مجلس الأمن يندّد باعتداء قبارصة أتراك على قوات حفظ السلام

أدان مجلس الأمن الدولي، الاثنين، اعتداء قبارصة أتراك الأسبوع الماضي على عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتّحدة في قبرص، معتبراً محاولتهم شقّ طريق في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة "انتهاكاً للوضع القائم".

وقال المجلس في بيان صدر عقب جلسة مغلقة عقدها أعضاؤه الـ15، إنّ "الهجمات على عناصر حفظ السلام يمكن أن تشكّل جرائم بموجب القانون الدولي"، وفق وكالة فرانس برس.

وساد هدوء حذر في قبرص بعد أن اتّهمت الأمم المتّحدة القوات القبرصية التركية بالاعتداء على عناصر حفظ السلام أثناء تصدّيهم لمحاولة شقّ طريق في المنطقة العازلة الخاضعة لسيطرتها.

والمواجهة التي وقعت الجمعة هي أحد أخطر الحوادث منذ سنوات في الجزيرة المتوسطية، وقد أثارت إدانة دولية واسعة النطاق.

وأعرب المجلس عن "قلقه البالغ إزاء بدء أعمال غير مصرّح بها من قبل الجانب القبرصي التركي في المنطقة العازلة قرب بيلا".

وشدّد على أنّ "هذا الإجراء يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ويشكّل انتهاكاً للوضع القائم في المنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة".

وإذ رحّب مجلس الأمن بوقف القبارصة الأتراك أعمال شقّ الطريق المثيرة للجدل وسحبهم المعدّات والأفراد، دعا جميع الأطراف إلى "تجنّب أيّ عمل آخر أحادي الجانب أو تصعيدي من شأنه أن يزيد التوتّرات في الجزيرة ويهدّد فرص التوصّل إلى اتّفاق".

غوتيريش يدين الاعتداء

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاعتداء على حفظة سلام أمميين يعملون في قوة الأمم المتحدة في قبرص، من قبل أفراد أمن قبارصة أتراك.

وذكر بيان صحفي منسوب للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الواقعة، التي حدثت يوم الجمعة، أدت إلى إصابة حفظة السلام وتضرر سيارات تابعة للأمم المتحدة. 

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، شدد الأمين العام على أن تهديد سلامة حفظة السلام الأمميين والإضرار بممتلكات الأمم المتحدة أمر غير مقبول وقد يصل إلى درجة الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي.

وحث الأمين العام الجانب القبرصي التركي على احترام سلطة البعثة وفق التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن الدولي وسحب جميع أفراده ومعداته من المنطقة العازلة على الفور.

وقعت الحادثة داخل المنطقة العازلة قرب بايلا/بيل حيث كان حفظة السلام الأمميون يمنعون أعمال بناء غير مرخص بها في المنطقة، بما يتماشى مع التفويض الموكل إليهم.

تفصل المنطقة حيث تسيّر الأمم المتحدة دوريات، بين جمهورية قبرص المعترف بها دوليا في الجنوب والشطر القبرصي التركي شمالا.

تعد المنطقة العازلة عمليا تابعة لجمهورية قبرص التي تعتبر الوجود العسكري التركي على الجزيرة منذ حرب عام 1974 احتلالا غير شرعي.

وما زالت الجزيرة الواقعة في شرق المتوسط مقسمة منذ 1974 عندما احتلت القوات التركية الثلث الشمالي من الجزيرة ردا على انقلاب عسكري مدعوم من السلطات العسكرية التي كانت حاكمة آنذاك في اليونان.

وأعلن القادة القبارصة الأتراك قيام "دولة شمال قبرص التركية" في 1983 والتي لا تعترف بها سوى تركيا.

وجهود إعادة توحيد الجزيرة متوقفة منذ انهيار آخر جولة محادثات برعاية الأمم المتحدة في 2017.

وحضّ رئيس "جمهورية شمال قبرص التركية" أرسين تاتار، المقرّب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي على "الاعتراف بوجود" دولتين في قبرص.

رفض القبارصة اليونانيون الذين يشكّلون الأغلبية في الجنوب، دعواته المؤيدة لحل الدولتين.

تفضّل جمهورية قبرص قيام اتحاد من منطقتين ومجتمعين بما يتوافق مع إطار عمل أممي، وهو حل يؤيّده المجتمع الدولي أيضا.