"الإيكونوميست": الصين ستواجه فوضى اقتصادية كبيرة في حال غزت تايوان

 وصفت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، رحلتها إلى بكين، بأنها "غير قابلة للاستثمار".. ربما كان سيؤدي هذا التصريح ذات يوم إلى خلاف دبلوماسي، ومع ذلك، عندما قالت مثل تلك التصريحات قبل شهر، بالكاد تسببت في إزعاج، ولم يكن ذلك فقط لأن بقية زيارتها كانت محاولة واضحة للتقارب، ولكن  لأنه أصبح من الثابت الآن أن الشركات الأمريكية، فضلا عن المستثمرين الغربيين بشكل عام، ينظرون إلى الصين من هذا المنطلق، وفقا لصحيفة "الإيكونوميست" البريطانية.

في بعض الأحيان تداهم السلطات الصينية مكاتب الشركات الأمريكية وتحتجز موظفيها، كما فعلت مع مجموعة "مينتز"، وهي شركة للعناية الواجبة، في وقت سابق من هذا العام.

وفي أحيان أخرى يختفي صينيون بارزون، كما حدث في مناسبات عديدة في السنوات الأخيرة، وفي سبتمبر، تبين أن مصرفيا استثماريا في نومورا قد منع من مغادرة البلاد، كل هذا يحدث في سياق ضائقة اقتصادية عميقة.

في الأول من أكتوبر، أصبح البنك الدولي أحدث مؤسسة مالية تخفض توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي للصين، وهو ما أزعج المستثمرين.

ووفقا لـ"الإيكونوميست" يعد الاحتمال الأكثر قتامة: الغزو الصيني لتايوان، فإذا قرر شي جين بينغ شن مثل هذه الحرب، فإن العقوبات الناتجة عن ذلك ستسبب فوضى اقتصادية ومالية، ما يؤدي إلى تقطع السبل برأس المال الذي يصب في الأصول الصينية.

من المغري إذن أن ينظر المستثمرون الغربيون إلى هذه المخاطر ويستنتجون أن الصين مزعجة للغاية بحيث لا يمكن التفكير فيها، وهو بالضبط ما يفعله كثيرون، في ظاهر الأمر، يجب أن يكون تجنب الصين مهمة مباشرة إلى حد معقول، ففي نهاية المطاف، لا يتمتع ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحضور كبير بشكل خاص في مؤشرات الأسهم.

على سبيل المثال مؤشر MSCI الخاص بالأسهم العالمية المرتبة وفقا للقيمة السوقية، تحتل الأسهم الأمريكية وزنا يبلغ 63%، وعلى النقيض من ذلك، فإن الصينيين بالكاد ينجحون في الحصول على نسبة 3% فقط.

ومع ذلك، هناك عقبة، قد يتمكن المستثمرون بسهولة من فحص الأسهم الصينية، ولا يمكنهم الهروب بسهولة من جاذبية القوة العظمى الثانية في العالم، لذلك حتى أولئك الذين قللوا من تعرضهم للاقتصاد الصيني لن يكون لديهم خيار سوى مراقبة ثروات البلاد.

لمعرفة السبب، يجب فهم دور الصين في سلاسل التوريد الغربية، مدفوعة بكل من الأزمة التجارية في عصر كوفيد والمخاوف الجيوسياسية المتزايدة، حيث تبذل الشركات قصارى جهدها للتنويع، ومع ذلك، فقد ثبت أنها تسير بشكل ثقيل.

في عام 2022، أنتجت Apple غالبية منتجاتها في الصين.

ويجب أيضا معرفة حصة التدفقات النقدية للشركات الغربية التي تأتي مباشرة من الصين.

ودرس محللون في بنك مورجان ستانلي الاستثماري إيرادات 1077 شركة في أمريكا الشمالية لتحديد انكشافها على الأسواق الأجنبية، حيث وجد أن الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يشكل أكثر من ربع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، حصلت على 12% من عائداتها من الصين.

وبالنسبة لشركات أشباه الموصلات، مثل Nvidia، فإن الرقم بلغ 28%.

العقوبات الغربية الناتجة عن غزو تايوان قد تترك الاستثمارات في الأصول الصينية عالقة، وقد تحدث فوضى اقتصادية كبيرة إذا واجهتها الصين بعقوبات من جانبها كرد فعل، ستؤثر سلبا على بعض الشركات الأمريكية أيضا.

يعتقد المحللون في بنك جولدمان ساكس الاستثماري أن الصين تمثل 16% من الطلب العالمي على النفط، و17% للغاز الطبيعي المسال، و51% للنحاس، و55% للصلب، و58% للفحم، و60% للألمنيوم.

والنتيجة المباشرة هي أن أسعار السلع الأساسية، وأسهم أي شركة تشتري أو تبيع الكثير منها، تعتمد بشكل كبير على النمو الاقتصادي الصيني. 

إن المخاطر المترتبة على مراهنة الأموال على نمو الصين واستقرارها واضحة وكبيرة، لأن أي شيء يتعلق بالتكنولوجيا أو أسعار السلع أو التضخم أو أسعار الفائدة أو أي بلد يعتمد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم يجلب معه بعض المخاطر.