مسؤول أممي: من غزة إلى أوكرانيا المساءلة حتمية لإنهاء الانتهاكات المروعة

فيما تتواصل الحرب في كل من أوكرانيا وغزة ويرتفع عدد القتلى، ومعظمهم من النساء والأطفال، بمرور كل ساعة، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ضرورة ضمان المساءلة لمنع استمرار المظالم وجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.

مع إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شدد تورك وفق موقع أخبار الأمم المتحدة، على أن المساءلة هي المفتاح والحلقة المفقودة في معظم حالات الصراع حول العالم، الأمر الذي يفاقم دائرة العنف والانتهاكات.

وقال فولكر تورك: ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية وأيضا في إسرائيل هو مأساة تؤثر على الجميع.. ما يحدث في غزة يفوق وصفه بأنه مدمر، أشعر بالغضب لأن العديد من زملائنا قُتلوا، نحو 135 من الأونروا وزميلة من منظمة الصحة العالمية، أشعر بالغضب لأن نظامنا الإنساني لا يحظى بالاحترام الذي يجب أن يُكفل له، ولأننا غير قادرين على عمل ما نفعله عادة في ظروف الحرب، ولانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يوميا بشكل هائل.

وأوضح أنه من المهم للغاية أن تكون المساءلة جزءا من أي تدابير مستقبلية لأن المظالم ستستمر إذا تفشى الإفلات من العقاب ولم يتم الكشف عن الحقائق، آمل أن يساعد العمل الذي نقوم به على جانب حقوق الإنسان، وأيضا ما تفعله المحكمة الجنائية الدولية والآليات المختلفة، في التغلب على بعض الأمور المتعلقة بالمساءلة التي نواجهها في هذا الوضع.

وبشأن استمرار الجرائم في غزة قال فولكر تورك: سنواصل التوثيق والإبلاغ ورصد الوضع.. أشعر بقلق بالغ بشأن خطر وقوع جرائم فظيعة، وأشعر بالقلق البالغ بشأن الوضع في الضفة الغربية، وخاصة ما شهدناه من مقتل أكثر من 271 فلسطينيا، منهم 69 طفلا.. أشعر بالقلق عما يعنيه ذلك للمستقبل.

وتابع، أشعر بالصدمة بشكل كبير جدا إزاء اللغة التي تجرد الآخرين من الإنسانية، من قبل حماس وأيضا من الجيش والقادة السياسيين في إسرائيل، بعضهم أدلى بتعليقات مرفوضة تماما وتثير قلقنا بشكل كبير.

وفي ما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية قال فولكر تورك: فور عودتي إلى جنيف الأسبوع المقبل، سأتحدث أمام مجلس حقوق الإنسان لأستعرض أمامه آخر المستجدات حول الوضع في أوكرانيا، وكما تعلمون، منها بأنه خلال فصل الشتاء، يصبح الوضع أسوأ لأن بعض المجتمعات، وخاصة القريبة من الخطوط الأمامية، لا تتمكن من الحصول على الكهرباء مرة أخرى.

وأضاف تستمر عمليات القتل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولا سيما التعذيب، الذي يحدث كلما تمكنت القوات الروسية من احتلال الأراضي، ونعم، يتعين ضمان المساءلة.. لدينا عدد من آليات المساءلة المشابهة لما نراه في الشرق الأوسط، وآمل أن تخدم تلك الآليات العدالة بالفعل، من أجل صالح جميع الضحايا.

وحول ما الذي يمكن عمله لتؤخذ حقوق الإنسان بشكل أكثر جدية قال فولكر تورك: مؤخرا عقدنا فعالية رفيعة المستوى لمدة يومين لإحياء الذكرى الـ75 عاما للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإنها لمعجزة صغيرة أنه على خلفية الاستقطاب والتوترات الجيوسياسية، كان لدينا أكثر من 155 دولة تقدم تعهدات ملموسة من شأنها أن تحدث تحولا.

على سبيل المثال، تعهدت 5 دول بأنها ستلغي عقوبة الإعدام، 54 دولة قدمت اقتراحات ملموسة للغاية حول كيفية تحسين المساواة الجنسانية وحماية المرأة، هناك حوالي 14 دولة ستقوم بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان.

وتابع، هناك دول ستتبنى تشريعات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، لدينا العديد من البلدان التي تتحدث عن بذل مزيد من الجهد في قضايا المساءلة والعدالة الانتقالية، هذا يمنحني الأمل.. ومع كل الأخبار السلبية، فإننا نرى تقدما، منوها بأنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، قامت 7 بلدان بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية، على سبيل المثال، هناك دولتان للأسف اتجهتا إلى الطريق الآخر، ولكن هناك 7 دول ألغت هذا التجريم.. هناك تقدم.. يجب ألا نستسلم أبدا وعلينا أن نثابر في عملنا.

وفي ما يتعلق بخطاب الكراهية وتأثير هذا الخطاب على أرض الواقع قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان: الكراهية هي واحدة من تلك المشاعر السلبية للغاية، ولسوء الحظ، فهي تحظى بشعبية كبيرة، وفي بعض الأحيان تكون هناك مصالح تجارية تثير الكراهية.. يجب أن نحد من ذلك، وأن نواجهه. 

يتعين علينا أيضا أن نجد السبل والوسائل لإعادة الإنسانية إلى جوهرها وأصولها مرة أخرى، وأتمنى أن تحظى رسائل السلام والتعافي وتحويل الكراهية فعليا إلى أعمال إيجابية بالمزيد من الاهتمام، سواء في وسائل الإعلام أو في المناقشات أيضا.. بالكاد نناقش السلام، أو نتحدث عن حقوق الإنسان كوسيلة تغيير نحو عالم أفضل، أتمنى أن يكون لدينا المزيد من هذا.

في سبتمبر 2022 عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فولكر تورك من النمسا مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعد موافقة الجمعية العامة خلفا لـ ميشيل باتشيليت. 

على مدار حياته المهنية، شغل عددا من المناصب الرئيسية بما في ذلك في مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث شغل منصب مدير شعبة الحماية الدولية (2009-2015)، ومدير التطوير التنظيمي والإدارة (2008-2009)، ورئيس قسم سياسة الحماية والاستشارات القانونية (2000-2004).

وخدم تورك في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كممثل في ماليزيا، ومساعد رئيس البعثة في كوسوفو والبوسنة والهرسك على التوالي، ومنسق الحماية الإقليمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي الكويت.

تورك حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة فيينا ودرجة الماجستير في القانون من جامعة لينز بالنمسا، له منشورات كثيرة عن القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية ولديه معرفة عملية بالإسبانية.