"النقد الدولي": جمعنا الأموال المطلوبة لـ"صندوق النمو والحد من الفقر"

نجح صندوق النقد الدولي في جمع الأموال المطلوبة لـ"الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر"، ما يسمح له بمواصلة تمويل الدول منخفضة الدخل بقروض من دون فوائد، تهدف إلى تلبية احتياجاتها، وفقاً لبيان صادر عن مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا.

وكشف البيان أنه منذ ظهور جائحة كوفيد-19، زاد الطلب على الصندوق وعلى خدمة الإقراض من دون فائدة 5 أضعاف، لتصل قيمة هذه القروض إلى 30 مليار دولار، واستفادت من هذه الخدمة 56 دولة، في وقت هناك 30 دولة لديها برامج مستمرة يدعمها الصندوق وفق رويترز.

زيادة الطلب على الصندوق

في مارس الماضي، قال "صندوق النقد" إن الطلب على "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" (PRGT)، الذي تم رفع حدود الوصول إليه آخر مرة بنسبة 45% في عام 2021، زاد بشكل حاد.. وتوقع أن ينمو الطلب بشكل أكبر في ضوء الصدمات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. 

وأضاف أنه ستكون هناك مراجعة لحدود التمويل، بمجرد أن تتوافر لدى الصندوق موارد إضافية كافية.

وأشارت مديرة الصندوق في البيان إلى "جمع 17 مليار دولار لموارد قروض الصندوق مع اقتراب موعد الاجتماعات السنوية"، مضيفة: "هنا في مراكش، يسعدني أننا حققنا أيضاً هدفنا المتمثل في جمع 3 مليارات دولار لموارد دعم الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، ما يضمن إمكانية الاستمرار في تقديم تمويل الصندوق الاستئماني لتحقيق النمو بسعر فائدة صفرية".

مساهمة الاقتصادات الناشئة

وأضافت أن "الأمر الأكثر أهمية، أن أكثر من 40 مساهماً قدموا موارد الدعم المطلوبة بشدة، ثلثهم من اقتصادات الأسواق الناشئة، بما في ذلك من هنا في إفريقيا"، ونبّهت إلى أنه "حتى البلدان التي استفادت في السابق من دعم صندوق النقد الدولي، بدأت الآن في تقديم الدعم".

يذكر أن الاقتصاد العالمي يشهد أزمات متتالية منذ جائحة كورونا، إذ ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير في العديد من الدول وخصوصاً الولايات المتحدة، ما دفع بالاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدلات الفائدة بشكل كبير.

هذا الرفع في معدلات الفائدة يعني أن كلفة التمويل والحصول على ديون أصبحت أعلى، وخصوصاً على الدول النامية التي يغرق معظمها في ديون أصلاً، ما فاقم من الأزمة لديها.

الاجتماعات السنوية

جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش، عاصمة السياحة المغربية، لأول مرة في القارة الإفريقية منذ خمسين عاما.. فيما تتعرض المؤسستان الماليتان لضغوط لاعتماد إصلاحات تتيح توفير مساعدة أفضل للدول الفقيرة المثقلة بالديون والرازحة تحت تداعيات التغير المناخي.

وتستمر أسبوعا كاملا ويشارك فيها وزراء مال وحكام بنوك مركزية ورؤساء شركات وشخصيات أخرى.. وتأتي بعد شهر من زلزال عنيف قضى فيه نحو ثلاثة آلاف شخص في ضواحي المدينة.

وجرت العادة أن تنظم المؤسستان الماليتان الدوليتان كل ثلاثة أعوام اجتماعهما بعيدا عن مقريهما في واشنطن، للاقتراب أكثر من مناطق نشاطهما.

وتعود الاجتماعات السنوية الأخيرة للمؤسستين الماليتين العالميتين في إفريقيا إلى عام 1973 عندما استضافت كينيا هذا الحدث فيما كانت لا تزال بعض دول القارة تحت سلطة الاستعمار.

بعد نصف قرن، لا تزال القارة الإفريقية تواجه سلسلة من التحديات تراوح بين النزاعات والانقلابات العسكرية والفقر والجوائح والكوارث الطبيعية.

بعدما عبثت جائحة كوفيد-19 بالاقتصاد العالمي، تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع هائل في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في العالم.