رئيسة البرلمان الأوروبي تشدّد على تحريك المفاوضات حول إصلاح سياسة الهجرة

عبّرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عن أملها في أن تتحرّك سريعًا المفاوضات بين الدول الأعضاء حول إصلاح سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، مشدّدة على ضرورة "بذل كلّ الجهود اللازمة" للتوصل إلى اتفاق في هذا الصدد.

وقالت ميتسولا خلال مقابلة مع "يوروبيين نيوزروم" (European Newsroom) الذي يضمّ وكالات أنباء أوروبية، من الضروري أن تُحلّ الأزمة التشريعية المتعلّقة بالهجرة"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت "الأسبوع المقابل، سيصادف الثالث من أكتوبر الذكرى العاشرة لمأساة لامبيدوسا، حين وُصف البحر الأبيض المتوسط بأكبر مقبرة في العالم".

وشهدت الجزيرة الإيطالية الصغيرة خلال الشهر الحالي وصول آلاف المهاجرين خلال أيام قليلة.

تعثرت المناقشات حول إقرار ميثاق للهجرة في المفوضية الأوروبية التي عرضت في سبتمبر 2020 نصًا يتضمن نظام تضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، بسبب خلافات بين الدول.

ففي يوليو، عارضته كلّ من المجر وبولندا والنمسا وتشيكيا، فيما امتنعت كلّ من ألمانيا وسلوفاكيا وهولندا عن التصويت، ما يمنع من الوصول إلى الغالبية اللازمة لإقرار الميثاق.

الأحد، كرّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك فكرة أن برلين لن تقبل بالنص إذ "سيشجّع تلقائيًا على نقل عدد كبير من اللاجئين غير المسجّلين نحو ألمانيا في حال حدوث أزمة".

ردًا على ذلك، وفي سعي للضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودفعها إلى الاتفاق، قرر البرلمان الأوروبي وقف مفاوضات بشأن نصّين آخرين في ملفّ الهجرة يهدفان إلى تعزيز الأمن عند  الحدود الخارجية.

وقالت ميتسولا، الأربعاء، "لا يمكننا ببساطة تعزيز الجانب الأمني من الإصلاح من دون تعزيز الجانب المتعلق باللجوء" والتضامن بين الدول الأعضاء في التكتّل الأوروبي.

مع ذلك، أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي عن ثقتها وتفاؤلها وأملها في تحقيق انفراج سريع هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، لكي يتمكّن التكتل من إقرار ميثاق الهجرة بكامله قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو 2024.

وتابعت "لا يمكنني أن أتخيل مواجهة الأشخاص الذين انتخبوني وأنا أقول لهم إن أكثر من 5 أعوام مرّت ونحن أمام وضع كهذا".

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.