المفوضية السامية تناقش حالة حقوق الإنسان في بوروندي

استعرض المنتدى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان تقريره أمام الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023. 

وقدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريراً يتناول حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس، منها حالة حقوق الإنسان في بوروندي حيث تعاونت بعثة جمهورية بوروندي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي.

جاء ذلك وفقًا للقرار رقم 10 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان 51/28، الذي يدعو حكومة بوروندي إلى التعاون الكامل مع جميع الآليات الخاصة والمنظمات الدولية الأخرى وإزالة أية عوائق وتزويدها بجميع المعلومات اللازمة للتعاون مع اللجان الوطنية ذات الصلة بفعالية، وتعزيز التبادل والتآزر على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ العهد العالمي المتعلق بحقوق الإنسان، واستئناف الحوار مع المجتمع الدولي.

وأشار التقرير إلى أن بوروندي دولة تقع في منطقة غير ساحلية في شرق إفريقيا الوسطى، وتحدها رواندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يبلغ تعداد سكان البلد نحو 12 مليون نسمة، وهو من أعلى البلدان كثافة سكانية في العالم.

حالة حقوق الإنسان

ذكر التقرير أنه على مر السنين، وجهت بوروندي عدة دعوات للمقرر الخاص لزيارة البلد، إلا أنه لم تتم أية زيارة مؤخرًا على الرغم من العديد من الطلبات التي تم تقديمها منذ يونيو 2013 ضمن الإجراءات الخاصة، وخلال الدورة الـ138 للجنة المعنية بحقوق الإنسان في 3 يوليو 2023.

وأشار وفد بوروندي إلى أنه قرر عدم مناقشة تقريره الدوري الرابع، وأضاف أن حكومة بوروندي قد حرمت نفسها من فرصة التبادل البناء مع لجنة حقوق الإنسان.

وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن أسفها لأن الوفد قرر الانسحاب، بدلاً من عرض موقف الدولة بشأن التحسينات المزعومة، وحرم نفسه من فرصة تبادل رأي أكثر عمقًا وتقديم مزيد من المعلومات للجنة وتلقّي تعليقاتها الختامية التي ستتناول المسائل الرئيسية المتعلقة بالامتثال للعهد.

وأشار التقرير إلى أن المقرر الخاص أوصى السلطات البوروندية بإعادة تركيز أنشطة جهاز المخابرات الوطني على مهامه التقليدية.

وذكر التقرير أن المقرر الخاص لاحظ أن جهاز المخابرات الوطني منذ أزمة 2015، قام بصورة متكررة باعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان وإعادة الحدوديين المعارضين سياسيًا واحتجازهم تعسفًا لفترات زمنية قانونية للاحتجاز أو للحق في المحاكمة، أو لتعزيز الأمن الداخلي الوطني، أو التمرد، أو تعزيز الأداء السلمي للسلطات العامة، وهي تهم غامضة للغاية غالبًا ما تنطوي على نشاط سياسي مشروع يهدد الدولة، أو يمثلون مجموعات تقوم بأنشطة سياسية واجتماعية مشروعة.

ووفقًا للتقرير، يساور المقرر الخاص القلق لعدم وجود رصد صارم لجهاز المخابرات الوطني ويوصي بضرورة ضمان استقلال التحقيق وتحسين ظروف الاحتجاز طبقا لحقوق الإنسان، ووفقًا للقانون الدولي. 

السلطة القضائية 

أشار التقرير إلى التحديين الرئيسيين اللذين يواجهان استقلال القضاء ونزاهته، وهما عدم كفاية الخدمات المقدمة للمتقاضين، والتدخل السياسي، إذ تسبَّب ضعف الإطار القانوني الذي أقره المشرِّع في 2022 في عدد من التحديات الرئيسية التي تعوز الجهاز القضائي، بما في ذلك السلطة التنفيذية، والنقص في الكفاءة العملية، ونقص البنية التحتية وتقادمها، وتدخُّل الأطراف الخارجية.

