السفير عمر زنيبر.. فارس عربي على رأس مجلس حقوق الإنسان الأممي

في خطوة تعزز الآمال وترسخ التفاؤل في صفوف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، تم انتخاب السفير عمر زنيبر، شخصية دبلوماسية مميزة وملهمة، رئيساً جديداً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

ومع تنامي التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في ظل الأوضاع العالمية الصعبة، يترقب العالم بفارغ الصبر دور وإسهامات السفير زنيبر في تعزيز المبادئ السامية لحقوق الإنسان وحماية كرامة الإنسان.

وبأغلبية 30 صوتا انتخب مجلس حقوق الإنسان الأربعاء السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رئيسا له للدور الثامنة عشرة خلال عام 2024.

جاء ذلك خلال عملية اقتراع سرية أدلى فيها جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا بأصواتهم. 

وقال السفير المغربي بعد انتخابه عبر وسائل إعلامية “إنه لشرف للمملكة المغربية ولي شخصيا أن يتم انتخابي رئيسا لهذا المجلس الموقر في دورته الـ18، وهو منصب يخص إفريقيا”، وإنه أصبح عليه الآن واجب العمل على "تلبية متطلبات عملنا المشترك" التي تعتبر مهمة وجوهرية للغاية، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها وضمانها على النحو المعترف به عالميا. 

وبمجرد انتخابه، أصبحت رئاسة السفير زنيبر سارية لينضم إلى كل من السفير فيبريان روديارد من إندونيسيا، والسفير داريوس ستانيوليس من ليتوانيا، والسفير مارسيلو إليسيو سكابيني ريتشارد من باراجواي، والسفيرة هايدي شروديروس فوكس من فنلندا، الذين تم انتخابهم في 8 ديسمبر 2023 نوابا لرئيس المجلس، للعمل في مكتب المجلس في العام الحالي. 

وكان المرشح الآخر لمنصب رئيس مجلس حقوق الإنسان، القادم من مجموعة الدول الإفريقية، السفير مكسوليسي نكوسي، الممثل الدائم لجنوب إفريقيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. 

وأوضح مجلس حقوق الإنسان في بيانه أنه وفقا للنظام الداخلي، يتم إعلان انتخاب المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات وأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين. 

وحصل السفير عمر زنيبر على 30 صوتا، بينما حصل السفير مكسوليسي نكوسي على 17 صوتا في الاقتراع السري. 

سيرة ذاتية 

وعمر زنيبر، السفير المغربي ذو المسيرة الدبلوماسية الطويلة والمليئة بالإنجازات، يشغل حاليًا منصب الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف منذ عام 2018. 

من خلال سيره الذاتية عبر وسائل الإعلام، فإن زنبير قبل هذا التعيين المهم، كان يشغل المنصب الرفيع لسفير المغرب في ألمانيا منذ يناير 2012، قدم السفير زنيبر خدماته الدبلوماسية القيمة في عدة دول، حيث شغل منصب سفير المغرب لدى سلوفينيا وسلوفاكيا والنمسا. 

وكان ممثلاً دائمًا للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا في يونيو 2003، إضافة إلى ذلك، عمل السفير عمر زنيبر كمستشار في البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة بين عامي 1989 و1996. 

وقد شغل أيضًا مناصب مهمة في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، حيث كان رئيسًا لشعبة الأمم المتحدة من 1996 إلى 1999، ومديرًا لإدارة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الوزارة من 1999 إلى 2003. 

ويتمتع السفير زنيبر بتحصيل علمي ممتاز، حيث حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام من جامعة باريس الثانية- بانثيون أساس في فرنسا عام 1986 زنيبر، الرجل الذي ينحدر من مدينة سلا ويتجاوز عمره السبعين، قد مشى في دروب الدبلوماسية طوال حياته المهنية. 

بدأ بالدراسات الأكاديمية في الجامعات المغربية والفرنسية، ووصل إلى أعلى مراتب العلم في القانون الدولي، كانت دراسته الدقيقة هي التي قادته إلى وزارة الخارجية، حيث تقلد مناصب مرموقة منذ عام 1989، بدءًا من مدير ديوان كاتب الدولة في الشؤون الخارجية، ثم مدير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي في عام 1999. 

في بداية الألفية، انتقل زنيبر إلى أوروبا الشرقية للقيام بالمهام الدبلوماسية الخارجية، حيث تولى منصب سفير المغرب في سلوفينيا وسلوفاكيا، ثم النمسا، وأخيرًا ألمانيا.

عمر زنيبر شخصية مهمة في المجال الدبلوماسي المغربي، يتمتع بمعرفة واسعة في الشؤون الخارجية والقانون الدولي، وقد أسهم في تعزيز العلاقات بين المغرب والعديد من الدول والمنظمات الدولية.

لأول مرة

بيان وزارة الخارجية المغربية أشار إلى أن انتخاب المغرب للمرة الأولى في تاريخه لرئاسة هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعكس الاعتراف الدولي بالرؤية المتبصرة للملك محمد السادس في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. 

يعكس هذا الاختيار التزام المغرب القوي بتعزيز الديمقراطية والمساواة بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية، وضمان فاعلية حقوق الإنسان في جميع جوانبها، بما في ذلك المشاركة الشاملة وتمكين الشباب. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها المملكة وفقاً للدستور الذي تمت المصادقة عليه في عام 2011. 

وانتخاب المغرب جاء بفضل دعم عدد كبير من البلدان حول العالم، ويعكس هذا الدعم الثقة والمصداقية التي تتمتع بها الجهود الخارجية للمغرب تحت القيادة الملكية في إفريقيا وعلى الساحة الدولية، وخاصة في نطاق النظام المتعدد الأطراف. 

وتعترف المملكة المغربية بمساهمتها المعترف بها داخل مجلس حقوق الإنسان، وذلك ضمن الجهود التي تهدف إلى تطوير هذه الهيئة. 

استجابةً لهذا القرار، أعربت المملكة المغربية عن سعادتها بالثقة المولاة فيها، واعتبرت ذلك إشارةً قويةً لدعم المجتمع الدولي لنهجها البناء وقيادتها الموحدة في قضايا مهمة مثل حوار الأديان والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيا الجديدة. 

وأكدت أنها ستستمر في الالتزام بالنهج الذي اتبعته طوال فترتها السابقة داخل مجلس حقوق الإنسان، وذلك من خلال إعطاء الأولوية دائمًا للحوار والتعاون والتوافق. 

وتعهدت المملكة بمواصلة العمل بنشاط مع أعضاء المجلس وجميع المجموعات الإقليمية لتعزيز هذه الهيئة المهمة في النظام الحقوقي للأمم المتحدة.