يستعرض المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تقريره حول التعاون مع جورجيا، وتقديم المساعدة التقنية عن طريق مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تبيليسي، ضمن فعاليات الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023، في جينيف.

ويغطي التقرير الذي جاء بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان، الفترة من 1 يونيو 2022 إلى 31 مايو 2023، القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في أبخازيا وأوسيتيا وما جاورهما، من خلال التواصل مع حكومة جورجيا وسائر الجهات ذات المصلحة.

ويستند التقرير على المعلمات والبيانات المقدمة من حكومة جورجيا ومكتب المحامي العام (وهو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، ومنظمات دولية وإقليمية، ومنظمات غير حكومية، كما يستند إلى بحوث مكتبية، ولا يقدم التقرير سردا شاملا لحالة حقوق الإنسان في أبخازيا وأوسيتيا بسبب القيود التي تمنع الوصول إليها مباشرة.

ويأتي التقرير في الوقت الذي ينظر فيه الاتحاد الأوروبي في طلب الانضمام إلى الاتحاد الذي تقدمت به جورجيا في مارس 2022، والذي شدد فيه أنه مستعد لمنح جورجيا صفة البلد المرشح حالما تعالج الأولويات التي تشمل قضايا شتى تتعلق بحقوق الإنسان والاقتصاد والسياسة.

وأشار التقرير إلى المساعدة التقنية المقدمة من جانب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتعينها مستشارا لشؤون حقوق الإنسان في تبيليسي منذ عام 2007، والذي يعمل مع فريق الأمم المتحدة القطري في إسداء المشورة وتقديم المساعدة التقنية إلى الحكومة ومؤسساتها وإلى منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى، بشأن مختلف قضايا حقوق الإنسان.

 خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان

في سبتمبر 2022 وافقت حكومة جورجيا على الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، وهي الوثيقة الرئيسية للسياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان لغاية عام 2030، وفي مارس 2023 وافق البرلمان على الاستراتيجية.

قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الدعم في المراحل الأولي من وضع الاستراتيجية، بما في ذلك، الفصل بين سلطة الادعاء وسلطة التحقيق، وتعزيز التنوع وتقديم المساعدة للأقليات، ومعالجة قضايا المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، والحق في المسكن اللائق، ومعالجة قضايا إساءة استخدام المراقبة السرية ورصد الاتصالات.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نظمت المفوضية 34 نشاطا لبناء القدرات في جورجيا لصالح 818 مستفيدا، بينهم 501 امرأة.

وفي 10 ديسمبر 2022، اشتركت مفوضية حقوق الإنسان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنظيم مؤتمر بعنوان "دافع عن الكرامة والحرية والعدالة للجميع" بالشراكة مع وفد الاتحاد الأوروبي في جورجيا، وذلك احتفالا باليوم الدولي لحقوق الإنسان، ناقش -المؤتمر- التحديات الرئيسية التي تعترض جورجيا في مجال حقوق الإنسان.

وفي الفترة من 1 يونيو 2022 إلى 31 مايو 2023 نظرت 4 هيئات من هيئات معاهدات حقوق الإنسان في التقارير الدورية لجورجيا بشأن تنفيذها معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وفي ديسمبر 2022 قدمت جورجيا تقريرها الدوري الذي فات موعد تقديمه عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفات أيضا موعد تقديم التقرير الدوري لجورجيا بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

إقامة العدل وإنفاذ القانون

في 3 نوفمبر 2022 أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكما في قضية جيورجي مامالادزه التي سُلط عليها الضوء، وهو رئيس الكهنة الذي حُرم حريته بعد أن حكم عليه في قضية الشروع في قتل، وقضت المحكمة بأن وقف الدعوى وفرض الالتزام بعدم الإفصاح عن مضمون الدعوى يشكلان انتهاكا لحقه في محاكمة عادلة.

وتناول مكتب المحامي العام، في مذكرة رفعها إلى البرلمان في أكتوبر 2022  عدد من الخطوات الموصي بها لإصلاح القضاء، لافتا أنه لم يقبل أي مقترح من هذه المقترحات.

وفي سبتمبر 2022 أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بقلق في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لجورجيا، إلى ادعاءات عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة في قضية الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.

مكافحة التعذيب

في عام 2022 قدمت المفوضية المساعدة إلى دائرة التحقيقات الخاصة التي حلت محل "مفتشية الدولة"، ولاحظ مكتب المحامي العام أن اختصاص المفتشية لا يشمل الجرائم التي تنسبها الادعاءات إلى المدعي العام أو وزير الداخلية أو رئيس دائرة الأمن.