ويلاحظ المقرر الخاص أن قرار وزارة العدل أغسطس 2022 بعزل عدد من المستشارين، يبدو من الوهلة الأولى غير كافٍ لتحقيق تغيير منهجي يستهدف تهدئة المناخ الاجتماعي، بإصلاح مؤسسة القضاء. 

ويلحّ التقرير بضرورة اتخاذ تدابير جوهرية من أجل وضع حد للتدخل السياسي خلال الفترة المشمولة بالتقرير لإطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة تأهيلهم، ومن المهم جدًا أن يتم إصلاح هذه المؤسسة دون تأخير لتعزيز ثقة المواطنين بها.. وتطوير وتنفيذ سياسة تهدئة موجَّهة نحو محاكمة أصحاب الشأن في أزمة 2015 الرئاسية من شأنه أن يساعد على تحقيق هذا الهدف. 

المؤسسات الأخرى 

مؤسسة أمين المظالم وسير عملها

ووفقًا لما أورده التقرير تنص المادة 6 من القانون رقم 1/04 على ما يلي بشأن مهام أمين المظالم:

(أ) استقبال الشكاوى وإجراء تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بسوء الإدارة وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الموظفون العموميون وأي هيئة عمومية أو مؤسسة أو جماعة محلية أو موظفو السلك القضائي الذين تهدف مهمتهم إلى تقديم خدمة عامة.

 ب) تقديم توصيات بهذا الشأن.

(ج) بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بمهام خاصة، التقريب والمصالحة بشأن الخلافات السياسية والاجتماعية.

(د) بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بمهام خاصة، التقريب والمصالحة فيما يتعلق بالخلافات على المستوى الإقليمي والسلام على الصعيد الدولي. 

ووفقًا للتقرير، تبدو هذه الأحكام أنها تتيح لأمين المظالم سلطة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وستتضح مهمة هذه المؤسسة في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان من منظور معالجة الشكاوى وتعزيز سبل الانتصاف، كما يلاحظ المقرر الخاص أن أمين المظالم في بوروندي، في المشهد المؤسسي الحالي، لم يبدُ منتميًا إلى فئة المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، ويستنتج من القانون أن أنشطته في مجال حقوق الإنسان تبدو من منظور معالجة الشكاوى وتعزيز سبل الانتصاف.

ومن المؤسسات أيضًا وفقًا للتقرير، اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتي استأنفت أنشطتها منذ يونيو 2021 وتصدر تقارير دورية وسنوية.. وتشير إلى أنها تلقت حتى الآن نحو 1,671 طلبا، ويلاحظ المقرر الخاص أن أول فريق للجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان الحالي، خلافًا للفريق السابق، بدا ناقدًا بناءً ومستقلاً عن الحكومة والسلطات القمعية، إذ كان يبدو مستعدا لمواجهة الحكومة ومكوناتها بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من خلال إصدار بيانات تدين اغتيالات مستهدفة.

وأشار التقرير أنه على الرغم من أن مصادر تقارير اللجنة الوطنية المستقلة تشير إلى أنها حساسة سياسيًا، وتقدم معلومات عن حالة حقوق الإنسان، فإنه يجدر بالإشارة أنها تفتقر إلى صدى كبير في الساحة الوطنية والدولية. 

يلاحظ المقرر الخاص أن تقارير اللجنة الوطنية تعكس بصورة عامة الطبيعة العفوية في الحياة العامة في البلد، إذ تثير بعض القضايا الحساسة سياسيًا، وتتحدث عن حالة حقوق الإنسان، في حين أنها تتجنب بصورة انتقائية انتهاكات معينة ترتكبها مكونات مجلس الدفاع الوطني -قوات الدفاع الديمقراطية الشعبية أو جهاز المخابرات أو الإمبونتري الوطنية- وقد مارس منظمو هذه الأجهزة الرقابة الذاتية أو رفضوا تغطية موضوعات حساسة بهدف منع نشر المعلومات التي يعتبرونها حساسة ورُفض التعليق عليها.

وبشأن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، ذكر التقرير أنه لم يأخذ بالاعتبار تشكيل المكتب في الجمعية الوطنية.

