بعد مصادقة برلمان الجزائر على قوانين مثيرة للجدل.. منظمات حقوقية تطالب بالشفافية

أعربت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية عن قلقها البالغ إزاء مصادقة البرلمان الجزائري يوم الثلاثاء الماضي على تعديل قانون الإجراءات الجزائية وإصدار قانون جديد للتعبئة العامة، دون إجراء أي حوار وطني شامل أو تشاور مع منظمات المجتمع المدني، وفي سياق يتّسم بتزايد القيود على الحريات والفضاء المدني في البلاد.

وقالت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الاثنين، أصدرته هذه المنظمات، إن تعديل قانون الإجراءات الجزائية موادَّ يضعف بشكل واضح الضمانات المرتبطة بالحق في محاكمة عادلة، حيث أصبح بالإمكان إبقاء الأشخاص قيد الحجز تحت النظر حتى بعد انتهاء التحقيق معهم، وهو ما عدّته المنظمات انتهاكًا صارخًا لحقوق الدفاع، ويفتح الباب أمام ممارسات الاحتجاز التعسفي في الجزائر.

وأثار البيان مخاوف جدية بشأن توسيع استخدام المحاكمة عن بُعد دون الحاجة لموافقة المتهم، الأمر الذي قد يُخلّ بمبدأ المواجهة ويؤثر سلبًا في تكوين قناعة القضاة، بالإضافة إلى إمكانية فرض قيود على حرية التنقل، مثل منع مغادرة البلاد بناءً على تقرير من الشرطة القضائية، دون وجود ضمانات كافية للطعن الفعّال.

صلاحيات استثنائية وغموض

أما القانون الجديد المتعلق بالتعبئة العامة، فرأى فيه الموقعون خطرًا كبيرًا بسبب صياغته الفضفاضة التي تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات استثنائية في مجالات التجنيد الإجباري والسيطرة على الممتلكات والأشخاص وتعبئة الموارد المدنية والعسكرية، وأكدت المنظمات أن هذه الصلاحيات، في غياب توازن ورقابة مؤسساتية فعالة، قد تتحول إلى أداة لتقييد الحريات وإسكات الأصوات المستقلة.

وشدد البيان على أن مثل هذه التشريعات يجب أن تكون ثمرة حوار وطني واسع ونقاش برلماني معمق، بما يضمن توافقها مع الدستور الجزائري والتزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان، بدلًا من أن تُفرض بشكل استعجالي دون مشاركة فعّالة من الأطراف المعنية.

وطالبت المنظمات الموقعة السلطات الجزائرية بإلغاء النصوص المصادق عليها وإعادة صياغتها بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية، وضمان مشاركة حقيقية للمجتمع المدني في أي إصلاحات قانونية تمسّ الحريات الأساسية، والامتناع عن استخدام هذه القوانين كأداة لتقييد الفضاء المدني أو التضييق على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتوضيح شروط وضمانات تطبيق قانون التعبئة العامة بما يحمي الحقوق الفردية والجماعية، واحترام الالتزامات الدولية للجزائر، خاصة التوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والآليات الدولية لحقوق الإنسان.

الشفافية واحترام التعددية

واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على ضرورة تمكين المواطنين من الاطلاع المسبق على مشاريع القوانين ونشرها بشكل رسمي، بما يسمح بإجراء نقاش عام مستنير قبل المصادقة عليها. 

ودعت السلطات الجزائرية إلى فتح حوار جاد مع المجتمع المدني المستقل حول قضايا الأمن والعدالة والحريات، بما يُعزز دولة القانون ويحمي التعددية السياسية والفكرية.