"الإيكونوميست": ازدياد ثراء حماس على الرغم من الحرب سيكون كارثة

لدى حماس 3 مصادر للقوة: قوتها المادية داخل غزة، ومدى وصول أفكارها، ودخلها، ومنذ هجمات حماس في 7 أكتوبر، قتلت إسرائيل أكثر من 13 ألف فلسطيني في غزة، ولكن هدف إسرائيل المعلن المتمثل في تدمير حماس إلى الأبد يتطلب تفكيك قاعدتها المالية أيضا.

وترى مجلة الإيكونوميست" البريطانية، أن القليل جدا من هذا موجود في غزة، والمشكلة في الخارج، أو في البلدان الصديقة، ومن المتوقع أن تجلب إمبراطورية حماس المالية، المزودة بغاسلي الأموال وشركات التعدين وغيرها الكثير، أكثر من 1 مليار دولار سنويا، وبعد أن تم صياغتها بشق الأنفس لتجنب العقوبات الغربية، قد تكون بعيدة عن متناول إسرائيل وحلفائها.

دخل حماس يدفع كل شيء من رواتب معلمي المدارس إلى الصواريخ، ويأتي حوالي 360 مليون دولار سنويا من ضرائب الاستيراد على السلع التي يتم جلبها إلى غزة من الضفة الغربية أو مصر، وهذا هو أسهل مصدر للنقد يمكن لإسرائيل خنقه.

بعد الانسحاب من القطاع في عام 2005، قيدت إسرائيل بشكل صارم حركة البضائع والأشخاص عبر الحدود، الآن تمنع حتى معظم الضروريات الأساسية من الدخول.

ومع ذلك، يأتي تدفق دخل أكبر بكثير من الخارج، ويقدر المسؤولون الإسرائيليون أن هذا المبلغ يصل إلى حوالي 750 مليون دولار سنويا، ما يجعله المصدر الرئيسي لتمويل مخزون حماس الحالي من الأسلحة والوقود، بعضها يأتي من حكومات صديقة، أكبرها إيران.

وتعتقد أمريكا أن حكام إيران يقدمون 100 مليون دولار للجماعات الفلسطينية، وخاصة في شكل مساعدات عسكرية، وتتلخص مهمة ممولي حماس في نقل هذه الأموال من دون الوقوع فريسة للعقوبات الأمريكية.

في الشهر الماضي وحده، فرض المسؤولون الأمريكيون 3 جولات من القيود على الأشخاص والشركات لتمويل حماس.

ويتطلب التهرب من العقوبات الأمريكية بعض البراعة، حيث تتدفق ملايين الدولارات إلى حماس من خلال أسواق العملات المشفرة.

يقول الخبير الاقتصادي في جامعة بيلكينت فيروز سيغزين: "ستندهش من أن الكثير من نشاط السوق يعود إلى حماس"، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن حماس هربت أكثر من 20 مليون دولار عبر "ريدين"، وهو مكتب صرافة يوجد بين المتاجر السياحية في عمق حي الفاتح المتهالك في إسطنبول.

لكن حصة الأسد من أموال حماس -على الأقل 500 مليون دولار سنويا، كما يقول المسؤولون الإسرائيليون- تأتي من استثماراتها، وبعضها شركات مسجلة في دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويدير هذه المكاتب مهنيون من مكتب الاستثمار التابع لحماس ويوظفون أعضاءه.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الشركات تتبرع للجمعيات الخيرية التي بدورها تحول الأموال إلى حماس، تتباهى العديد من هذه الشركات بصفقاتها التجارية، لكنها تنكر ارتباطها بحماس.

ويقول مسؤولون أتراك إن الأرباح تؤخذ في بعض الأحيان مباشرة، إن فك تشابك تدفقات الإيرادات هذه أمر صعب بالنسبة للمنظمين الغربيين.