لجنة الحقيقة والمصالحة 

وفقًا للتقرير، ويلاحظ المقرر الخاص أن شريحة من السكان تشكك في مصداقية رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة، ففي 19يونيو 2023، أصدرت مجموعة من المنظمات الـ28 التي شكَّلت التحالف من أجل بوروندي بيانًا صحفيًا دعت فيه إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل بشأن زيارة اللجنة إلى مقاطعة جيتيغا الشمالية في رويغي للنظر في قضية بيير كلافر موبا مباراروكو، رئيس جبهة التحرير الوطنية عام 1972، وهو ما بينته اللجنة له أثناء الزيارة.

ويشدد المقرر الخاص على ضرورة أن تكون لجان الحقيقة فعالة في كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا، وأن تكون عملية مصالحة وطنية، ويذّكر بطابعها الطوعي.. ويشجع هيئة الاستشارية للانتقال إلى العدالة التابعة لرئيس الجمهورية على تنفيذ توصيات المقرر الخاص المعني بتعويض الضحايا وضمان عدم التكرار فيما يتعلق بآليات العدالة الانتقالية، والشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان.

الحقوق المدنية والسياسية 

أكد التقرير أن من الحقوق المدنية والسياسية الحق في الحياة والسلامة البدنية والمعنوية.

وذكر التقرير أن عدداً كبيراً من نشطاء المجتمع المدني قُتل، على الرغم من أن عددًا متزايدًا من منظمات المجتمع المدني، مثل منتدى لإيواكو بوروندي، بالاشتراك مع غيرها، جمع معلومات حول العديد من حالات الاختفاء القسري وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها الشرطة وعملاء جهاز المخابرات الوطني منذ يناير 2020.

وأكد التقرير أنه ما زالت الهجمات على السلامة البدنية والمعنوية مرتكبة كل يوم، وتمكن المقرر الخاص من ملاحظة انخفاض في الاعتداءات التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون على الرغم من أنه لم يلاحظ أي مساءلة للمسؤولين عنها ومساعديهم.. غير أنه من المعروف جيدًا أن الموظفين المعنيين متورطون في أشكال من سوء المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة أو التعذيب.

ووفقًا للتقرير تلقى المقرّر الخاص مرارًا وتكرارًا معلومات عن سوء تغذية المحتجزين.. وغالبًا ما تكون هناك فترات متقطعة بلا غذاء في مراكز الاحتجاز، وهناك نقص ملحوظ في نوعية غذاء المحتجزين كما تبيّن من آخر إحصاءات الجمعية المسلحة لتحرير بوروندي لإلغاء التعذيب في بوروندي.

وأوضح أنه على الرغم من الهدوء الظاهري في الآونة الأخيرة، ما زالت ممارسات التعذيب وإعادة التعذيب خارج نطاق القضاء -فيما يبدو- مرتكبة يوميًا.. ولا تزال هذه الانتهاكات مرتكبة من قبل الشرطة، وجهاز المخابرات الوطني والإمبونتيري الوطنية، وقد حظرت بوروندي عددًا من حالات التعذيب في عهدها، وانضمت الجماعة المسلحة لتحرير بوروندي إلى جهود مكافحة التعذيب، غير أن هذه الانتهاكات ما زالت مرتكبة. 

ويرجع التقرير ذلك أساسًا إلى ثقافة الإفلات من العقاب التي سادت في أجهزة الشرطة التقليدية، وأفاد بحثٌ أجرته مؤخرًا لجنة العدل الدولية بأن 54.2 في المئة من المحتجزين في أماكن الاحتجاز هم من المحبوسين احتياطيًا.. وتواجههم العديد من المشكلات السلطوية مثل الاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة بمعدل متوسط يبلغ خمس سنوات تقريبًا، بينما الحد الأقصى القانوني هو سنة واحدة في معظم الجرائم المنسوبة إليهم أو المشاركين فيها.

