مسؤول أممي يطالب بتمويل سحب وإعادة تدوير الناقلة "صافر"

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الفريق المشارك في عملية نقل 1.1 مليون برميل نفط من الناقلة المتهالكة صافر، قبالة ساحل اليمن، إلى سفينة بديلة قد غادر الموقع، أمس الاثنين، مطالبا المجتمع الدولي بتمويل عملية سحب وإعادة تدوير الناقلة. 

وقال دوجاريك، إن إكمال هذا العمل يمثل نهاية فصل محوري في العملية التي تقودها الأمم المتحدة للتصدي لخطر تسرب هائل للنفط من الناقلة المتهالكة الراسية في البحر الأحمر.

وأضاف دوجاريك، أن شركاء العمل في مشروع صافر نجحوا في منع وقوع أسوأ الاحتمالات المتمثلة في حدوث تسرب نفطي تنتج عنه عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية كارثية.

إلا أنه قال إن هناك عملا مهما يتعين إكماله بما في ذلك تركيب عوامات متخصصة لرسو الناقلة البديلة الجديدة التي أطلق عليها اسم (اليمن) لتأمين التخزين الآمن للنفط، بالإضافة إلى سحب وإعادة تدوير الناقلة صافر.

ويتطلب إكمال المشروع 22 مليون دولار، وقد قدمت الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمتبرعون من مختلف أنحاء العالم 121 مليون دولار لتمويل جهود منع وقوع الكارثة.

وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة وشركاءها يعولون على مزيد من الدعم السخي لإكمال هذه المهمة الحيوية.

وخزان صافر هو ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة كانت معرضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة بما كان سيؤدي إلى عواقب كارثية على الناس والبيئة في المنطقة. 

وقد شيدت الناقلة صافر عام 1976 كناقلة نفط عملاقة، وتم تحويلها بعد عقد من الزمن لتصبح منشأة تخزين وتفريغ عائمة.

وكان الخزان العائم "صافر" يرسو على بعد نحو 4.8 ميل بحري قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن، وعلى متنها ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف.

وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن صافر عام 2015 بسبب الحرب القائمة في اليمن. ونتيجة لذلك، تدهورت أنظمة السلامة على الخزان وتهالكت بنية السفينة بشكل كبير والي كانت معرضة للانفجار في أي وقت والتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر.