البحرين في 2023.. جهود جادة لدعم وحماية حقوق الإنسان

بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تكلل عام 2023 بحدوث طفرة فارقة في مسار تحسين حالة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والدينية في مملكة البحرين.

وفي أبريل الماضي، أصدر ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد، قرارا بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موكلا لها عدة مهام تتركز في متابعة تنفيذ الالتزامات الحقوقية، والتنسيق والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان داخل البحرين وخارجها، والرد على استفساراتها بخصوص القضايا الحقوقية.

وأشادت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، ومنها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بقرار إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، معتبرين إياها "خطوة إيجابية على طريق تحسين حالة حقوق الإنسان في المملكة".

ويتطلع المراقبون إلى أن تتعامل اللجنة بموضوعية مع طلبات منظمات حقوق الإنسان بتنفيذ زيارات ميدانية إلى البحرين، وتمكينها من الوصول إلى جميع الأماكن التي تهدف إلى الاطلاع على أوضاعها القانونية والحقوقية، لا سيما السجون ومراكز الاحتجاز.

وتختص اللجنة أيضا بالتأكد من مواءمة البحرين قوانينها وسياساتها وممارساتها المحلية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الاتفاقيات التي صدّقت عليها.

وصادقت البحرين على عدة اتفاقيات، أبرزها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وانضمت المملكة أيضا إلى اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال، وكذلك استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الخطة الوطنية

واعتمد مجلس الوزراء البحريني، الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2022-2026، والتي تشمل أربعة محاور، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن.

وتتضمن الخطة 17 هدفاً رئيسياً، يندرج ضمنها 34 هدفاً فرعياً و102 مشروع، لتحقيق الأهداف في مجالات التشريع، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات، وتكثيف الوعي الجمعي.

وفي يوليو 2022، طلبت لجنة القضاء على التمييز العنصري "CERD" من البحرين تقديم معلومات إضافية عن قدرة المحاكم الوطنية في التدخل بشأن حقوق الإنسان، مع وجوب شمولها على تعريف واضح للتمييز العنصري.

وأوصت اللجنة الأممية بتعديل التشريعات لإلغاء تجريم الأنشطة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان بهدف تسهيل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى ضرورة تماشي قانون الجنسية مع اتفاقية انعدام الجنسية وتعديل أحكامها المتعلقة بالمرأة للسماح بمنح الجنسية لأطفالها.

كما دعت لجنة القضاء على التمييز العنصري، الحكومة البحرينية إلى دراسة هذه المسائل واتخاذ إجراءات سريعة تضمن السماح لهم بالتمتع بحقوقهم، بما يتماشى مع متطلبات الاتفاقية.

مساعٍ دؤوبة

وحققت مملكة البحرين منذ استقلالها عام 1971 العديد من التطورات، غير أنها شهدت حقبة جديدة من الإصلاح والتنمية المستدامة عندما تولى الملك حمد بن عيسى الحكم في عام 1999.

وطرح العاهل البحريني ميثاق العمل الوطني للتصويت في استفتاء شعبي عام 2001، كما أجرى تعديلات دستورية باتت بمقتضاها البلاد مملكة دستورية تقوم على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وحققت البحرين إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030، أبرزها الإصلاح السياسي والدستوري، الذي يتم بموجبه الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وتولي البحرين اهتماما مكثفا بترسيخ قيم ومبادئ التسامح الديني والمواطنة والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية والتعايش السلمي بين جميع الطوائف وتعزيز الحوار بين مختلف الأديان والحضارات، حيث باتت نموذجًا عالميًا في مجال حفظ الحقوق والتسامح والتعايش الديني والعرقي بين الجميع.

وكفلت المملكة حرية ممارسة الشعائر والاحتفالات العقائدية لمختلف الأديان والمذاهب دون أية قيود حكومية، حيث تضم أكثر من 19 كنيسة، وكنيس يهودي في وسط المنامة تم بناؤه في عام 1930، والعديد من دور العبادة للطوائف الأخرى، ويمارس الجميع شعائره الدينية في إطار من التعايش البناء بين الأديان والمذاهب والحضارات والثقافات المتنوعة.

نموذج للتسامح

وعُرفت البحرين تاريخياً كنموذج للتسامح والتعايش السلمي بين جميع الثقافات والأديان والمذاهب، إذ استضافت مؤتمرات حول الحوار الإسلامي المسيحي عام 2002، والتقارب بين المذاهب الإسلامية عام 2003، والحوار بين الحضارات والثقافات عام 2014، ومؤتمر التسامح الديني للتعايش الثقافي والديني عام 2015، فضلا عن افتتاح مؤتمر حرية الدين والمعتقد عام 2022.

وتضم المملكة ما يزيد على 640 منظمة أهلية، تتنوع بين منظمات خيرية واجتماعية وحقوقية ونسائية وشبابية ومهنية وجمعيات للجاليات الأجنبية، إضافة إلى 11 جمعية ومؤسسة أهلية تختص برصد ومراقبة حقوق الإنسان لمختلف الفئاتِ والشرائح المجتمعية.

وفي ما يتعلق بحقوق النساء، يقوم المجلس الأعلى للمرأة بتعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة، إذ قامت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة بإطلاق عدد من المبادرات التي تمكن المرأة البحرينية وتساندها.

ولدى مملكة البحرين العديد من المساعي في مجال إصلاح سوق العمل والتوظيف منها إنشاء النقابات العمالية و "هيئة تنظيم سوق العمل"، و"صندوق العمل (تمكين)"، ما ساهم في خفض معدل البطالة، وتقديم إعانات مالية للباحثين عن عمل تقدر في المتوسط بنحو 360 دولارًا شهريًا، وهي خطوة غير مسبوقة عربيًا.

وتؤكد المملكة حرصها الدائم على أن تتواصل جهودها في مجال حقوق الإنسان على أساس من الموضوعية والمصداقية وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة والانتقائية، والابتعاد عن التمييز والتسييس، وضرورة احترام سيادة القانون.