خبراء حقوقيون: روسيا اعتقلت 20 ألف شخص لرفضهم الحرب في أوكرانيا

قالت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان الذين عينتهم الأمم المتحدة إن روسيا اعتقلت ما يقرب من 20 ألف شخص لاحتجاجهم على الحرب في أوكرانيا، بينما تم اعتقال 7000 شخص إضافي بسبب أفعال يزعم أنها "شوهت مصداقية" الجيش.

وفي بيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء قرار روسيا رفض جميع الطعون القانونية لتجريم البلاد "للأعمال العامة التي تهدف إلى تشويه سمعة" القوات المسلحة الروسية.

وتم اعتماد القانون بعد فترة وجيزة من غزو روسيا لأوكرانيا، وقال المقررون الخاصون إنهم أثاروا بالفعل مخاوف جدية بشأن القانون مع الحكومة الروسية ومن خلال البيانات العامة.

وقال الخبراء المعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "يشكل قرار حرمان الحماية الدستورية للحق في حرية التعبير انحدارا جديدا في حملة القمع الروسية على حرية التعبير والتدفق الحر للمعلومات".

وتابعوا قائلين: "إن تفسير المحكمة الدستورية ورفض الشكاوى التي تطعن في هذه الأحكام التشريعية سيسكت جميع أولئك الذين يعبرون عن آراء انتقادية فيما يتعلق بما يسمى (العملية العسكرية الخاصة) الروسية في أوكرانيا".

خطوة جذرية

وقالوا: "ليس للقانون أي هدف آخر سوى إسكات التعبير النقدي فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.. ويعد التشريع خطوة جذرية في سلسلة طويلة من التدابير على مر السنين تقيد حرية التعبير وحرية الإعلام، وتزيد من تقلص الحيز المدني في الاتحاد الروسي".

وأصدرت المحكمة الدستورية الروسية قرارات في 24 قضية بشأن تشويه سمعة القوات المسلحة ورفضت جميع الطعون القانونية على القانون. 

واستندت المحكمة في قراراتها إلى أن استخدام القوات المسلحة وممارسة السلطة من جانب هيئات الدولة من صلاحيات الحكومة الوطنية.

حملة قمع شديدة

وأشارت المحكمة أيضا إلى واجب المواطن في الدفاع عن الوطن، والمبادئ الغامضة للثقة بين المجتمع والدولة، والتضامن السياسي والاجتماعي.

وحذر المقررون الخاصون من أن عشرات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون عقوبات قاسية تتراوح بين السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة.

وقال المقررون الخاصون: "ستؤدي قرارات المحكمة الدستورية إلى تفاقم حملة القمع الشديدة بالفعل ضد المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة والأصوات الناقدة".

وأضافوا: "نحث المحكمة الدستورية بكل احترام على تغيير المسار وضمان حرية التعبير في روسيا، ونحث السلطات الروسية على إلغاء التشريع".

المقررون الخاصون

المقررون الخاصون هم جزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ويعملون على أساس طوعي وغير مدفوع الأجر، وليسوا موظفين في الأمم المتحدة، ويعملون بشكل مستقل عن أي حكومة أو منظمة.

 الأزمة الروسية الأوكرانية

اكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير 2022، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لاقت غضبًا كبيرًا من كييف والدول الغربية.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير 2022، شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش الأجواء الأكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.

عقوبات اقتصادية     

وقتل آلاف الجنود والمدنيين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددٍ من القيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من مارس الماضي، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.     

ومنذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، سُجّل أكثر من 8 ملايين لاجئ أوكراني في أنحاء أوروبا، بينما نزح قرابة 7 ملايين ضمن البلاد، وفق تقديرات الأمم المتحدة.