خبيرة حقوقية تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لإساءة معاملة المسنين

دعت خبيرة في حقوق الإنسان، عينتها الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وتحسين البيانات للقضاء على مشكلة إساءة معاملة المسنين على نطاق واسع.

ووجهت خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، كلوديا ماهلر، هذا النداء في تقريرها السنوي المقدم ضمن فعاليات الدورة الـ54 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.

وقالت "ماهلر"، إن العنف ضد كبار السن لا يزال دون معالجة على الرغم من انتشاره على نطاق واسع وتعريض ملايين كبار السن للخطر، وسط عالم سريع الشيخوخة.

ليست أولوية

وأضافت الخبيرة الأممية، أن "مكافحة الإساءة في سن الشيخوخة ليست أولوية على المستويات الوطنية أو الإقليمية أو العالمية".

واستشهدت "ماهلر" بمعلومات من منظمة الصحة العالمية، التي تقدر أن واحدا من بين كل ستة من كبار السن قد تعرض لشكل من أشكال العنف. 

وأشارت في تقريرها إلى أن للعنف والإهمال وسوء المعاملة في سن الشيخوخة عواقب بعيدة المدى على السلامة العقلية والبدنية على حد سواء، مشددة على الحاجة إلى تدخلات وحلول مناسبة. 

ارتفاع الحالات في الأزمات

وقالت الخبيرة الأممية: "لوحظت زيادة في العنف ضد كبار السن خلال الأزمات المستمرة مثل جائحة كوفيد-19، وكذلك في النزاعات المسلحة".

وأضافت: "تؤدي الأزمات إلى انتكاسات اقتصادية، ما يزيد من الضغط على هياكل الدعم في جميع أنحاء العالم، ما قد يعرض بدوره المزيد من كبار السن لخطر المعاناة من أعمال العنف".

وعلى الرغم من عدم وجود تعريف مقبول عالميا لـ"إساءة معاملة المسنين"، قالت إنه يمكن تحديد خمسة أشكال من سوء المعاملة: الجسدية، وإساءة معاملة المسنين النفسية أو عاطفية، والجنسية، والمالية أو المادية، والإهمال.

التمييز يغذي سوء المعاملة 

واعترفت "ماهلر" بخطاب الكراهية كشكل إضافي من أشكال الإساءة ضد كبار السن.

وقالت: "يلعب التمييز ضد المسنين دورا مهما وعامل خطر في انتشار سوء المعاملة على كبار السن".

وأضافت: "القوالب النمطية السلبية والتحيز يشكلان أساس مفهوم التمييز ضد المسنين ويمكن أن يؤديا إلى عواقب ضارة، بما في ذلك العنف ضد كبار السن وإساءة معاملتهم وإهمالهم".

منع وحماية

ويحدد تقرير "ماهلر" عدة إجراءات لمنع إساءة معاملة كبار السن والحماية منها، بما في ذلك التدخلات التشريعية والسياساتية، وبرامج الوقاية، وتوفير الخدمات المجتمعية المناسبة لأعمارهم، واستجابة أجهزة إنفاذ القانون، والوصول إلى العدالة. 

وشجعت الخبيرة الحقوقية على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بانتشار حالات العنف وسوء المعاملة والإهمال على نحو فعال. 

وقالت: "هذه البيانات ضرورية لتوفير فهم شامل للقضية، وينبغي إدماج تنوع كبار السن في منهجيات وبروتوكولات جمع البيانات".

يذكر أنه يتم تعيين الخبراء المستقلين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لرصد حالات قطرية محددة وقضايا مواضيعية، وهم يعملون على أساس طوعي، ويخدمون بصفتهم الفردية ويكونون مستقلين عن أي حكومة أو منظمة. 

والخبراء ليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يتلقون أجرا مقابل عملهم.