مقديشيو: "لا مجال" لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من الاتفاق مع أرض الصومال

أعلن الصومال، الخميس، أنه لا مجال لوساطة في خلاف مع إثيوبيا ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق مثير للجدل مع منطقة أرض الصومال الانفصالية يوفر لها منفذا بحريا.

تصاعد التوتر في منطقة القرن الإفريقي بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال في الأول من يناير يوفر لها منفذا بحريا، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشر على حساباتها الإلكترونية "لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه".

ويأتي الموقف الصومالي غداة اجتماع لهيئة السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي لمناقشة الأزمة دعا البلدين إلى "ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل لتسوية سلمية للمسألة".

ومن المقرر أن تعقد هيئة التنمية الحكومية لشرق إفريقيا (إيغاد) اجتماعا استثنائيا الخميس في أوغندا لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال، والنزاع في السودان.

دعوة لمواجهة التجاوزات الإثيوبية

في وقت سابق، دعا رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري المواطنين الصوماليين الذين يعيشون في المناطق الشمالية المعروفة باسم "أرض الصومال" إلى المشاركة في مواجهة التجاوزات الإثيوبية ضد سيادة الدولة الصومالية والدفاع عنها.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك جاء في كلمة ألقاها رئيس الوزراء الصومالي خلال فعالية أُقيمت بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس المظلة التعليمية المعروفة باسم "رابطة التعليم النظامي الأهلي في الصومال" (FPENS)، مشيدا بمواطني سكان المناطق الشمالية لرفضهم وتنديدهم بالاعتداءات الإثيوبية على سيادة جمهورية الصومال.

كما أكد رئيس الوزراء الصومالي أنه لا يمكن المساومة على شبر من الأراضي الصومالية

وتمنح أرض الصومال بموجب الاتفاق إثيوبيا، التي تريد إقامة قاعدة بحرية ومرفأ تجاريا على البحر، حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية "إيجار".

قالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية، وندّدت بما وصفته بأنه "عدوان" و"انتهاك صارخ لسيادتها".

وأرض الصومال محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.