 شخص إلى هايتي في النصف الأول من عام 2023.