المفوضية السامية تناقش حق جمع المعلومات واستخدام التكنولوجيا لتعزيز حقوق الإنسان

استعرض المنتدى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان تقريره أمام الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023.  

وقدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريراً قالت فيه إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أتاحت للبشرية فرصاً غير مسبوقة للحصول على المعلومات ونشرها وتلقيها ونقلها، على نطاق العالم بأسره.

لا تخلو من العيوب

وأشار المفوض السامي نانكينغ إلى أن التكنولوجيات الرقمية والإلكترونية، على الرغم من أنها لا تخلو من العيوب، تتيح أيضًا فرصاً هائلة لتعزيز حقوق الإنسان. 

وفي التقرير أكد المفوض السامي نانكينغ أن الفضاء الرقمي والإلكتروني لا يفتقر إلى المزايا دون وجود بعض العيوب، وأن سبب الفجوة الرقمية يعود جزئياً إلى عدم تقاسم الفوائد بالتساوي. 

فيما أشار ممثل اليونسكو إلى المعايير العالمية لتطوير المناهج الدراسية للتربية الإعلامية والمعلوماتية التي وضعتها اليونسكو. 

معايير دولية 

وأحال ممثل الاتحاد الأوروبي إلى توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق التأليف والنشر في سوق التأليف والنشر الرقمية، فيما أشار أحد المشاركين إلى أن العديد من الدول متأخرة في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه المعايير والتوجيهات الدولية، وأوضح مشارك آخر أنه يمكن لوسائل الإعلام والمعلومات أن تلعب دوراً إيجابياً في نشر المعلومات والتوعية ومكافحة التضليل. 

ودعا هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية إلى مواصلة العمل على وضع معايير دولية بشأن الفضاء الرقمي والمعلومات، كما طلب من الدول تخصيص الموارد اللازمة لضمان الوصول إلى التكنولوجيا والمعلومات للجميع.

قال المفوض السامي نانكينغ، إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أتاحت للبشرية فرصاً غير مسبوقة للحصول على المعلومات ونشرها وتلقيها ونقلها، على نطاق العالم بأسره، مشيرًا إلى أن التكنولوجيات الرقمية والإلكترونية، على الرغم من أنها لا تخلو من العيوب، تتيح أيضًا فرصاً هائلة لتعزيز حقوق الإنسان، ومؤكدًا أن الفضاء الرقمي والإلكتروني لا يفتقر إلى المزايا دون وجود بعض العيوب، وأن سبب الفجوة الرقمية يعود جزئياً إلى عدم تقاسم الفوائد بالتساوي.

حرية الرأي والتعبير

وأبرزت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان، أن التكنولوجيات الرقمية خلقت أشكالاً جديدة من التعبير، ما مكّن مجموعة واسعة من الناس من التعبير عن آرائها.

وأشارت المقررة الخاصة إلى أن حرية التعبير عبر الإنترنت تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك الرقابة وقطع الإنترنت وحجب المواقع والتدخلات التعسفية. 

وللتغلب على العقبات أمام حرية التعبير على الإنترنت، أكدت المقررة الخاصة ضرورة تمكين حرية التعبير على الإنترنت بشكل قانوني، وتبني نهج حقوق الإنسان، والتأكد من وجود ضمانات كافية. 

ولاحظت أن العديد من الدول قد سنّت قوانين واسعة تجرّم التعبير على الإنترنت أو تقيّد حرية التعبير على عتبة منخفضة.

وذكرت المقررة الخاصة أنه ينبغي للدول أن تتيح مساحة مدنية للحوار النقدي والتعددي، وضمان استقلالية وسائل الإعلام، والالتزام بواجباتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وإدماج معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بأنشطة الشركات. 

وأشاد الممثل المستدام للتعبير والتنمية بتقرير المتعلق بالفضاء الرقمي والمعلوماتي الذي أعدته المفوضية، فيما أشار ممثلو المجتمع المدني إلى أنه ينبغي للدول تمكين أصحاب الحقوق من خلال توفير الوصول إلى الفضاء الرقمي والاستثمار فيه، ومن خلال الشراكات والمجتمع المدني تمكين المجتمعات المحلية. 

وأشار أحد المشاركين إلى أن التكنولوجيا يجب أن تُستخدم لتيسير الوصول إلى الحقوق والخدمات بتكلفة معقولة وأن تكون مفتوحة وآمنة ومتاحة للجميع. 

في ختامه، أكد المشارك أهمية إشراك أصحاب الحقوق في صنع القرار من أجل بناء مجتمع رقمي عادل وشامل، وقدم المشاركون أمثلة عن كيفية استخدام وسائل الإعلام والمعلومات بطريقة إيجابية لنشر المعلومات وتعزيز الحقوق والديمقراطية. 

