مقتل شخص وإصابة أربعة بإطلاق نار في متجر بولاية أوهايو

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في متجر وول مارت، الاثنين، حسب ما ذكرت قناة "دبليو.إتش.آي.أو" التلفزيونية المحلية في ولاية أوهايو الأمريكية.

وقالت الشرطة في بيفركريك بولاية أوهايو، في بيان على منصة "إكس" إنها طهرت المبنى بالكامل وأمنته، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت: "ولا يوجد تهديد نشط في الوقت الحالي، ودخل رجل إلى وول مارت حوالي الساعة 8:35 مساء، وبدأ إطلاق النار ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، وتم نقل الضحايا إلى مستشفيات المنطقة وحالتهم غير معروفة حتى اللحظة".

ولقي شخص خامس، وهو مطلق النار، حتفه متأثرا بجراحه التي أطلقها على نفسه على ما يبدو، ولم يتم إطلاق أي أعيرة نارية من قبل أي من ضباط الشرطة، حسب البيان.

وبيفركريك مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 46000 نسمة وتقع شرق دايتون مباشرة.

وقال متحدث باسم وول مارت في بيان لشبكة "سي إن إن": "إننا نشعر بالحزن الشديد لما حدث في متجرنا في بيفركريك بولاية أوهايو”.

وأضاف: "لا يزال الوضع يتطور، ونحن نعمل بشكل وثيق مع المحققين في مكان الحادث".

وقال شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن مطلق النار استخدم بندقية هجومية، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

ووصفت شاهدة على إحدى المنصات مطلق الرصاص بأنه "شاب أبيض طويل القامة" يحمل حقيبة عسكرية.

انتشار حوادث إطلاق النار 

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.    

وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفى في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.   

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفي يونيو 2022، وقع الرئيس بايدن أول تشريع مهم لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونغرس منذ ثلاثة عقود. 

وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسري من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما. 

لكن الكونغرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوي في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم.

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.