معدل البطالة في ألمانيا يناهز 6 بالمئة وفي إسبانيا ينخفض أكثر من المتوقع

ارتفع معدل البطالة في ألمانيا ليناهز 6% في ديسمبر الماضي، على خلفية تباطؤ النشاط في أكبر اقتصاد في أوروبا، قبل انتعاش متواضع منشود في عام 2024، وفق ما أعلنت وكالة التوظيف الألمانية الأربعاء.

وبلغ المعدل 5,9%، مرتفعًا بمقدار 0,1 نقطة على شهر نوفمبر الذي تم تخفيض معدل البطالة فيها إلى 5,8% وفق الأرقام المعدلة بحسب التغيرات الموسمية، وبذلك يكون عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 5 آلاف خلال شهر، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأظهرت البيانات الإجمالية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 2,64 مليون، أي بزيادة نحو 31 ألفا خلال شهر و183 ألفاً مقارنة بشهر ديسمبر 2022، بحسب الوكالة.

ولا يسجل معدل البطالة فارقا كبيرا بسبب تزامنه مع زيادة في حجم القوة العاملة.

وقال مكتب الإحصاء الألماني هذا الأسبوع إن متوسط عدد الأشخاص العاملين في ألمانيا بلغ نحو 45,9 مليون شخص عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.

لكن سوق العمل يعاني من الضعف الدوري للاقتصاد الذي أدى إلى ارتفاع منتظم في معدل البطالة منذ ربيع 2022 عندما انخفض إلى 5%.

ويعاني النموذج الألماني الذي يعتمد على صناعة التصدير القوية، منذ عدة فصول من ارتفاع مفرط في أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا، علاوة على الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.

وأدت أزمة الميزانية التي شهدتها ألمانيا أواخر العام الماضي، مع عدم إقرار الميزانية الفيدرالية لعام 2024 بعد، إلى زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات وإلى تأخير في اتخاذ قرارات الاستثمار.

وستكون ألمانيا، المحرك الرئيسي للاتحاد الأوروبي، الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي ستشهد ركودا في عام 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ويتوقع المصرف الفيدرالي الألماني أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الألماني بنسبة 0.4% في العام المقبل.

ويرتبط ارتفاع عدد العاطلين عن العمل أيضًا بالاندماج التدريجي للمهاجرين، مع دخول نسبة عالية من اللاجئين الأوكرانيين إلى سوق العمل.

وبلغ عدد الوافدين من أوكرانيا أكثر من مليون شخص في ألمانيا منذ بدء الغزو الروسي لبلادهم في فبراير 2022.

وخلافا للاجئين من دول أخرى، فإن وضعهم الخاص يجيز لهم العمل فور دخولهم ألمانيا.

غير أن العديد من الأوكرانيين كانوا يسجلون في بادئ الأمر ضمن أرقام العاطلين عن العمل الذين يبحثون عن وظيفة، وبلغ عددهم في هذه الفئة نحو 400 ألف في نهاية ديسمبر.

ومن شأن ذلك تنشيط سوق العمل في ألمانيا التي تعاني نقصا في اليد العاملة في سائر القطاعات.

وأحصت وكالة العمالة في ديسمبر، نحو 713 ألف وظيفة شاغرة، أي بتراجع قدره 68 ألف وظيفة عن العام الماضي.

أظهرت بيانات وزارة العمل الإسبانية الصادرة اليوم الأربعاء، تراجعا أكثر من المتوقع لمعدل البطالة في البلاد في ديسمبر ليصل إلى أدنى مستوى لهذا الشهر منذ 2007.

وفي إسبانيا تراجع عدد العاطلين خلال ديسمبر الماضي بمقدار 27375 عاطلا أي بنسبة 1% عن الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع عدد العاطلين بمقدار 15700 شخص.

ووصل عدد العاطلين المسجل 2.71 مليون، وهو أدنى مستوى لشهر ديسمبر منذ 2007، قبل اندلاع الأزمة المالية.

وتراجع عدد العاطلين في قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي بمقدار 25158 عاطلا وفي قطاع الزراعة بمقدار 1965 عاطلا، وعلى الجانب الآخر، زادت البطالة في قطاع الإنشاء بمقدار 5285 وقفزت في قطاع الصناعة بواقع 1481.

وأظهرت البيانات أن البطالة بين الشباب دون 25 عاما وصلت لأدنى مستوى مسجل، وتراجعت بطالة الشباب بواقع 12014 أو 5.83% من الشهر الماضي إلى 193965.

وقالت الوزارة إن عام 2023 كان عاما إيجابيا للغاية في ما يتعلق بالتوظيف رغم حالة الغموض بشأن البيئة الدولية.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.