محكمة إسبانية تسقط تهمة "القرصنة" عن 9 مهاجرين
محكمة إسبانية تسقط تهمة "القرصنة" عن 9 مهاجرين
أسقط قاضٍ إسباني التحقيق مع 9 مهاجرين متهمين بإجبار بحارة أنقذوهم على التوجه نحو أرخبيل الكناري الإسباني بدلا من المغرب، حسب ما أفادت مصادر قضائية.
وأشار متحدث باسم المحكمة العليا في جزر الكناري إلى أن "القاضي الذي يحقق في جريمة القرصنة المزعومة.. قرر إغلاق التحقيق دون اتخاذ إجراء إضافي، معتبرا أن الوقائع المزعومة لم يتم إثباتها بشكل كافٍ"، وفق وكالة فرانس برس.
وهؤلاء جزء من مجموعة مكونة من 78 مهاجرا أبحروا من الساحل الإفريقي على متن قاربين وتم إنقاذهم مساء الاثنين بواسطة قاطرة هولندية في المياه المغربية، وفق جهاز الإنقاذ الإسباني.
وزعم الأخير أنه عندما علم المهاجرون أن المركب كان يقلهم إلى ميناء طانطان في جنوب المغرب، وليس إلى جزر الكناري، أصبحوا "عدوانيين" تجاه الطاقم، وقاموا بسحب "سكاكين".
وبعد هذا "التمرد"، اتجهت القاطرة نحو فويرتيفنتورا، إحدى جزر الكناري، وفق المصدر نفسه.
وقال مصدر في الشرطة، إنه لدى وصولهم إلى الأرخبيل الإسباني، أوقف الحرس المدني هؤلاء المهاجرين التسعة الذين لم يتم الكشف عن جنسيتهم، بتهمة "القرصنة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
إسبانيا، وخاصة أرخبيل جزر الكناري الواقع قبالة الساحل الإفريقي، هي إحدى نقاط الدخول الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
الهجرة غير الشرعية
وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.
وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.
وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب بيانات وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).
وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.
وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.