الأمم المتحدة: أكثر من مليار شخص يعيشون في مناطق مهددة بفيضانات

توقع التقرير الجديد لخبراء الأمم المتحدة حول المناخ، الذي نشر الاثنين، أن يعيش أكثر من مليار شخص بحلول 2050 في مناطق ساحلية مهددة بارتفاع مستوى المياه وفيضانات خلال هبوب عواصف.

وقال خبراء الهيئة الحكومة الدولية المعنية بتغير المناخ، إنه بالنظر إلى تنقلات السكان وتركزهم على السواحل ولا سيما في المدن الكبيرة القريبة جدا من مستوى مياه البحر، ققد يكون مليار شخص تقريبا مهددين بظواهر مناخية على المدى المتوسط، في ظل كل السيناريوهات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة، بحسب وكالة فرانس برس.

وأوضح الخبراء أنه في عام 2020، كان 896 مليون شخص، أي 11% من سكان العالم يعيشون في مناطق ساحلية خفيضة.

وكشف التقرير الجديد لخبراء الأمم المتحدة حول المناخ، عن أن التغير المناخي تسبب من الآن بـ"عواقب سلبية على نطاق واسع" بعضها "لا يمكن الرجوع عنه".

عواقب لا رجوع عنها

وأضافت الهيئة الحكومة الدولية المعنية بتغير المناخ في ملخصها إلى صانعي السياسيات، أن "الازدياد في الظواهر الجوية والمناخية أدى إلى عواقب لا رجوع عنها، في حين أن الأنظمة البشرية والطبيعة دفعت إلى ما فوق قدرتها على التكيف".

واعتبرت أن تجاوزاً موقتاً لعتبة 1,5 درجة مئوية مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية قد يلحق أضراراً أخرى "لا يمكن الرجوع" عنها تطال الأنظمة البيئية الضعيفة مثل القطبين والسواحل والجبال.

وفي تعليقه على التقرير، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بـ"استسلام" بعض قادة العالم بشأن مكافحة الاحترار المناخي، معتبرا أنه "جريمة".

وقال غويتيريش إن تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي نشر الاثنين، يشكل "موسوعة لمعاناة البشرية واتهاما موجها لفشل القادة في مكافحة التغيرات المناخية"، مشيرا إلى "استسلام إجرامي" في القيادة.

ارتفاع حرارة الأرض

ومع ارتفاع حرارة الأرض 1,1 درجة مئوية مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية، التزم العالم في اتفاق باريس عام 2015 بحصر الاحترار دون الدرجتين وبحدود 1,5 درجة إن أمكن.

ورغم هذا التقويم الكارثي، حاولت دول عدة -ولا سيما الصين والسعودية والهند- خلال المفاوضات، حذف الإشارة إلى هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية، على ما قالت مصادر عدة لوكالة فرانس برس.

ويدعو ميثاق غلاسغو الذي أقر خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين نهاية عام 2021 الدول إلى تعزيز أهدافها والتحرك على صعيد المناخ بحلول مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي يعقد في مصر في نوفمبر، أملا في عدم تجاوز هذه العتبة.