ودائرة التحقيقات الخاصة مكلفة بالتحقيق في ادعاءات أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية المنسوبة إلى موظفي إنفاذ القانون.

وفي 21 يونيو 2022 قضت لجنة حقوق الطفل في الآراء التي اعتمدتها بشأن بلاغ فردي إلى حدوث انتهاك لالتزامات جورجيا بموجب المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، ويتناول البلاغ حالة صبي يبلغ من العمر 3 سنوات رغم أنه تعرض للعقوبة البدنية على يد معلمة في روضة الأطفال، وقضت اللجنة بأن السلطات لم تبذل العناية الواجبة وتقاعست عن فتح تحقيق سريع وفعال.

حرية التعبير

في فبراير 2023 قُدم مشروع قانون "شفافية التأثير الإيجابي" إلى البرلمان والذي يلزم جميع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بأن تُدرج في سجل بصفة "التأثير الإيجابي" إذا كانت نسبة الموارد التي تحصل عليها من خارج جورجيا بما في ذلك المنظمات الدولية تزيد على 20%، وفي هذا الشأن أعرب فريق الأمم المتحدة القطري في البلاد، عن قلقه العميق، مشيرا إلى أن مشروع القانون هذا من شأنه أن يعترض سبيل المجتمع المدني ووسائل الإعلام في العمل والإسهام بدور حيوي في بناء الديمقراطية، وفي 9 مارس صوت البرلمان برفض المشروع.

وتفيد مذكرة قدمها مكتب المحامي العام بأن موظفي إنفاذ القانون استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين الذين خرجوا يومي 7 و 8 مارس 2023، في تجمع كان له طابع سلمي.

وقدم مكتب المحامي العام وقائع متعددة تتعلق بجرائم يزعم أنها ارتكبت ضد ممثلي وسائل الإعلام مثل التدخل غير القانوني في النشاط المهني، والاعتداء، وانتهاك الخصوصية، وكذلك عمليات التنصت غير القانوني، وتعرض العاملون في وسائل الإعلام إلى الفصل التمييزي، والقيود المفروضة على حضور الجلسات الحكومية المفتوحة، والاعتداء اللفظي من أعضاء البرلمان بسبب الاختلاف في الرأي.  

حقوق المرأة

تشير المعلومات التي قدمها مكتب المحامي العام إلى ارتفاع عدد حالات قتل النساء والشروع في قتل النساء في عام 2022 مقارنة بـ2021، ومع ذلك، فإن آلية رصد قتل النساء التي وضعها مكتب المحامي العام تفيد بأن جريمة قتل النساء والشروع في قتل النساء لا تصنف في كثير من الأحيان على أنها قتل مرتبط بالنوع، بل تصنف ضمن فعل الشروع في الاعتداء وهذا أمر مثير للقلق، لأنه يدفع الجاني إلى عرض اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة.

ولاحظ مكتب المحامي العام، أن الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي ليست متوافقة مع اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتها.

الأعمال التجارية

في السنوات السابقة، استمر إدراج المعلومات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في أنشطة التدريب التي تنظمها المفوضية للمحامين.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير جرى تعريف 75 محاميا بالقضايا المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتزام مؤسسات الأعمال التجارية بحقوق الإنسان.

ولا يزال حدوث حالات الوفاة والإصابة في مكان العمل يمثل مصدر قلق، حيث تم الإبلاغ عن 35 حالة وفاة (كلهم رجال) و330 إصابة (69 رجلا و261 امرأة) في مكان العمل خلال عام 2022.

حرية التنقل

بقيت القيود المفروضة على حرية التنقل في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية والمناطق المجاورة على حالها، ولا سيما على طول خط الحدود الإدارية، وقد استمر التأثير السلبي لهذه القيود على حقوق الإنسان وظلت عزلة المجتمعات التي تعيش على جانبي الخط الحدودي تتفاقم.

الحق في الصحة

لا تزال القضايا المتعلقة بالتمتع بالحق في الصحة محل قلق، وتشير المعلومات إلى أن نوعية الخدمات الصحية المقدمة في غالي والمقاطعات المجاورة لا تزال رديئة، بما في ذلك وضع المستشفيات المحلية ومرافق الرعاية الصحية، والمياه ونظام الصرف الصحي والنظافة، وحالة المعدات الطبية والموظفين المؤهلين.

 ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.