ارتفاع معدل التضخم للسندات إلى أعلى مستوياته في إسرائيل

ارتفع معدل التضخم المتعادل في إسرائيل للسندات المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك بأجل استحقاق لمدة 10 أعوام، إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين، بواقع 4 نقاط أساس، ليصل إلى 2.563%، الخميس الماضي، بالمقارنة مع يوم العمل السابق.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، أن القياس يتجه إلى تسجيل رابع زيادة يومية، وأكبر زيادة منذ أكثر من 3 أسابيع، وذلك في أعقاب الحرب على حركة حماس.

وانخفضت نقاط التعادل بواقع 18 نقطة أساس منذ بداية العام، وارتفعت بواقع 8 نقاط أساس هذا الشهر.

وبلغ معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك خلال شهر سبتمبر الماضي في إسرائيل 3.8% على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض بالمقارنة مع القراءة السابقة منذ أكثر من 14 أسبوعا قبل الإصدار.

ومن المقرر أن يكون الإصدار المقبل في 15 نوفمبر الجاري.

وفي سياق تداعيات الحرب، قالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال اليوم الاثنين، إن الحرب في غزة لم تؤثر على القطاع المصرفي بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن، لكن اتساع نطاقها من شأنه أن يؤدي لنزوح تمويلات خارجية قد تصل إلى 220 مليار دولار عن المنطقة.

قصف قطاع غزة

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.

ووسع الجيش الإسرائيلي غاراته على كل المحاور في قطاع غزة، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن سقوط نحو 11180 قتيلاً بينهم أكثر من 8000 من الأطفال والنساء بالإضافة إلى نحو 28500 جريح، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة في غزة موضحة أنّ هذه الحصيلة ليست نهائيّة.

ونزح أكثر من مليون شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1200 شخص بينهم 352 عسكريا، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 239 أسيرا تحتجزهم "حماس".

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة، 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.