محكمة إسرائيلية تلزم الحكومة بتوضيح سبب عدم تسهيل إجلاء المصابين من غزة

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قرارًا يلزم الحكومة بتوضيح الأسباب وراء غياب نظام شامل لتسهيل إجلاء المرضى المدنيين من قطاع غزة إلى دول أخرى لتلقي العلاج الضروري. 

جاء القرار، اليوم الخميس، في أعقاب التماس قدمته ثلاث جماعات حقوقية إسرائيلية في أوائل شهر يونيو الماضي، بعد إغلاق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر عقب بدء الجيش الإسرائيلي عملياته بالمنطقة في مايو، حسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت محامية منظمة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل، عدّي لوستيغمان، إن إغلاق معبر رفح أدى إلى توقف عمليات الإجلاء الطبي، والتي كانت تشمل نحو 50 مريضًا يوميًا، وهو عدد كان أصلاً غير كافٍ. 

ووفقًا للالتماس، يطالب مقدمو الطلب بإنشاء عملية شفافة لتنظيم طلبات الإجلاء الطبي، مشيرين إلى غياب نهج منطقي واضح لمنح التصاريح، ما أدى إلى تأخير إجلاء بعض الحالات الحرجة.

نقل المرضى بطريقة إنسانية

يذكر أن الالتماس لا يسعى إلى إلزام إسرائيل بتوفير العلاج للمرضى الفلسطينيين، بل يركز على ضمان نقلهم من غزة بطريقة إنسانية وآمنة. 

وبدلاً من ذلك، تفضل إسرائيل، لأسباب أمنية، نقل هؤلاء المرضى إلى دول ثالثة لتلقي الرعاية الطبية. 

وتؤكد لوستيغمان أن إسرائيل مسؤولة عن المدنيين في غزة بسبب سيطرتها على المنطقة، وهي ملزمة بالقوانين الإسرائيلية والدولية في هذا الصدد، على الرغم من وجود اعتراض عام إسرائيلي قوي على الالتماس.

جلسات استماع عاجلة

عقدت المحكمة الإسرائيلية العليا جلسات استماع عاجلة بشأن هذه القضية خلال الصيف، حيث أعرب محامو الدولة العبرية عن اعترافهم بالحاجة إلى عمليات الإجلاء الطبي، لكنهم طلبوا مزيدًا من الوقت في المحكمة لإظهار امتثال الدولة. 

وتم منح بعض التصاريح، حيث سُمح لما لا يقل عن 19 طفلًا مريضًا، معظمهم يعانون من السرطان، بمغادرة غزة للعلاج في أواخر يونيو.

وأمرت المحكمة العليا الإسرائيلية الدولة ووزارة الدفاع والسلطة المسؤولة عن التنسيق الإنساني في غزة بتوضيح آلية إجلاء المرضى من غزة، مع تحديد مهلة للرد حتى 11 نوفمبر. 

ورغم ادعاء الحكومة الإسرائيلية بوجود نظام متبع لنقل المصابين من قطاع غزة، فإنها لم تقدم دليلاً مقنعًا للمحكمة، وفقًا للصحيفة الأمريكية.