حقوق الإعلاميين والصحفيين

وأعرب عدد من أعضاء مجموعات المجتمع المدني عن قلقهم إزاء انتهاكات حقوق الإعلاميين والصحفيين، وأقر المشاركون بالدور الحاسم للمجتمع المدني ووسائل الإعلام في الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان. 

مؤكدين أن تعزيز القدرات الفردية في مجال الإعلام والمعلومات أمر أساسي لتمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم وممارستها، وأوضح أحد المشاركين أن وسائل الإعلام والمعلومات الرقمية يمكن أن تسهم في نشر المعلومات بطريقة متوازنة وتعزيز الحوار بين الثقافات ووجهات النظر المختلفة.

وأشار مشارك آخر إلى أهمية التدريب على التحقق من المعلومات ومكافحة التضليل الإعلامي، ودعا مشارك إلى إتاحة الفضاء الرقمي بأمان للمستخدمين وتمكينهم من التمتع بحقوقهم دون تدخل. 

وقدمت إحدى المشاركات لمحة عن تجارب بلدها في مجال التربية الإعلامية والمعلوماتية، فيما أكد ممثل منظمة غير حكومية أهمية الفضاء الرقمي المفتوح والآمن وغير الخاضع للرقابة لممارسة الحقوق. 

دعا مشارك آخر إلى تزويد الجمهور بالمعلومات اللازمة لفهم السياق ومناقشته والمشاركة بفاعلية، كذلك قدمت مشاركة أمثلة عن برامج تعليمية نفذتها بلادها لتعزيز التفكير النقدي، مؤكدة أهمية معالجة انتشار المعلومات المضللة والكاذبة عبر الإنترنت.

وقدم ممثل حكومي أمثلة عن جهود بلاده في مجالي التوعية والتعليم الإعلامي. 

وأشارت إحدى المشاركات إلى التحديات التي تواجه مجتمعاتها، ودعت إلى التعاون بين أصحاب المصلحة لتطوير حلول، فيما أكد ممثل منظمة دولية أهمية اكتساب المستخدمين الوعي والتحصين ضد التضليل الإعلامي.

وذكر مشارك آخر أن الولايات المتحدة أساءت استخدام وسائل الإعلام والمعلومات للتدخل في شؤون الدول، من جانب آخر حذرت مشاركة من مخاطر الاعتماد المفرط على منصات التواصل ودعت إلى تنويع مصادر المعلومات.

في المجمل أكد المشاركون أن التكنولوجيا قد أتاحت لهم فرصاً جديدة لممارسة حرية التعبير، من خلال تسهيل المشاركة والتواصل وجمع المعلومات ونشرها، وأشار بعضهم إلى أن انقطاع الإنترنت يؤثر على حصول الناس على المعلومات، ما يقوض حق المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التعبير، ويعوق المساعدات الإنسانية ويعرض النساء والفتيات للخطر. 

وأكد مشاركون أهمية وجود إنترنت مفتوح ومستقل وغير مقيد كأحد أسس حرية التعبير، وأبرز آخرون التحديات التي تواجه حرية التعبير على الإنترنت، بما في ذلك الرقابة وحجب المواقع والاعتقالات التعسفية للمدونين والناشطين.

الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان

وقدم مشاركون أمثلة عن كيفية مساهمة وسائل الإعلام والمعلومات في نشر المعلومات الحساسة والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان. 

وذكر مشاركون أن الفضاء الرقمي والمعلوماتي يوفر فرصاً هائلة لكنه ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة تتطلب اليقظة والمساءلة، فيما حث بعضهم على عدم التدخل في السياسات بشكل ينتهك حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير على الإنترنت.

ورحب مشاركون بالعمل المنجز حتى الآن بشأن الفضاء الرقمي والمعلومات، فيما أعرب بعضهم عن اهتمامهم بتبادل نماذج التعليم الإعلامي والمعلوماتي الناجحة في بلدانهم، واقترح آخرون عقد اجتماعات مستقبلية لمناقشة قضايا محددة متعلقة بالفضاء الرقمي.

وتم تبادل وجهات النظر حول كيفية تحسين التعاون الدولي بشأن هذه القضايا. 

ملاحظات ختامية 

اختتم عدد من المشاركين مداخلاتهم الختامية بالتأكيد على التزامهم بمواصلة العمل من أجل التمتع بحقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير في الفضاء الرقمي والمعلوماتي. 

وأعربوا عن تقديرهم للعمل المنجز بشأن حقوق الإنسان والفضاء الرقمي والمعلوماتي، مؤكدين من جديد  التزامهم بمواصلة العمل معاً من أجل تطوير نماذج مستدامة لحقوق الإنسان والديمقراطية والتعبير في الفضاء الرقمي والمعلوماتي.

مشيرين إلى أهمية احترام مبادئ حقوق الإنسان في التشريعات المتعلقة بالفضاء الرقمي، والتزامهم بالعمل معًا من أجل ضمان التمتع بالحقوق والديمقراطية وحرية التعبير عبر الإنترنت.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.