اليوم الدولي للمدن.. صمام أمان للمساواة والاستدامة والتنمية الحضرية

تزداد أهمية تجاوز التحديات التي تواجه تطور المناطق الحضرية والمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة في جميع المدن، كلما ازداد تأثير التغيرات المناخية على كوكب الأرض.

ويحيي العالم، اليوم الدولي للمدن، في 31 أكتوبر من كل عام، لتسليط الضوء على التحديات الحضرية في العالم وإشراك المجتمع الدولي في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة.

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للمدن للعام الجاري 2023، تحت شعار: "مدينة أفضل لحياة أفضل.. تمويل المستقبل الحضري المستدام للجميع".

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "اليوم العالمي للمدن هو الأوان المناسب لبحث الدور المركزي الذي تنهض به المدن في التنمية المستدامة".

وأضاف غوتيريش في كلمة بهذه المناسبة: "المدن هي محركات النمو الاقتصادي والابتكار التي تحمل مفاتيح تحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتوجد أيضا في الخطوط الأمامية للتحديات المعقدة الراهنة، لا سيما منها أزمة المناخ واستفحال مظاهر المساواة والاستقطاب السياسي".

وأضاف: "لكن السلطات المحلية تعاني من نقص الدعم والموارد، في وقت يتعاظم فيه الطلب على خدمات البنى التحتية والسكن الميسر التكلفة ووسائل النقل الكفؤة والخدمات الاجتماعية ويزداد اتساعا، ويعتبر موضوع هذا العام، ألا وهو تمويل التنمية الحضرية المستدامة، بمثابة دعوة إلى العمل".

حشد التمويل

وتابع: "كما يتعين على الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني العمل معا من أجل حشد التمويل لإقامة مدن مستدامة قادرة على الصمود".

وقال غوتيريش: "إنني لمن أشد المدافعين عن حلول التمويل المنصف على المستوى العالمي، فهذه الحلول يجب استغلالها، مقترنةً بمصادر التمويل المبتكرة والمتنوعة، لتعزيز استراتيجيات التمويل المحلية التي تتسم بالشمول والإنصاف ومراعاة الاعتبارات المناخية".

وأوضح: "سوف يعمل الفريق الاستشاري المعني بالحكومات المحلية والإقليمية الذي أنشأته مؤخرا على تعزيز التنسيق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكفالة إسماع أصوات المدن والمناطق في سياق أعمالنا التحضيرية لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل في العام المقبل".

واختتم كلمته، قائلا: "لنتخذ من احتفالنا باليوم العالمي للمدن فرصة نعقد فيها العزم على العمل معًا من أجل النهوض بالمناطق الحضرية التي ليست محركات للنمو فحسب، وإنما هي منارات على طريق تحقيق الاستدامة والقدرة على الصمود والرخاء للجميع".

مستقبل مستدام

يعد التخطيط الحضري أمرًا بالغ الأهمية للتحضير للتوسع المنظم للمدن لتوجيه الاستثمار، وإعداد تقسيمات الأراضي وتركيب الهياكل الأساسية قبل البناء، لا سيما أن إعادة تأهيل المناطق المبنية بشكل غير رسمي أمر معقد وأكثر تكلفة بكثير.

وتقول الأمم المتحدة إن التعامل مع الزيادة في عدد سكان المناطق الحضرية يؤدي إما إلى عملية تستغرق وقتا طويلا لبناء القدرات لتحقيق الانسجام بين الأهداف والتعاون بفاعلية، أو إلى الميل إلى معالجة الحاجة الملحة إلى تطوير الهياكل الأساسية دون أي اعتبار للأولى.

ويتيح التوسع الحضري أشكالا جديدة من الإدماج الاجتماعي، بما في ذلك زيادة المساواة، والحصول على الخدمات والفرص الجديدة، والمشاركة والتعبئة التي تعكس تنوع المدن والبلدان والعالم.

ولكن هذا ليس في كثير من الأحيان شكل التنمية الحضرية، حيث يزداد عدم المساواة والاستبعاد، وغالبا بمعدلات تفوق المعدلات الوطنية، على حساب التنمية المستدامة التي توفر للجميع.

أمان ومرونة

ويطمح الهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة، إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة، لا سيما مع زيادة أوجه عدم المساواة في المدن منذ عام 1980.

كما أن المدن الكبرى في العالم هي أيضا في معظم الأحيان الأكثر تفاوتا، ولذلك من المهم تنفيذ خطة حضرية جديدة تضع موضوع المدن الشاملة باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية من أجل التحول الحضري.

وفي أكتوبر 2016، اعتمد مؤتمر الموئل الثالث، الذي عقد في كيتو، إطارا جديدا يضع العالم على طريق التنمية الحضرية المستدامة عن طريق إعادة النظر في كيفية تخطيط المدن وإدارتها وسكنها.

وحدد جدول الأعمال الحضري  الجديد كيفية التعامل مع تحديات التحضر في العقدين القادمين، ويعتبر امتدادا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في سبتمبر 2015.