الجيش المالي يعلن مقتل جنديين و5 مسلحين في هجوم قرب حدود النيجر

أعلن الجيش المالي عن مقتل 2 من جنوده و5 مسلحين، في هجوم تعرض له مركز للقوات المسلحة المالية في مدينة "نيافونكي" بالقرب من حدود مالي مع النيجر.

وأضاف الجيش المالي في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن القوات المسلحة المالية ألقت القبض على "مشتبه به"، بعد قيامها بعملية تمشيط أمنية في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاء في بيان الجيش المالي أن الهجوم المسلح وقع في نحو الساعة الثانية من فجر الأحد، مشيرًا إلى أنه سيقدم المزيد من المعلومات عن الهجوم في وقت لاحق.

حالة من عدم الاستقرار

وتعيش مالي حالة من عدم الاستقرار الأمني، وقدمت سلطات مالي العسكرية مؤخراً مقترحاً بمشروع قانون، يمنع رئيس المجلس العسكري الحاكم الحالي الكولونيل أسيمي غويتا، من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض أن تعيد السلطة إلى المدنيين.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، فإن النص المقترح غامض في الجزء الخاص بموعد إجراء الانتخابات، وهي مسألة خلافية بين السلطات المالية من جهة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وقسم من المجتمع الدولي من جهة أخرى.

وكان المجلس الوطني الانتقالي الذي يعمل كهيئة تشريعية منذ الانقلاب الذي أوصل الجيش إلى السلطة في أغسطس 2020، قد بدأ الجمعة الماضي دراسة نص يعدّل الميثاق الانتقالي، وتواصلت جلسات المجلس السبت.

انقلابان خلال 9 أشهر

وشهدت مالي انقلابين خلال 9 أشهر، أطاح الأول في 18 أغسطس 2020 بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهرا.

وفي 15 إبريل 2021، حددت السلطات الانتقالية البرنامج الزمني لذلك، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في فبراير ومارس 2022.

وقرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، في مايو، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وزجهما في معسكر كاتي العسكري بالقرب من باماكو.

وأعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية، وأكد غويتا أن الانتخابات المقررة ستجرى خلال 2022.

أعمال عنف

وتشهد مالي منذ عام 2012 عمليات لحركات إرهابية فضلاً عن أعمال عنف تشنها مليشيات تقول إنها للدفاع الذاتي، وتتهم القوات النظامية أيضا بتجاوزات.

وتوسعت رقعة أعمال العنف التي بدأت في شمال البلاد العام 2012 لتشمل وسطها ومن ثم بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى المدنيين والعسكريين وعن نزوح مئات آلاف رغم انتشار قوات تابعة للأمم المتحدة وأخرى فرنسية وإفريقية.