وأشار التقرير إلى نوعية وحجم غذاء المحتجزين رغم طبيعتها الهزيلة عمومًا.. فوجبة المحتجزين تتكون من 350 غرامًا من القمح و350 غرامًا من الفاصولياء، أي ما يمثل وجبة واحدة.. ومما يفسِّر هذا الوضع المزري النقص المتكرر في التغذية في مرافق الاحتجاز التي غالبًا ما تنقطع فيها الإمدادات الغذائية لساعات طويلة، ويجب على السجناء أن يطوروا استراتيجيات بوسائلهم الخاصة للحصول على الغذاء.

وذكر أنه من الممكن، من الناحية القانونية، الحد من اكتظاظ السجون من خلال أقرب الآجال ويمكن أن يتعلق الأمر أولاً بالمحتجزين، بمحاكمتهم قبل انتهاء الحريات وتطبيق مبادئ القانون، والاحتجاز هو الاستثناء، ويتعلق الأمر، ثانيًا، بتدريب القضاة وتطبيق العقوبات البديلة.

وأورد التقرير أنه لا تزال فئات كثيرة من الأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن أو أنهوا عقوباتهم، يُعتبرون "متمردين" أو "لا يستحقون" الإفراج عنهم "لأسباب سياسية"، وبالتالي يبقون محتجزين بصورة تعسفية.. ومن ثَمّ، يوصي المقرر الخاص بإعداد تقارير بشأنهم بعد انقضاء عقوبتهم أو استيفائهم لها أو أنهم لا يستحقون البقاء أو أنه قد أُفرج عنهم بعفو. 

قلق مُبرر

وعبّر أعضاء اللجنة عن قلقهم إزاء جميع الأشخاص الذين يُزعم أنهم قد ارتكبوا جرائم دون محاكمة عادلة أمام قاضٍ مختص وفرصة للدفاع عن أنفسهم. 

مؤكدين وجوب أن تكون المحاكمات علنية ويجب السماح للمحامين المعيَّنين حسب الأصول بالوصول إلى ملفات قضاياهم، وغالبًا ما تؤدي هذه المعالجة غير العادلة إلى حرمان الحق في المشاركة في الحياة العامة.

ووفقًا للتقرير، يتسم المشهد السياسي في بوروندي بنظام الحزب الواحد وبذريعة الدفاع عن الديمقراطية تتم عمليات القمع ضد المعارضة من خلال عمليات المجلس الوطني للدفاع الديمقراطي -قوات الدفاع الشعبية- الرامية إلى إضعاف وتعطيل أي معارضة فعالة، وتهميش المعارضة السياسية على الصعيد السياسي الوطني من أجل الحفاظ على السيطرة على جميع أجهزة الدولة. 

وشنت حملة قمعية ضد حزب المؤتمر الوطني من أجل الحرية، وهو حزب المعارضة الرئيسي، الذي طُلب منه في 8 يونيو 2023 عقد اجتماع لأن وزير الداخلية طلب حظر الحزب، وقد حضر الحزب اجتماعًا مع مجموعة من المتظاهرين الذين طُردوا من المكتب السياسي في 17 مايو 2023، وأبطل الحزب هذا الطلب الذي وصفه بالانتهاك الصارخ لحرية التجمع والتعبير السياسي.

وأشار التقرير إلى أن القلق يساور المقرر الخاص لأعمال جهاز المخابرات الوطني في 16 يونيو 2023 في بوجومبورا ضد المؤتمر الوطني من أجل الحرية، باعتقال الأمين العام للحزب، كريستوفر نداهايو، الذي نُقل بعد ذلك إلى سجن رومونغي في 28 يونيو 2023.

ويلاحظ المقرر الخاص أن هذه الهجمات المبطنة ضد المجلس الوطني للدفاع الديمقراطي -قوات الدفاع الشعبية- تثير القلق خاصة مع اقتراب انتخابات عام 2025. 

حرية التعبير وتكوين الجمعيات

توجد في بوروندي أكثر من مئة صحيفة سياسية، حسب ما تشير إليه المعلومات التي تلقاها المقرر الخاص، في وضع يسوده الخوف مع ما يلزمها من رقابة ذاتية أو رفض التعليق على موضوعات حساسة.

