"مواطنة بلا تمييز".. تعيين أول قبطي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في مصر

في خطوة هي الأولى من نوعها في مصر، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي، أول قبطي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير العميق للدور المهم للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة مهمة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ.

وأصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارا من 9 فبراير الجاري، وتضمن القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2022 تعيينه بدرجة وزير.

أحد أقدم قضاة المحكمة

ويعد المستشار بولس فهمي “مواليد 1957” رابع أقدم قضاة المحكمة حالياً، وله تاريخ طويل في العمل القضائي، حيث عين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيساً بالاستئناف عام 2001.

وفي عام 2010 عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائداً كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

وخلال وجوده في المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.

وللمستشار بولس فهمي العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشاراً فنياً لوزير العدل، ومساعداً للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيساً لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

ترحيب بالقرار

وشهد قررا التعيين حالة من الارتياح والرضا لدي العاملين في المجال الحقوقي والاجتماعي و السياسي وأيضا لدى الشارع المصري، حيث رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، النائب طارق رضوان، بالقرار الرئاسي التاريخي، مؤكدا أنه ترسيخ لمفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمواطنة والمساواة الحقيقية لكل المصريين.

وقال رضوان، في بيان له: "هكذا يثبت الرئيس السيسي يومياً للرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية تمتع جميع المصريين بحقوقهم الكاملة وأنه حريص كل الحرص على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة وتطبيقاً لنصوص الدستور المصري".

وفي السياق، قال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس أندريه زكي، في بيان له: "نحن أمام مشهد وطني تاريخي جديد، تؤكد فيه الدولة المصرية أمام العالم أجمع، أن تأصيل مبدأ الكفاءة في الجمهورية الجديدة واقع، وأن القيادة السياسية تخطو خطوات حقيقية وثابتة، نحو تحقيق دولة مدنية عصرية حديثة، بمشاركة جميع أبنائها المصريين".

إشادة على وسائل التواصل الاجتماعي

وشهدت العديد من حسابات المصريين على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ترحيباً كبيراً بخطوة تعيين المستشار بولس فهمي، مؤكدة أن القرار دليل واضح على المواطنة الصحيحة وسياسة عدم التمييز على أساس الدين أو اللون، وأن الكفاءة دائماً هي المعيار الأول للاختيار دون النظر لاعتبارات أخرى، مؤكدين أن التاريخ سيذكر تلك الخطوة بجانب الإنجازات الأخرى للرئيس بحروف من نور.

وبين أبرز التعليقات كانت إشادة الكاتب والمفكر السياسي الدكتور خالد منتصر،  على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالقرار واصفا إياه بأنه "كان أصعب من خطوة أرمسترونج على سطح القمر، تحية للرئيس».

وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، إن القرار خطوة عملاقة في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وإضافة لخطوات مهمة سبقت، وترسخ لتمتع كل مصري ومصرية بحقوق كاملة دون أي تمييز. وأضافت أن القرار يترجم العزم الصادق والأمين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويرسي دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان كأحد مقومات الدولة مثلما نص الدستور المصري. وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بقراره التاريخي أعطى أملاً كبيراً ودفعة قوية لإعلاء المواطنة كعنوان للجمهورية الجديدة التي يرسي دعائمها ويرسخ قيمها يوماً بعد يوم بالأفعال وليس بالأقوال.

​