ألمانيا تتجه لنشر المزيد من الشرطة على الحدود لمكافحة تهريب المهاجرين

أدى تزايد عمليات تهريب البشر إلى قيام ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، بإرسال عدد أكبر من ضباط الشرطة إلى المناطق الواقعة على طول الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك.

وقال وزير داخلية الولاية، أرمين شوستر، إن ضباط شرطة ولاية ساكسونيا يعملون جنبًا إلى جنب مع الشرطة الفيدرالية الألمانية من أجل وقف تهريب المهاجرين، وفق موقع "شنجن فيزا".

وفق شوستر، شهدت الولاية زيادة كبيرة في الجرائم عبر الحدود، مؤكدا أن المهاجرين الذين لديهم أطفال يتم التخلي عنهم في منتصف الليل من قبل المهربين.

علاوة على ذلك، أشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن تنفذ شرطة مكافحة الشغب وشرطة حدود ساكسونيا المزيد من الضوابط، خاصة في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشف المستشار الألماني أولاف شولتس عن خطط لتشديد الرقابة على حدوده، وحث شركاء الاتحاد الأوروبي على بناء مراكز للجوء في جميع أنحاء الكتلة.

وقال ضباط الشرطة إنه منذ أن قررت البلاد تطبيق إجراءات أكثر صرامة على حدودها مع النمسا، يصل عدد أكبر من الأشخاص إلى ألمانيا من الحدود البولندية.

وفي مايو من هذا العام، التقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مع نظيرها البولندي ماريوس كامينسكي لمناقشة تشديد الرقابة على الحدود.

وخلال زيارة إلى بلدة سويكو الحدودية البولندية، قالت فايسر إنها تريد رؤية تعزيز ضوابط الهجرة على الحدود الألمانية البولندية.. ووفقا لها، سيتم أيضًا تطبيق ضوابط أكثر صرامة على القطارات وحركة المرور الجوية.

وتتعامل السلطات في بولندا أيضًا مع عدد كبير من المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد من بيلاروسيا.

وفي الشهر الماضي، اتفق قادة البلاد على إرسال إجمالي 500 من قوات الشرطة، بالإضافة إلى 5000 من حرس الحدود و2000 جندي، إلى الحدود الشرقية للبلاد.

إلى جانب ذلك، حذرت السلطات البولندية من أنها قد تغلق حدودها المشتركة مع بيلاروسيا بالكامل في حالة وقوع حادث، بما في ذلك مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية.

وبالإضافة إلى بولندا ولاتفيا وليتوانيا، قالت السلطات إنها قد تتخذ خطوات مماثلة أيضًا، مؤكدة أن الوضع أصبح أكثر خطورة.

سياسة الاتحاد الأوروبي الجديدة للهجرة

اتخذ الاتحاد الأوروبي عدة تحركات للتصدي للهجرة غير الشرعية، فبعد سنوات من الخلافات الحادة، توصلت الدول الأعضاء في يونيو 2023 إلى اتفاق يتعلق بنصين في "الاتفاق الجديد للجوء والهجرة".

وينظر إلى الاتفاق، أو الإصلاح الشامل لسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على أنه "تاريخي".. واقترحت المفوضية الأوروبية الاتفاق في عام 2020 بهدف تحقيق هجرة ولجوء أكثر عدالة واستدامة في التكتل.

وبمقتضى الخطة الجديدة، يتم التعامل مع طلبات اللجوء خلال 12 أسبوعا، ويتعين توزيع جميع المهاجرين على دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بناء على إجمالي الناتج المحلي لكل دولة وعدد سكانها، والهدف: إنجاز 30 ألف عملية توطين سنويا.

ويضع هذا الحل التوافقي آلية تضامن جديدة، ويقضي بأن قبول المهاجرين المؤهلين للحصول على اللجوء، لا يجب أن يكون أمرا طوعيا، بل إلزاميا.

وستدفع الدولة التي لا تريد استقبال مهاجرين مؤهلين تعويضا قدره 20 ألف يورو (21720 دولارا) عن كل مهاجر.. وإذا ما اندلعت أزمة تقرر المفوضية الأوروبية ما إذا كانت الدولة المعنية بحاجة للتضامن حال وجود زيادة في عدد المهاجرين لديها.

ويشكل اتفاق اللجوء والهجرة أساسا لمفاوضات تمرير التشريع بين دول الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي.

وعلى الرغم من ذلك، واجه الاتفاق انتكاسة أولى في 26 يوليو، عندما أخفقت دول الاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق بشأن جانب رئيسي من الخطة المقررة، والذي يتعلق بقواعد الهجرة واللجوء في حالات الأزمات، على وجه التحديد.

واقترحت الرئاسة الإسبانية الدورية للاتحاد الأوروبي، بدعم من إيطاليا ودول أخرى، حلا وسط، لكنه لم يتمكن من نيل دعم عدة دول، هي بولندا والمجر وجمهورية التشيك والنمسا.

وقالت ألمانيا وسلوفاكيا وهولندا إنها سوف تمتنع عن التصويت بعدما أعربت عن مخاوفها من احتمال خفض معايير منح اللجوء بموجب الاتفاق.

وتعتزم بولندا، التي تعارض بشدة السياسة الجديدة للجوء، إجراء استفتاء في نفس يوم عقد الانتخابات البرلمانية بالبلاد، 15 أكتوبر.

وسوف تطلب الحكومة البولندية من مواطنيها الإعراب عن آرائهم بشأن الإصلاحات المزمعة لسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وهل يجب أن يكون الأمر إلزاميا بقبول حصة من المهاجرين، من عدمه.