"الخارجية والمغتربين": المرأة الفلسطينية تتعرض لكل أشكال العنف والتمييز والاضطهاد

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن المرأة الفلسطينية تتعرض لكل أشكال العنف والتمييز والتعذيب والاضطهاد من قبل السلطات الإسرائيلية والمستعمرين، بما في ذلك القتل العمد، والاعتقالات التعسفية، بما فيها الإدارية، والترحيل القسري، وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، والحرمان من الوصول إلى الخدمات الأساسية، وغيرها من أشكال التعذيب والتنكيل.

وأشارت الخارجية في بيان، اليوم السبت، لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى العنف الممنهج وواسع النطاق الذي تعاني منه المرأة الفلسطينية من قبل سلطات إسرائيل، في ظل نظام فصل عنصري يفرض على الأرض وأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت: «بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، فإنه يتجاهل الإبادة الجماعية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية، وكافة أبناء شعبنا، منذ بداية أكتوبر، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقهنّ، بحيث استشهد ما يزيد على 3,250 امرأة و5,350 طفلا وطفلة، بنسبة (68%) من عدد الشهداء منذ بدء العدوان، وفقدان ما يزيد على 3,500 طفل وامرأة، فيما ترملت ما يزيد على 2,056 امرأة».

وأوضحت أن قوات الجيش الإسرائيلي هجرت داخليا وقسريا، أكثر من 1.7 مليون فلسطيني وفلسطينية، بينهم أكثر من 788,800 من النساء والفتيات، وعرضتهم للتجويع والترهيب وانقطاع الماء والدواء والكهرباء والوقود والعلاج والعناية الصحية، بعد أن قصفتهم في أماكن نزوحهم أو خلال نزوحهم، بما يشمل المستشفيات ودور العبادة والمدارس وغيرها من الملاجئ، بحيث أصبح لا مكان آمن في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من العدوان على غزة، وهو ما أكدته العديد من المؤسسات الأممية والخبراء والمقررين الخاصين الأمميين، حيث هناك أكثر من 50,000 امرأة حامل في قطاع غزة، ومن المتوقع أن يضع 5,552 منهن مواليدهن خلال هذا الشهر في ظل ظروف مأساوية لا إنسانية، دون توافر أي نوع من أنواع الخدمات الطبية أو خدمات ما بعد الولادة، ما يعرضهن أو يعرض أطفالهن لخطر الموت الوشيك، بما يخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت أن ما تعانيه المرأة في قطاع غزة لا يمكن فصله عن معاناة النساء والفتيات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، فمنذ بداية شهر أكتوبر، تزايدت وتيرة الجرائم والاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، التي تتخللها حملة اعتقالات واسعة وهدم للمنازل والممتلكات واستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية.

كما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 3000 فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وتقبع 72 معتقلة في معتقلات الاحتلال في ظروف مهينة مأساوية، بحيث يحرمن من كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، بما فيها التواصل مع محاميهن أو عائلاتهن أو حتى الحصول على الخدمات الطبية والصحية وغيرها.

وطالبت الخارجية بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنها، ووقف المجازر والإبادات الجماعية للمدنيين العزل، والسماح بدخول الطعام والماء والوقود والكهرباء والمساعدات الطبية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات.

ودعت لمساءلة ومحاسبة إسرائيل عن جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة والمستمرة لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات في كافة أماكن تواجدهن، وإرهاب المستعمرين، وتوفير الحماية الدولية لهن، وصولا لتحرير أرض فلسطين وتفكيك نظام الفصل العنصري، وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين واللاجئات إلى ديارهم التي شردوا منها.

قصف قطاع غزة

منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 15 ألف قتيل بينهم أكثر من 6000 طفل بالإضافة إلى نحو 33000 جريح أكثر من 75 في المئة منهم من الأطفال والنساء، بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة في غزة، بخلاف المفقودين موضحة أنّ هذه الحصيلة ليست نهائيّة.

ونزح أكثر من مليون ونصف المليون شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1200 شخص بينهم أكثر من 370 عسكريا، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس".

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.