منظمات حقوقية تقاضي هولندا بسبب قطع مقاتلات "إف- 35" المزودة لإسرائيل

رفعت منظمات حقوقية دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية، الاثنين، مشيرة إلى أن تزويدها القطع لمقاتلات "إف- 35" يساهم في انتهاكات القانون الدولي في غزة.

ترتبط القضية بقطع مقاتلات "إف- 35" المخزّنة في مستودع في هولندا والتي يتم بعد ذلك شحنها إلى مختلف الشركاء بما في ذلك إسرائيل، بموجب اتفاقيات التصدير القائمة، وفق وكالة فرانس برس.

وأفادت إحدى المجموعات التي رفعت الدعوى وهي "أوكسفام نوفيب" بأن الصادرات "تجعل هولندا متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة".

وقال مدير منظمة العفو الدولية داغمار أودشورن "عبر تزويدها قطع أسلحة، تواجه هولندا خطر أن تصبح متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي".

وأفاد خبراء في القانون الدولي بأن طرفي النزاع يرتكبان على الأرجح انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال مدير "أوكسفام نوفيب" ميشيل سيرفايس "إنه أمر لا يصدّق تقريبا بأنه يتم إلقاء هذه القنابل بفضل الدعم العسكري الهولندي.. يجب أن يتوقف ذلك".

أكدت السلطات الهولندية الشهر الماضي بأنه من غير الواضح إن كانت تملك حتى سلطة التدخل في عمليات التسليم التي تعد جزءا من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع الشركات في برنامج "إف- 35" بالقطع.

وقالت الحكومة في رسالة إلى البرلمان "بناء على المعلومات الحالية بشأن نشر مقاتلات إسرائيلية من طراز إف- 35، لا يمكن التحقق من مسألة إن كانت إف- 35 متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني للحرب".

لكن محامية حقوق الإنسان الممثلة للمتقدمين بالدعوى ليزبيث زيغفلد قالت للصحفيين "من الواضح أن هذه الطائرات تستخدم فوق غزة لتنفيذ عمليات قصف جوي ومساعدة القوات البرية في غزة أثناء حديثنا".

ويتوقع بأن يصدر الحكم في القضية في غضون أسبوعين تقريبا.

الحرب على غزة

وشنت حركة حماس الفلسطينية هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، حيث أسفر الهجوم عن سقوط نحو 1200 قتيل في إسرائيل، غالبيتهم من المدنيين قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، بحسب السلطات الإسرائيلية.

ومن جانبها، ردت إسرائيل بعملية موسعة على قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”، معلنة الطوارئ العامة وحالة الحرب.

وتوعّدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وأوقع القصف المكثف على غزة والذي ترافق اعتبارا من 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، أكثر من 15 ألف قتيل، معظمهم مدنيون وبينهم ما يزيد على 6 آلاف طفل، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ويقدّر الجيش الإسرائيلي عدد الأشخاص الذين احتجزوا واقتيدوا رهائن إلى قطاع غزة في هجوم السابع من أكتوبر بنحو 240.

وأتاحت الهدنة إطلاق سراح 80 رهينة إسرائيلية و240 أسيرا فلسطينيا، كذلك أطلِق سراح أجانب معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، من خارج إطار اتفاق الهدنة.