ويساور المقرر الخاص القلق لتكرار المعلومات التي تشير إلى انتهاكات حرية التعبير والصحافة التي ترتكبها السلطات بهدف منع نشر المعلومات التي تعتبرها حساسة ورفض التعليق عليها، إضافة للمخاوف بشأن حالة الصحفية فلوريان نغابيريزو، التي اعتُقلت في تنزانيا أثناء برنامجها الإذاعي من قِبل مكتب التحقيقات الجنائية في 30 أغسطس 2022 بتهمة "تعريض أمن الدولة الداخلي للخطر"، وحُكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات بموجب المادة 611 من قانون الجرائم، وتم تأجيل محاكمتها إلى 2 مايو 2023. 

وأورد التقرير أن المحاكمة الأولى التي أجرتها المحكمة أكدت انتهاك المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية لأن الاستجواب الأول الذي أجراه قاضٍ غير مختص بعد أكثر من 24 ساعة. 

وأعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء تدهور الحالة الصحية لفلوريان نغابيريزو، مطالبا بنقلها على وجه السرعة للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية المناسبة. 

ويساوره القلق أيضًا لاستمرار انتشار خطاب الكراهية والعنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبحجة تدريس التاريخ الوطني، ينشر مركز اتصال مجموعات ليست سياسية بالضرورة في المجال الاجتماعي، وهي تستند أساسًا إلى خطاب الكراهية ضد مجتمع التوتسي.. وتستند هذه التحريضات إلى أحداث عام 1972 التي وقعت حينها. ويلاحظ المقرر الخاص أنه على الرغم من نشر هذه المعلومات، فإن جهات فاعلة رئيسية في الحكومة البوروندية لم تتخذ أي إجراء لتغيير هذه الممارسات التجارية المنحازة التي قد تؤدي إلى تصاعد العنف. 

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ذكرها التقرير، الحق في مستوى معيشي لائق.

ويشير المقرر الخاص إلى أنه وفقًا لتقرير الأمين العام المتحدث عن الأمن الغذائي والتغذية في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر ومن يونيو إلى أغسطس 2022، صُنِّف أكثر من 1.4 مليون شخص (المرحلة الثالثة من الإطار) في حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الرابعة من الإطار).

ويؤكد التقرير أن معدل انتشار سوء التغذية المزمن بين الأطفال دون سن الخامسة يفوق نسبة 55 في المئة على المستوى الوطني، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنةً بعام 2020 (42 في المئة). 

ويلاحظ المقرر الخاص أن الأرض تشكّل، بالنسبة لغالبية السكان البورونديين، مصدر الدخل الأساسي ووسيلة للبقاء، ويسهم الفقر ونقص الحيازة إلى جانب الكوارث المناخية المتكررة في تفاقم ضعفهم، مما يهدد بتفاقم الدورات التي تمرُّ بها البلاد. 

ويعتبر المقرر الخاص أن البلد مؤخراً أخذ في اتخاذ تدابير فعالة لوضع حدٍّ لممارسات الاستيلاء غير المشروع على الأرض في مقاطعات ماكامبا ونغوزي وكانانكوزو. 

وخلال الأشهر الأخيرة من الفترة المشمولة بالتقرير، أعلنت الحكومة عن الاستيلاء على جميع الأراضي غير المزروعة في مقاطعة ماكامبا، حتى 30 سبتمبر 2023، واعتبارها ممتلكات عامة. 

وذكر التقرير أنه يكفي الإنتاج الزراعي الوطني لتغطية احتياجات السوق المحلية بنسبة 68 في المئة فقط، ومن المتوقع أن يغطي إجمالي هذا الإنتاج جميع احتياجات سكان بوروندي خلال فترة خمسة أشهر في عام 2023، وفي المقابل كان هناك نقص (32.6 في المئة من المواد الغذائية اللازمة) وتعويضه من خلال الاستيراد (49.1 في المئة من الاحتياجات السنوية للأسر، باعتبار ذلك أساس القدرة الشرائية) ما تسبَّب في حالة تضخم كبيرة أثرت بشدة على دخل الأسر، ونتيجة لذلك، ظلَّت أوضاع معيشة السكان الفقراء متردية بشكل ملحوظ. 

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.