في رسالة للأمم المتحدة: الشعب الفلسطيني يُجرد من حقوقه الإنسانية ويتعرض للإبادة

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم السبت، 3 رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باستهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أوضح منصور، أن “الأطفال في قطاع غزة يتعرضون للقتل، والجرح، والتشويه، والتجويع، والتيتم، والتشريد وللأمراض، والبرد، بينما يتعرض الأطفال في الضفة الغربية لملاحقات وإرهاب الجنود والمستعمرين، إلى جانب إطلاق النار عليهم، والضرب، والاعتقال، والتعذيب، لافتا إلى تجريد شعب بأكمله من إنسانيته، في الوقت الذي يرزح تحت الاحتلال والفصل العنصري والحصار، ويتم استهدافه الآن في إبادة جماعية”.

وتطرّق إلى ارتفاع حصيلة عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ أن شنت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب في جميع أنحاء فلسطين في السابع من أكتوبر الماضي إلى 24760 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 62100 جريح، والآلاف من المفقودين، مشيرا إلى أن التقارير تشير إلى استشهاد ما لا يقل عن 9600 طفل في غزة، و95 طفلا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى يومنا هذا.

وتساءل عن عدد الأطفال الفلسطينيين الذي يعتبر كافيا كي يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذا الهجوم الإسرائيلي، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والوفاء بمسؤولياته الأخلاقية والتزاماته بموجب القانون الدولي، إلى جانب التزامات مجلس الأمن وقيامه بواجباته بموجب الميثاق، وتنفيذ قراراته التي لا تعد ولا تحصى لحماية المدنيين، بمن في ذلك الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى جانب القرارين 2712 و2720، وكذلك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك بموجب المادتين 146 و147 لسن عقوبات جزائية فعالة في حالات الانتهاكات الجسيمة، وغيرها من التساؤلات، بما في ذلك ما يخص إدراج إسرائيل في قائمة الأمم المتحدة، باعتبارها الدولة التي تنتهك حقوق الأطفال بشكل متسلسل.

وشدد على أن ما ترتكبه إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين يعتبر وصمة عار على جبين الإنسانية، مشيرا إلى أنه على الرغم من انتهاكها كل أحكام معاهدة حقوق الإنسان المتعلقة بالأطفال، وجميع أحكام القانون الإنساني ذات الصلة بشكل خطير ومتعمد، فإن مجلس الأمن لا يزال مستمرا في تقديم الذرائع لهذه الحرب الإسرائيلية الوحشية على الأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم.

وأكد وجوب ضرورة وقف العدوان، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك محاولات الإكراه على النزوح الجماعي، إلى جانب ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، بمن في ذلك الأطفال، وحماية العاملين في المجال الإنساني، بمن في ذلك العاملون في المجال الطبي وطواقم الطوارئ وموظفو الأمم المتحدة، وجميع موظفي «أونروا»، حيث قتل منهم ما لا يقل عن 151.

العدوان على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 24 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 61 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 520 من الضباط والجنود منهم 186 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية برغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.