وزراء الداخلية العرب يوصون بوضع استراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان

اختتم المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية أعماله، بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين أجهزة حقوق الإنسان في الدول العربية.

شارك في المؤتمر الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة، من بينها استراتيجية عربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، وضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف والمواءمة بين الحق في حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية.

وناقش نتائج ورشة العمل حول الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية التي عقدت بالتعاون بين وزارة الداخلية في مصر والمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة فاعلية مشاركة المجتمع المدني ومؤسساته في مكافحة الجريمة، من خلال إطلاق مزيد من البرامج التي تهدف إلى رفع الوعي الأمني بين مختلف فئات المجتمع بما يُعزز أطر التواصل بين أجهزة الشرطة وأفراد المجتمع ويسهم في خفض نسبة الجرائم، والوقاية منها. 

وحثها على موافاة المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بتجاربها في مجال حقوق الإنسان وأطر تطوير وتحديث الاستراتيجيات الهادفة إلى دعم الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة بوزارات الداخلية العربية، وذلك لنشرها بالموقع الرسمي للأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات في هذا الإطار لتحقيق الاستفادة المرجوة.

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة (المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان) تنظيم ورشة عمل حول موضوع "ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف" تكون مناسبة لعرض الممارسات الفضلى وتبادل التجارب الأمنية العربية الرائدة في هذا المجال.

وطلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد برنامج علمي متخصص في بناء قدرات أجهزة الأمن العربية على حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية أثناء الاستجابة للمتطلبات الأمنية.

وأكد المؤتمر ضرورة أن تظل الإجراءات الاستثنائية التي تتطلب فرض قيود على بعض الحقوق ومن بينها حماية الحياة الخاصة في أضيق الحدود الممكنة، وألّا تتجاوز حالات الأزمات والكوارث التي تفرضها.

وخلال المؤتمر تم توزيع شهادات للفائزين في المسابقة البحثية التي أجرتها وزارة الداخلية في مصر بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.