الأمم المتحدة تدعو لمواصلة الدعم الدولي للمهاجرين واللاجئين في النيجر

بعد أربعة أسابيع من استيلاء الجيش على السلطة في النيجر، دعت وكالتان إنسانيتان تابعتان للأمم المتحدة إلى استمرار المساعدة الدولية للسكان النازحين داخليا والعمال المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، في نسخته الفرنسية، مع استمرار تطور الحالة في البلد، يؤدي إغلاق الحدود الجوية والبرية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلد بشكل كبير، ما يؤثر بشكل كبير على أضعف الفئات، ولا سيما العمال المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، وأفراد أسرهم، والأطفال المهاجرين غير المصحوبين، واللاجئين، والمشردين داخليا، والمجتمعات المضيفة.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان مشترك، الأربعاء، إن النقص المتزايد في السلع الأساسية والنقد، الذي له تداعيات خطيرة على الأنشطة الاقتصادية، يهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل وتفاقم مخاطر الحماية التي يواجهها السكان الأكثر ضعفا، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس، وقضايا حماية الطفل، فضلا عن زيادة التوترات بين المجتمعات التي تتنافس على الموارد الشحيحة بالفعل.

الاستجابة للأزمة الإنسانية

وقالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية، إنه من الضروري ضمان اتخاذ تدابير فورية ومستدامة لمواصلة معالجة الأزمة الإنسانية في البلاد.

وأضافتا: "يتطلب الوضع الإنساني في النيجر التزاما عالميا مستداما، لا سيما في مواجهة التحديات المستمرة".

وتشدد المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أهمية استمرار الدعم والتمويل الدوليين لتلبية الاحتياجات الملحة للأشخاص الضعفاء، بمن فيهم المهاجرون، وبينما نجتاز هذه الظروف المعقدة، من الضروري أن يعمل أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإنسانية معا لضمان رفاه وحماية السكان الضعفاء.

دعم لا يتزعزع

في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها النيجر، يحتاج الشعب النيجيري والمجتمعات المضيفة إلى التضامن العالمي، ويمر البلد بلحظة حرجة في تاريخه، حيث يؤدي استمرار عدم الاستقرار في المنطقة دون الإقليمية إلى إدامة الهجرة، بما في ذلك التشرد.

لذلك ستكثف المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بدعم من المجتمع الدولي، جهودهما المشتركة لتقديم المساعدة ومساعدة النيجر في معالجة هذه الحالة المتعددة الأوجه.

وعلى الرغم من الأزمة السياسية الصعبة الحالية، تلتزم المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية بتقديم دعم لا يتزعزع لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

الانقلاب

استولى الجيش على السلطة في 26 يوليو، وعزل الرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم، ومنذ هذا الاستيلاء على السلطة، دعمت الأمم المتحدة جهود ECOWAS (المجموعة الاقتصادية للدول الإفريقية في SESA) لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة السياسية.

ومواصلة لجهود مساعيه الحميدة، قام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل، ليوناردو سانتوس سيماو، بزيارة نيامي يومي الجمعة والسبت 18 والسبت 19 أغسطس.

وقال مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل في بيان صحفي إن الممثل الخاص شجع محاوريه النيجريين على بذل كل جهد ممكن لتعزيز الحل السلمي للأزمة، والعودة إلى النظام الدستوري، لصالح النيجر والمنطقة دون الإقليمية بأسرها.

وسلط "سيماو" الضوء على تأثير هذه الأزمة على حياة البشر، وطلب من المجلس الوطني لحماية الوطن اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل إيصال ووصول المساعدة الإنسانية التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى إلى السكان المستضعفين في النيجر.

وتشترك النيجر في أكثر من 5,700 كيلومتر من الحدود مع بوركينا فاسو ومالي والجزائر وليبيا وتشاد وبنين ونيجيريا، وتقع على طرق هجرة معقدة وتتأثر بالعنف الذي ينتشر من بوركينا فاسو ومالي ونيجيريا المجاورة، ما يؤدي إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.

ويجد العديد من المهاجرين في طريقهم من وإلى شمال إفريقيا واللاجئين أنفسهم عالقين في الصحراء، ويتم استغلال بعضهم من قبل شبكات الاتجار بالبشر، في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.

وتستضيف النيجر حاليا أكثر من 700 ألف نازح، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء والنازحون داخليا، وينتظر حوالي 5 آلاف مهاجر تقطعت بهم السبل العودة الطوعية المدعومة إلى بلدانهم الأصلية في مراكز المنظمة الدولية للهجرة على طول طرق الهجرة، بينما ينتظر 2000 آخرين المساعدة خارج المراكز. 

بالإضافة إلى ذلك، في الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 أغسطس وحده، سجلت المفوضية أكثر من 2000 لاجئ وطالب لجوء وصلوا إلى البلاد.