الاتحاد الأوروبي: التضليل الإعلامي يهدد عام 2024 الحافل بالانتخابات

اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن سنة 2024 التي تتخللها انتخابات تعني نحو نصف سكان العالم هي "سنة حاسمة" في مكافحة التضليل الإعلامي.

وقال بوريل متحدثا إلى الصحفيين، إن التضليل الإعلامي "من التهديدات الكبرى" التي تواجهها الديمقراطيات، وذلك لدى عرضه التقرير الثاني الذي أعدّه مكتبه حول هذه المسألة، وفق وكالة فرانس برس.

ولفت إلى أن روسيا تطور منذ سنوات "بنية تحتية واسعة النطاق تهدف إلى الكذب والتلاعب وزعزعة الاستقرار على نطاق معمم".

وأكد بوريل أن هذا الأمر يشكل "تهديدا لأمن" الديمقراطيات، معتبرا أن مكافحة التضليل الإعلامي "معركة ضد صناعة تنتج الأكاذيب".

وتنظم الهند التي باتت في 2023 أكبر بلد في العالم من حيث التعداد السكاني متقدمة على الصين، انتخابات عامة في مايو دعي نحو 945 مليون ناخب للمشاركة فيها.

كما أن أكثر من 400 مليون ناخب في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مدعوون لاختيار 720 نائبا أوروبيا في مطلع يونيو.

وجاء في التقرير أن التضليل الإعلامي ليس مسألة جديدة، لكن قدراته ووسائله ازدادت بفعل شبكات التواصل الاجتماعي وظهور الذكاء الاصطناعي، ولو أن استخدامه لا يزال محدودا.

لكنّه أورد بعض الأمثلة، منها فيديو مفبرك أعدّ بواسطة الذكاء الاصطناعي، يظهر رئيسة مولدافيا مايا ساندو تتحدث عبر شبكة رسمية تابعة لحكومتها، أو فيديو جرى تعديله يدعو الأوكرانيين إلى انقلاب.

وتناول التقرير الثاني الذي أعدّته الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية 750 حالة تضليل إعلامي حصلت عبر العالم بين نوفمبر 2022 وديسمبر الماضي.

"مصنع أكاذيب"

وعلى سبيل المثال، أطلقت وسائل إعلام بيلاروسية قبل أشهر من الانتخابات العام الماضي في بولندا، عدة شبكات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة إلى ناخبين بولنديين عبر بث مقاطع فيديو زائفة تهاجم مرشحين معينين.

واتهم بوريل روسيا وكذلك الصين بأنهما الجهتان الرئيسيتان المسؤولتان عن "مصنع الأكاذيب" هذا الذي باتت أوكرانيا هدفه الرئيسي، في وقت تسعى موسكو لتبرير هجومها العسكري على الدولة المجاورة الذي بدأ في 22 فبراير 2022.

وتستهدف هذه الأكاذيب سياسيين وشخصيات عامة، إنما كذلك مشاهير مثل مارغو روبي ونيكولاس كايج اللذين استخدمت صورهما للوصول إلى أوسع جمهور ممكن.

وإزاء هذا النوع من الهجمات، يوصي التقرير بمجموعة من التدابير لمكافحة هذه الظاهرة.

وأورد أن حماية دولة من التضليل الإعلامي قبل انتخابات، تتطلب الاستعداد "قبل أشهر"، مشددا على أهمية مواصلة التدابير حتى بعد الاقتراع وتكييفها.

وذكر التقرير أربعة أنواع من الردود، هي "التجاهل والاحتواء والتقليل من الأهمية وإعادة التوجيه".

مكافحة التضليل الإعلامي

وكتب واضعو التقرير أنه خلال حملة انتخابية، يجب أن يكون بإمكان الأطراف المشاركين في مكافحة التضليل الإعلامي "التمييز تحديدا بين تجاهل المخاطر والرد عليها"، إذ إن اتخاذ تدابير يمكن أحيانا أن يعطي أهمية للأخبار الزائفة.

وإن كان يتعين التصرف لاحتواء الخطر، يوصي التقرير بإبلاغ المنصات المستخدمة لنقل هذه "الأنباء الكاذبة" بأسرع وقت ممكن، ومطالبتها مثلا بممارسة مراقبة أكبر على أي محتوى يتعلق بالانتخابات المعنية.

كما يدعو إلى فرض عقوبات في حال إبداء بعض الشبكات الاجتماعية والمنصات تساهلا.

وقال بوريل إن "المحتويات الخطيرة تنتشر مثل سرطان يعرض للخطر صحة ديمقراطيتنا، لكننا نملك الأدوات لمكافحة هذه الآفة بصورة فعالة.. لدينا القدرة على ذلك، لكننا بحاجة إلى القيام بالمزيد".

وفي وقت سابق،  وصفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المعلومات بأنها منفعة عامة، ودعت الدول إلى إعمال الحق في المعلومات، بما في ذلك عن طريق كفالة وسائط إعلام قوية وحرة وتعددية ومتنوعة ومستقلة، وتقع على عاتق الشركات مسؤوليات في مجال حقوق الإنسان تماشياً مع المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

ومصطلح التضليل الإعلامي، يستخدم لوصف ظواهر معقدة لا يوجد لها تعريف متفق عليه عالمياً، ما يستدعي تفكيك المصطلح وفق سياقات وجهات فاعلة بغية تجنب مخاطر التعسف والرقابة.