عنف واتهامات بالتزوير تشوب انتخابات حكام 3 ولايات في نيجيريا
عنف واتهامات بالتزوير تشوب انتخابات حكام 3 ولايات في نيجيريا
شابت أعمال عنف واتهامات بالتزوير، السبت، انتخابات حكام 3 ولايات في نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، رغم الانتشار الأمني الكثيف.
وعادة ما تشهد انتخابات الولايات التي يحظى حكامها بصلاحيات واسعة، منافسة حادة تشوبها صدامات واغتيالات وترهيب، بحسب وكالة فرانس برس.
الولايات المعنية بالانتخابات هي بايلسا (جنوب) وإيمو (جنوب شرق) وكوجي (وسط).
وقالت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة إن أحد مسؤوليها خطف، بينما قالت منظمتان غير حكوميتين إن شخصين قتلا بالرصاص أحدهما رجل حاول مصادرة صندوق اقتراع.
وبدأ فرز الأصوات بعد الظهر ومن المتوقع إعلان النتائج في وقت لاحق مساء السبت.
وجرت الانتخابات في سياق قيود صارمة على التنقل في الولايات الثلاث المعنية، ونشرت الشرطة عددا كبيرا من عناصرها لتأمين عمليات التصويت.
وأعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية، الجمعة، أن أحد موظفيها "خُطف بينما كان ينتظر صعوده على متن قارب" في بايلسا، وانقلب قارب آخر يحمل وثائق انتخابية، ما أثر على تصويت أكثر من 5 آلاف ناخب في هذه الولاية.
وأكدت اللجنة السبت أنها تحقق في تقارير عن تزوير أصوات في ولاية كوجي.
من جهتها، أعلنت منظمة مراقبة الانتقال أن رجلاً قُتل بالرصاص في أنييغبا في الولاية نفسها، بعد محاولته "تعطيل الانتخابات" عبر مصادرة صندوق اقتراع.
ونشرت المنظمة صورا لجثة مضرجة بالدماء على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال مركز الديمقراطية والتنمية من جهته إن شخصا قتل بالرصاص في فامغبي قرب يناغوا عاصمة ولاية بايلسا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
كما حذّر من أن بعض مراكز الاقتراع قد يشهد إقبالا منخفضا مع إحجام ناخبين عن التنقل "خوفا من العنف".
كما أدان شراء الأصوات، مشيرا إلى أن بعض الناخبين باعوا أصواتهم مقابل كميات من الأرز.
وأخيراً في ولاية إيمو، أفادت وسائل الإعلام المحلية بوقوع اشتباكات في مكاتب أثناء عملية الفرز.
نزاهة هذه الاقتراعات قضية مهمة، وقد حذّرت اللجنة الانتخابية الوطنية بشكل مسبق من أنها لن تأخذ في الاعتبار أصوات المكاتب المتأثرة بالعنف.
وأكدت اللجنة الانتخابية التي تعرضت لانتقادات حادة خلال الانتخابات الرئاسية قبل بضعة أشهر، أنها بذلت "كل ما في وسعها لضمان حرية ونزاهة ومصداقية الانتخابات".
منذ عودة البلاد في عام 1999 إلى الحكم المدني بعد دكتاتورية العسكر، تشوب الانتخابات أعمال عنف وغالبا ما يتم الطعن في نتائجها أمام القضاء.