حقوقيون ينددون باستجابة الحكومة الهندية "غير الكافية" لانتهاكات مانيبور

أدان خبراء من الأمم المتحدة، الاثنين، استجابة الحكومة الهندية "البطيئة وغير الكافية" لانتهاكات حقوقية خطيرة كشفت عنها تقارير تشمل العنف الجنسي خلال اشتباكات عرقية وقعت في شمال شرق البلاد.

وقال الخبراء في بيان "لدينا مخاوف جديّة حيال استجابة الحكومة الهندية، بما في ذلك أجهزة إنفاذ القانون، التي من الواضح أنها كانت بطيئة وغير كافية لوقف العنف الجسدي والجنسي وخطاب الكراهية في مانيبور"، بحسب وكالة فرانس برس.

وعلق نحو 20 خبيرا مستقلا بحقوق الإنسان من الأمم المتحدة، بينهم مقررون خاصون معنيون بالعنف ضد النساء والفتيات والتعذيب، على الانتهاكات التي تحدّثت عنها تقارير منذ اندلعت المواجهات في مانيبور في مايو.

وأفاد الخبراء بأنهم شعروا بـ"الجزع حيال التقارير وصور أعمال العنف القائمة على النوع الاجتماعي التي استهدفت مئات النساء والفتيات من مختلف الأعمار، وبشكل أكبر أفراد أقلية كوكي العرقية".

وقالوا إن "أعمال العنف المفترضة شملت عمليات اغتصاب جماعية وعرض نساء عاريات في الشوارع وحالات ضرب شديد حتى الموت وإحراق أشخاص وهم أحياء أو أموات".

وأوضح الخبراء المعيّنون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذين لا يتحدثون باسم الهيئة الدولية، أنهم يشعرون بالقلق خصوصا من "أن خطاب كراهية وخطابات تحريضية سبقت أعمال العنف وأثارتها".

وقالوا إن خطاب الكراهية من هذا النوع والذي انتشر على الإنترنت وخارجها استُخدم "لتبرير الفظاعات المرتكبة بحق أقلية كوكي العرقية، خصوصا النساء، على أساس عرقيتهن ومعتقداتهن الدينية".

ودعا خبراء الأمم المتحدة الحكومة الهندية إلى "تعزيز جهود الإنقاذ لهؤلاء المتضررين واتّخاذ إجراءات قوية وفورية للتحقيق في أعمال العنف".

وشددوا على الحاجة "إلى محاسبة مرتكبيها بمن فيهم مسؤولون يمكن أن يكونوا ساعدوا أو حرّضوا على إثارة الكراهية والعنف لأسباب عرقية ودينية".

وتشهد مانيبور انقسامات على أسس عرقية إذ تقيم مليشيات متنافسة حواجز لإبعاد أفراد المجموعة الأخرى.

وأشارت تقارير إلى أنه بحلول منتصف أغسطس، قتل حوالي 160 شخصا وأصيب 300 بجروح في أعمال العنف، كما نزح عشرات الآلاف فيما أُحرقت آلاف المنازل ومئات الكنائس وتم تدمير أراض زراعية.

وتم استدعاء عشرات آلاف الجنود من مناطق أخرى لتسيير دوريات في البلدات وعلى الطرق السريعة فيما لا تزال مانيبور خاضعة لحظر تجول وانقطاع للإنترنت.