مسؤول فلسطيني: قرار "دستورية جنوب إفريقيا" انتصار للحرية والديمقراطية والعدالة

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن قرار المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا باعتبار معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية يمثل انتصارا لقيم الحرية والديمقراطية والعدالة.

وأضاف فتوح، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذا القرار يأتي تأكيدا على انحياز جنوب إفريقيا لقيم الحرية والديمقراطية والعدالة التي زرعها المناضل الأممي الراحل صديق الشعب الفلسطيني نيلسون مانديلا، مشيرا إلى أنها تمثل أيضا تأييدا لكفاح الشعب الفلسطيني في مواجهة "الأبرتهايد" الذي عانت منه جنوب إفريقيا وانتصرت عليه.

وأكد أن هذا القرار يحمل في مضمونه دعما قانونيا يمكن الاستناد إليه في سياق نضال الشعب الفلسطيني من أجل قضيته المشروعة في كافة المحافل الدولية، آملا أن يشكل هذا القرار القضائي حافزا للجهات القضائية والتشريعية في العالم لتسير في الطريق ذاته، انحيازا لقيم الحرية والعدالة والسلام العادل.

وأعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عن شكره وتقديره للجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا التي تابعت القضية أمام المحكمة الدستورية حتى نهايتها، دفاعا عن سكرتير العلاقات الدولية السابق في الاتحاد العام لنقابات العمال بونجاني ماسوكا، الذي اتهم بمعاداة السامية نظرا لانحيازه لكفاح الشعب الفلسطيني.

وكانت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا أصدرت في السادس عشر من الشهر الجاري حكما هاما مفاده أن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية، وأن مهاجمة الصهيونية لا تعني مهاجمة اليهود.

وحكمت المحكمة في القضية التي رفعتها لجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا نيابة عن مجلس الوكلاء اليهودي في جنوب إفريقيا، ضد التعليقات التي أدلى بها في عام 2009 سكرتير العلاقات الدولية السابق في الاتحاد العام لنقابات العمال (كوساتو) بونجاني ماسوكا، ووجدت المحكمة أنه من بين 4 تعليقات كانت موضع الخلاف، استوفت واحدة منها فقط معايير خطاب الكراهية.

صراع مستمر

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.