وتتساءل "الإيكونوميست": هل يمكن خنق أي تدفقات إيرادات متبقية لحماس؟ وهذا يعتمد على البلدان التي تتدفق عبرها، منذ عام 1989، عندما اعتقلت إسرائيل حفنة من كبار ضباط حماس في غزة والضفة الغربية، عاش مصرفيوها في الخارج، لكن مع مرور الوقت، أجبرتهم التحولات الجيوسياسية على الاستمرار في التحرك، تخلت حماس عن مركزها المالي الأول، عمان، بعد أن أصبحت علاقات الأردن مع أمريكا وثيقة.

واليوم، بينما يفضل سياسيو حماس الدوحة، عاصمة قطر، وتوجد شركاتها في عدة دول أخرى، ويعيش ممولوها في إسطنبول.

زاهر جبارين، الذي تتهمه إسرائيل بإدارة الشؤون المالية لحماس (وهو ما ينفيه)، متمركز هناك، وكذلك العديد من الأفراد الآخرين الخاضعين لعقوبات من قبل أمريكا لتمويلهم المنظمة.

ووفقا لـ "الإيكونوميست" يقدم رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، المأوى، حريصا على كسب النفوذ الإقليمي من خلال دعم القضية الفلسطينية.

وتقول إسرائيل إن الحكومة التركية توزع جوازات السفر (وهو ما ترفضه) وتسمح لحماس بالاحتفاظ بمكتب في البلاد.

وفي الوقت نفسه، يساعد النظام المصرفي التركي "حماس" على تفادي العقوبات الأمريكية من خلال إجراء معاملات معقدة في جميع أنحاء العالم، يساعد سوق التشفير المزدهر والمنظم بشكل خفيف.

واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة العديد من أكبر البنوك التركية، بما في ذلك كويت ترك، بتخزين أموال حماس عن علم.

وبعض التذمر الذي يوافق عليه أردوغان بهدوء، في عام 2021، وضعت مجموعة العمل المالي، وهي هيئة رقابية تابعة لمجموعة السبع، تركيا على "قائمتها الرمادية" للدول التي لا تفعل سوى القليل جدا لتجميد أصول الإرهابيين.

يقول أحد الموظفين الماليين في المجموعة: "لا أحد يستفيد أكثر من رجال أعمال حماس.. الموافقة الضمنية للحكومة التركية تفتح الأبواب وتجعل الأمور سلسة في العمل".

وفازت شركة "تريند جيو"، وهي شركة مدرجة في بورصة إسطنبول وفرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بسبب تحويل الأموال إلى حماس، بعقد رسمي لبناء جامعة إسطنبول التجارية.

ويمكن لشركات البناء، التي تحتل مكانة كبيرة في محفظة حماس، أن تبتلع بهدوء كتلا ضخمة من المال، وتتلقى بانتظام قروضا كبيرة.

وحتى الآن، تبدو "حماس" محصنة من الناحية المالية، ولم تلحق إسرائيل ضررا يذكر بدخلها أو مدخراتها، كانت البنوك التركية غير متعاونة، والعقوبات العديدة التي تفرضها أمريكا أقل فعالية إذا كان بإمكان أهدافها الاحتفاظ بالنقد خارج نظامها المصرفي.

وتستطيع حماس أن تخفي شركاتها جيدا، والواقع أن الخطر يكمن في تحسن الموارد المالية لحماس، وبينما تصعد إسرائيل هجماتها على غزة، قد تغضب الحكومات الغربية من الرعب الإنساني، قد تسهل البلدان ذات السكان المؤيدين للفلسطينيين على حماس كسب المال، وعلى مدى أشهر، انتشرت شائعات بأن بعض موظفي الخدمة المدنية في وزارة الاقتصاد في عهد أردوغان ينسقون مع مكتب تمويل حماس.

بالنسبة لإسرائيل، فإن ازدياد ثراء حماس على الرغم من الحرب سيكون كارثة، وفي الوقت نفسه، غرق سكان غزة في مأساة حتى تتمكن إسرائيل من تدمير مجموعة يتم إخفاء أموالها وقوتها بأمان في مكان آخر.